النيابة قصرت فى تحقيقات بلاغ اتهام "الدستورية" بالتزوير

تشكيل هيئة للدفاع عن الحافى وعبد المقصود ، ونرحب بالمصالحة
§ كثيرون انتقدوا المحكمة الدستورية ولم تتخذ ضدهم إجراءات
§ نتعامل مع القضية بالقانون بعيدا عن السياسة
§ النيابة تجاهلت طلبات الشاكى وتحقيقاتها شابها القصور
§ طالبنا بحقوقنا كمحامين باحترام ولم نرهب أحدا
§ النخبة تمارس سياسة الكيل بمكيالين ضد الإخوان
خالد عفيفى
أكد أسامة الحلو -عضو مجلس نقابة المحامين- أن تحقيقات النيابة العامة فى بلاغ اتهام المحكمة الدستورية العليا بالتزوير شابها القصور ولم تستجب فيها لطلبات الشاكى، وكشف -فى حواره ل"الحرية والعدالة"- عن قرب تشكيل هيئة للدفاع عن ناصر الحافى وعبد المنعم عبد المقصود المحالين للمحاكمة، مشيرا إلى أن هناك مساعى للتصالح تقودها شخصيات مستقلة نرحب بها..
وقال الحلو: كان ينبغى للنيابة -باعتبارها بمثابة قاضى تحقيق- أن تحقق بشكل حيادى للوصول إلى وجه الحقيقة، وإذا ثبت أن ناصر الحافى أو عبد المنعم عبد المقصود قد أخطآ وجب الاعتذار لقضاة المحكمة. مشيرا إلى أن كثيرين أدلوا بتصريحات تهاجم حكمى المحكمة، سواء فى حل مجلس الشعب أو المنازعات الخاصة بقرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس، إلا أننا فوجئنا بإحالة الحافى وعبد المقصود دون غيرهما، الأمر الذى يضع الكثير من علامات الاستفهام.
وأضاف: لا أرى أن الحافى تعمد إهانة هيئة المحكمة، فما أدراه أن جهاز الكمبيوتر الذى وصل عليه البريد الإلكترونى الخاص بالجريدة الرسمية واشتمل على منطوق الحكم كان مضبوطا على توقيت غير مصر.
· ما موقف مجلس نقابة المحامين من أزمة إحالة ناصر الحافى وعبد المنعم عبد المقصود إلى محكمة الجنايات؟
أصدر نقيب المحامين عشية صدور قرار الإحالة بيانا أدان فيه فكرة محاربة الحريات، وأكد على كفالة حق المحامين فى الدفاع، إلا أن مجلس النقابة لم ينعقد بشكل رسمى ولم يصدر بيانا بشأن القضية حتى الآن.
وأود هنا التأكيد أن نقابة المحامين دائما حصن الحريات والدفاع عن أعضائها، خاصة إذا كانت قضية الحافى وعبد المقصود بسبب استخدامهما لحقهما الأصيل فى الدفاع.
والقضية بالأساس كانت فى الدفع الذى تقدم به الحافى للمحكمة، وتضمن صورة من "الإيميل" الذى وصل عليه حكم المحكمة بحل مجلس الشعب، وكان ينبغى للمحكمة ألا تتقدم ببلاغ إلى النائب العام وتعتبره أمرا شخصيا، بل الرد عليه بشكل موضوعى.
· هل هناك إجراءات مقبلة لدعمهما؟
بالفعل تعقد لجنة الحريات بالنقابة -الأحد القادم- مؤتمرا صحفيا يشارك فيه قانونيون بارزون لإعلان دعم الحافى وعبد المقصود وتحديد الإجراءات القانونية التى سوف تتخذها هيئة الدفاع.
· هل تم الاستقرار على أعضاء هيئة الدفاع؟
هناك مشاورات ما زالت جارية بين أساتذة جامعات وقانونيين بارزين ومشتغلين بالقانون ونقباء محامين بالفرعيات وغيرهم لتشكيل هيئة الدفاع، إلا أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على الأسماء.
· هل القضية تحمل بُعدا سياسيا بغض النظر عن الوضع القانونى؟
لن ندخل فى قضايا جانبية، بل نؤكد على حق المحامى القانونى فى الدفاع وتقديم الدفوع كحق كفله القانون، وكل تحركاتنا بعيدة تماما عن أشخاص قضاة المحكمة الدستورية العليا فلهم منا كل احترام، وهى فى إطار التحرك القانونى البحت بعيدا عن الإطار السياسى أو الإعلامى.
· هل ترى أن النيابة العامة قصرت فى تحقيق البلاغ المقدم من المحامين ضد المحكمة الدستورية وتعسفت على الجانب الآخر فى البلاغ المقدم ضدهما من المحكمة؟
من وجهة نظرى الشخصية أنه كان هناك بلاغان أحدهما قدمه المحاميان ومعهما نحو 200 محام وبرلمانى، والآخر تقدمت به المحكمة الدستورية العليا، وكان ينبغى تحقيق البلاغين، خاصة أن المحاميين اتهما المحكمة باتهام خطير كان يحتم على النيابة الاستجابة لطلبات الشاكى فيه، والتى كان من بينها ضم بعض الأوراق، والتحفظ على بعض الأجهزة، وتشكيل لجنة من أساتذة الحاسبات والمعلومات بجامعات القاهرة والمنصورة وعين شمس، واستدعاء موظفين فى المحكمة وآخرين فى المطابع الأميرية وغيرها من الدفوع، إلا أن النيابة لم تلبِّ هذه المطالب.
كان ينبغى للنيابة -باعتبارها بمثابة قاضى تحقيق فى هذين البلاغين- أن تحقق فيهما بشكل حيادى للوصول إلى وجه الحقيقة، وإذا ثبت أن ناصر الحافى أو عبد المنعم عبد المقصود قد أخطآ وجب الاعتذار لقضاة المحكمة فردا فردا، غير أن عدم استجابة النيابة لطلبات الشاكى يشوب تحقيقاتها بالقصور وهذا سيكون محله الدفاع أمام المحكمة.
· هناك من اتهم محاميى الإخوان وحزب الحرية والعدالة بإرهاب النيابة العامة ومحاولة التاثير عليها من خلال التظاهر أمام مكتب النائب العام الأربعاء الماضى.. ما ردكم على هذه الاتهامات؟
هناك 150 محاميا من الإخوان ومن غيرهم تقدموا ببلاغ إلى النيابة العامة التى لم تستجب لطلباتهم وأحالت مذكرة المحكمة الدستورية ضد المحامين إلى المحكمة فأى إرهاب يتحدثون عنه؟ نحن بصدد بلاغ تم التقدم به إلى النيابة كان يجب تلبية مطالبهم، كما أن المحامين لم يغلقوا باب النيابة أو يتعدوا بالقول أو الفعل على أحد حتى يتم اتهامهم بالبلطجة.
· ترددت أنباء عن مساع للتصالح بين أطراف الأزمة الثلاثة: المحامين، والمحكمة الدستورية، والنيابة العامة. هل هناك جهود فى هذا الإطار؟
نحن كنقابة نرحب بأى مبادرة تحتوى هذه الأزمة؛ لأن ما قام به الزميلان واجب قانونى على عاتقهما.
· هل قرار النيابة العامة كان مفاجئا لكم؟
الحقيقة أن كثيرين أدلوا بتصريحات تهاجم حكمى المحكمة، سواء فى حل مجلس الشعب أو المنازعات الخاصة بقرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس، إلا أننا فوجئنا بإحالة الحافى وعبد المقصود دون غيرهما، الأمر الذى يضع الكثير من علامات الاستفهام.
· هل لاحظتم أن قرار الإحالة وبيان النيابة العامة يخلو من اسم عبد المنعم عبد المقصود فى لائحة الاتهامات ويقتصر على ناصر الحافى؟
بيان النيابة العامة به كثير من الملاحظات، إلا أننى كمحامٍ أتعامل مع وضع قائم بالقانون ونستعد كهيئة دفاع للتعاطى مع كل مفردات القضية وفقا للقانون بعيدا عن أى إطار سياسى أو إعلامى، وهيئة الدفاع تحدد خطة دفاعها والدفوع التى ستقدمها والمواد القانونية التى سوف تستند إليها أمام المحكمة.
· ما مدى توافر اتهام الحافى بإهانة المحكمة الدستورية العليا من عدمه؟
لا أرى أنه قصد أو تعمد إهانة هيئة المحكمة، فما أدراه أن جهاز الكمبيوتر الذى وصل عليه البريد الإلكترونى الخاص بالجريدة الرسمية واشتمل على منطوق الحكم كان مضبوطا على توقيت غير مصر، فضلا على أنه لم يتقدم بالبلاغ إلى النيابة العامة أو يفصح عن محتوى "الإيميل" قبل الجلسة، بل تقدم به إلى المحكمة التى رفضت الرد عليه، وبناء عليه تقدم بالبلاغ.
· ما تفسيرك لسرعة فصل المحكمة الدستورية فى دعوى حل مجلس الشعب؟
هناك سوابق قانونية فيما يتعلق بحل مجلس الشعب؛ حيث كانت هناك دعوى لحل برلمان 1987، وفى السياق العام لم يتم الفصل فى حق رئيس الجمهورية طبقا للمادة السادسة من قانون القضاء العسكرى فى إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية منذ عام 1995 حتى الآن، وبسبب ذلك أعدم وسجن الآلاف طوال عهد المخلوع، فضلا على الدعاوى التى ما زالت حبيسة أدراج المحكمة، ورغم ذلك نؤكد احترامنا لأشخاص قضاة المحكمة.
· بعض رموز النخبة السياسية والمنظمات الحقوقية لم تحرك ساكنا فى قضية الحافى وصدعت الرءوس ببيانات الشجب والإدانة دفاعا عن توفيق عكاشة تحت ستار حرية الرأى والتعبير، ما تحليلكم لهذا الموقف؟
أرى أننا ما زلنا نعيش فى إطار فكرة الكيل بمكيالين وازدواج المعايير، وأن هذا من الإخوان حلال فيه الحبس وغيره يتم الدفاع عنه باستماتة، والجميع دافع عن قرار حبس رئيس تحرير جريدة الدستور ولم نسمع لهم صوتا فى قضية الأستاذين ناصر الحافى وعبد المنعم عبد المقصود، رغم أننا جميعا مصريون أحرار ونريد مصلحة البلد.
· هل ترون أن هذه الأزمة جاءت فى إطار الأزمات المصطنعة منذ انتخاب الرئيس محمد مرسى؟
بكل تأكيد، وأرى أن محاولات فلول النظام السابق والمستفيدين منه لمقاومة الثورة ستظل لسنوات قادمة؛ لأن تغيير السلطة تم انتزاعا فى معركة بين تيارين وجيلين وليس كشعوب أخرى دفعت أثمانا باهظة فى سبيل الحرية.