الانقلاب يواصل محاربته للفقراء ويتجه لرفع الدعم عن المياه

استكمالا لسياسة حكومة الانقلاب محاربة الفقراء ورفع الدعم تدريجيا عن كافة السلع والخدمات بحجة سد العجز في الموازنة، أعلنت عن توجهها لرفع الدعم عن المياه وزيادة أسعارها، وهذا ما يُنذر بزيادة جديدة في الأسعار، خاصة بعد إلغاء الدعم عن البنزين والغاز الطبيعي والكهرباء الأيام الماضية.
أعلن وزير الإسكان بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي أن الدولة تتجه نحو رفع الدعم عن مياه الشرب، ما يعني ارتفاع سعرها، قائلا "نحتاج كل عام إلى ملياري جنيه لتجديد وإحلال شبكات المياه والصرف الصحي، وهناك دعم كبير على المياه وندرس رفع الدعم تدريجيا الآن، فالمتر المكعب من المياه يكلف الدولة 1.5 جنيه في حين يباع للجمهور ب 70 قرشا".
وخرج بعدها لينفي ارتفاع أسعار المياه قائلا "لا صحة على الإطلاق فيما تردد بشأن ارتفاع أسعار المياه، وهناك دراسة لزيادة أسعار المياه للشرائح العليا كثيفة الاستهلاك، وهم من يمتلكون كمبوندات بها حمامات سباحة ولكن لن تمس الطبقة المتوسطة أو محدودي الدخل. مشيرا إلى أن شركات المياه لم تعد قادرة على إجراء الصيانة لمرافقها ورفع القيمة على كثيفي الاستهلاك سيساعد على اتمام عمليات الصيانة، مؤكدا أن شبكات المياه تحتاج إلى صيانة لم تتم بسبب عدم توفر أموال نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد وضعف الاقتصاد وانعدام الاستثمارات.
واقرأ أيضًا:
أستاذ اقتصاد: رفع دعم المياه يزيد الضغوط على ميزانية الأسر الفقيرة
وكان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان، كشف أواخر إبريل الماضي، أن الشركة ستتقدم بمذكرة إلى وزير الإسكان، لرفع أسعار المياه. وأوضح أن الزيادة ستبدأ ب 10% للشريحة الأولى، و20% للشريحة الثانية، و30% للشريحة الثالثة، مضيفا أن وزارة الإسكان قررت رفع أسعار مياه الشرب للمنازل والمحال التجارية على من يزيد استخدامه الشهري عن 20 مترًا مكعبًا.
يأتي هذا بعد فشل حكومة الانقلاب في التوصل لنتائج إيجابية في مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا بالإضافة لتخفيضها الدعم المتجه للطاقة والكهرباء تزامنا مع رفع أسعار كل منهم بالإضافة لرفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع.
إلغاء الدعم تدريجيا
ومن جانبه يقول الدكتور صلاح فهمي -أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر وعميد معهد الجزيرة للحاسب الآلي بالمقطم-: إن اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن المياه باعتباره مورد مهم يأتي في إطار المنظومة التي تتبعها هذه الحكومة في إلغاء الدعم تدريجيا كما حدث وقامت برفع الدعم نسبيا عن البنزين والكهرباء والغاز الطبيعي.
ويضيف "المياه قاسم مشترك في كافة مجالات الحياة الأكل والشرب والزراعة وما إلى ذلك، بالطبع الزيادة في أسعارها ورفع الدعم عنها بشكل تدريجي ستؤثر على المنتجات بشكل عام مثلما حدث عند رفع الدعم عن البنزين حيث ارتفعت على إثر هذه الزيادة في الأسعار أجرة المواصلات وأسعار السلع والمنتجات".