الانقلاب يتجه لرفع الدعم عن مياه الشرب

أعلن وزير الإسكان بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي -خلال اتصال هاتفي لفضائية "أون تي في"- أن الدولة تتجه نحو رفع الدعم عن مياه الشرب، ما يعني ارتفاع سعرها بعد أن تم رفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء والسولار والبنزين تحت دعوى سد عجز الموازنة، فيما لا يتم الاقتراب نهائيًا من المزايا التي يتمتع بها كبار رجال الأعمال والمستثمرين الذين حصلوا على امتيازات كبيرة وعديدة "بتراب الفلوس" إلى جانب الإعفاءات الضريبية التي تستمر لمدة خمس سنوات على الأقل.
وكان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان، كشف أواخر إبريل الماضي، أن الشركة ستتقدم بمذكرة إلى وزير الإسكان، لرفع أسعار المياه.
وأوضح: الزيادة ستبدأ ب 10% للشريحة الأولى، و20% للشريحة الثانية، و30 % للشريحة الثالثة.
وأضاف أن الشركة ستحدد الزيادة لتحديدها خلال أيام، وبعد الانتهاء منها سيتم إرسالها إلى مدير الجهاز التنظيمي للشرب والصرف الصحي، لعرضها على وزير الإسكان، ثم عرضها على المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء الانقلاب.
وتلا ذلك تصريحات للعميد محيي الصيرفي -المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب- في إبريل أيضًا. قال فيها إن وزارة الإسكان قررت رفع أسعار مياه الشرب للمنازل والمحال التجارية على من يزيد استخدامه الشهري عن 20 مترًا مكعبًا.
وكان الوزير قد قال في اتصاله الهاتفي بفضائية "أون تي في": "نحتاج كل عام إلى ملياري جنيه لتجديد وإحلال شبكات المياه والصرف الصحي، وهناك دعم كبير على المياه وندرس رفع الدعم تدريجيا الآن.. فالمتر المكعب من المياه يكلف الدولة 1.5 جنيه في حين يباع للجمهور ب 70 قرشا".
فيما أعلن رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنظيمي لمشروعات المياه والصرف الصحي المهندس حسن خالد، أن "هناك بالفعل حوالي 2 مليار جنيه سنويًا هي قيمة إجمالي المعونات، سواء من البنك الدولي أو بنك الاتحاد الأوروبي أو بنك التعمير الألماني".
وهو ما يؤكد أن حجة سد العجز هي الشماعة التي يستخدمها الحكم لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإلغاء الدعم نهائيًا منذ عهد مبارك، ما يعني أن حكومة الانقلاب تنفذ ببجاحة منقطعة النظير ما عجز عنه مبارك وعهده.
وتأكيدًا لذلك، قال المهندس حسن خالد أيضًا: "إن جميع دول العالم لا تدعم المياه، ولهذا من الأفضل إلغاء الدعم".