عقب قرار المحكمة بحبس إسلام عفيفى رئيس تحرير الدستور -وهو كبش فداء لمالك الجريدة مليونير مدارس أبناء كبار المسئولين (رضا إدوارد) الذى كان يكتب عناوين الجريدة ويرسلها بالفاكس لرئيس التحرير ينشرها كما هى بأخطائها!- سارعت صحف بوضع مانشيتات ساخنة من قبيل: (أول حكم بحبس الصحفيين فى عهد مرسى). ولكن عندما تعجّل الرئيس -رغم مشاغله- وجمع طاقم وزرائه ونائبه ومساعديه لإصدار قرار بقانون بإلغاء الحبس فى كل قضايا النشر وتم الإفراج عن عفيفى قبل أن يبيت ليلة واحدة فى سجن طره، لم يوف أحد الرئيس حقه ويقول إن (عفيفى هو أول رئيس تحرير لا يقضى ليلة واحدة فى السجن فى عهد مرسى)!. أين كانوا عندما حبس مبارك صحفيى (الشعب): الراحل عادل حسين فى دورة مياه قذرة بالسجن، ومجدى حسين لأنه تجرأ ودخل غزة المحاصرة، وغيرهما؟! كان من الممكن أن يبيت عفيفى فى السجن لحين تفعيل قرار الرئيس، ولكن التعليمات كانت واضحة: أن يفرج النائب العام عنه فورا ويعود لبيته فى اليوم نفسه، ولكن أحدا لم يقدر للرئيس قراره.. أحدا لم يذكر أن قرار مرسى تضمن حذف الاستثناء الذى كان منصوصا عليه فى المادة 141 بخصوص حبس الصحفيين لو أهانوا الرئيس والتى حبس بسببها صحفيون عارضوا عبد الناصر والسادات ومبارك.. أحدا لم يقل إن مرسى أرسى تاريخا جديدا للصحافة الحرة!. لماذا كل هذا البغض والكره للرئيس من جانب البعض؟ لماذا لم يتذكروا -كما يقول عصام سلطان فى حسابه على فيس بوك- إن اسم الشاكى فى قضية حبس رئيس تحرير الدستور هو (إسماعيل) وليس (مرسى) والمحقق هو النائب العام الذى عينه مبارك، ولا يملك مرسى عزله (وإلا فهو يعتدى على القضاء) والقاضى الذى أمر بحبس إسلام اسمه محمد فهيم درويش، ويرأس الدائرة ذاتها منذ سنوات بموجب قرارات الجمعية العمومية لاستئناف القاهرة، ولا يملك مرسى تغييره (وإلا فإن مرسى يتدخل فى عمل القضاء) والمادة 179 التى تنص على عقوبة إهانة الرئيس، وُضِعَت وتم الحفاظ عليها من قِبَل مبارك والسادات وعبد الناصر وليس (محمد مرسى) بل هى من أيام الملك، وكان أصل النص "العيب فى الذات الملكية"!!. لماذا لا يتذكر هؤلاء "المتنطعون" كل هذا؟! لماذا لا يعترفون أنهم أخطئوا حينما هاجموا جمع مرسى بين السلطة التنفيذية والتشريعية عقب إلغائه الإعلان الدستورى المكمل، رغم أنهم فى السابق كانوا يعتبرون تولى "المجلس العسكرى" سلطة التنفيذ والتشريع أمرا محمودا؟! ولا يعترفون أن أول "استغلال" من مرسى لسلطاته التشريعية فى غيبة البرلمان (الذى لا يمكنه إعادته وإلا لقالوا إن هذا اعتداء على حكم المحكمة الدستورية العليا)، جاء لصالح توسيع هامش حرية الصحافة ؟!. الحل بات واضحا -بعد إلغاء الحبس- لإنهاء إصرار البعض على اتباع أسلوب (السفالة الصحفية) بدلا من (الشطارة الصحفية) وهو غرامة مالية ضخمة تلجم هؤلاء الجامحين فى الباطل.