باحث: المصريون يواجهون الموت على حدود ليبيا.. وسط تجاهل حكومة الانقلاب

قال محرز نبيه -باحث أول بوزارة القوى العاملة والهجرة-: إن العمالة المصرية التي هربت من الموت في ليبيا لتعيش موتًا من نوع جديد على الحدود التونسية الليبية على مدار سبعة أيام، ولم تتحرك وزارة القوى العاملة لحماية العمالة المصرية الموجودة على الحدود التونسية الليبية.
وأضاف أن العمال المصريين لا يزالون حتى تاريخه ينتظرون من يتدخل لإنقاذهم من الجحيم الهاربين منه في ليبيا ومشاكل النقطة الحدودية التونسية، ولا يزال العمال المصريين حتى تاريخه ينتظرون دورهم في الصعود إلى الجسر الجوي لنقلهم إلى وطنهم.
وقال الباحث بالقوى العاملة: إنه حتى الآن لم يتم تشكيل لجنة سريعة شبه دائمة لإدارة الأزمات تابعة لوزارة القوى العاملة ومدعمة من وزارة الخارجية لإزالة أي عقبات تواجه العمالة المصرية، على أن يتم سفر هذه اللجنة فور وقوع الحادث إلى موقع الحدث، ومعها كافة الأجهزة المعاونة، إضافة إلى استمارات الحصر التي تدعى الوزارة أنها قامت بها.
وأشار إلى أن جميع العاملين بالوزارة في إجازة رسمية حتى يوم الأحد الموافق 3 /8 / 2014، فهل من الممكن عمل حصر غيابي بدون "لجنة إدارة أزمات؟ مركز المعلومات بالوزارة إجازة، موقع الحدث على حدود الدولة الشقيقة تونس"، ولا تزال وزارة القوى العاملة تعطى تصريحات نارية وفولاذية.
وانتقد ما تقوم به وزارة القوى العاملة عن حصر أعداد العمالة، وحصر المتضررين من العمالة الموجودة بليبيا لاسترداد حقوقهم، وحصر ممتلكاتهم التي تركوها هربًا من عدم استقرار الأوضاع في ليبيا، مؤكداً أن هذا كله مجرد كلام عن الحصر.
وتساءل عما فعلته الوزارة في الحصر السابق الذي حدث إبان ثورة 17 فبراير 2011 في ليبيا وما نتيجته، أم أن كل وزير يعمل في طريق في اتجاه واحد، والوزير التالي لا يعرف أي معلومات عن هذا الطريق، ولم يطلع على ما سبق حصره من معلومات، والعامل الذي سبق عمل حصر له منذ 3 سنوات لم يتسلم أي مستحقات عن التضرر أو الممتلكات التي تركوها هربًا من عدم استقرار الأوضاع في ليبيا.