إعلان تشكيلها خلال ساعات… حكومة جديدة لاستنزاف المصريين برئاسة فاشل مع سبق الإصرار والترصد

قبل ساعات قليلة من انعقاد الجلسة العامة لمجلس نواب السيسي، المقرر لها اليوم الثلاثاء، والتي وُصفت من جانب عصابة العسكر بأنها مخصصة ل"نظر أمر مهم"، وعقب لقاء مصطفى مدبولى رئيس وزراء الانقلاب وعبدالفتاح السيسي تصاعدت التكهنات بشأن مناقشة تعديل وزاري جزئي على حكومة الانقلاب برئاسة مدبولي.
فى هذا السياق كشفت مصادر مطلعة عن ملامح التعديل الوزاري المرتقب، موضحة أنه تعديل جزئي ومحدود، يتركز على عدد من الوزارات الخدمية والتنفيذية، مع الإبقاء على بعض الوزراء الذين حققوا أداءً مستقرًا خلال الفترة الماضية، مقابل استبعاد وزراء آخرين في إطار ضخ دماء جديدة داخل حكومة الانقلاب. وفق تعبير المصادر .

جلسة عامة

كان أحمد عزت مناع الأمين العام لمجلس نواب السيسي ، قد أعلن عقد جلسة عامة للمجلس اليوم الثلاثاء، دون الإفصاح عن طبيعة "الأمر المهم" المدرج على جدول الأعمال، وهو ما عزز ترجيحات ارتباط الجلسة بإعلان تعديل وزاري مرتقب.
وزراء مستمرون في التشكيل الحكومي
ووفقًا للمصادر، من المتوقع استمرار عدد من الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد، أبرزهم:
محمود توفيق وزير الداخلية
عبد المجيد صقر وزير الدفاع
بدر عبد العاطي وزير الخارجية
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
كامل الوزير وزير النقل
شريف فتحي وزير السياحة
أسامة الأزهري وزير الأوقاف
محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

استحداث وزارات

وأضافت المصادر أن التعديل قد يشمل خروج عدد من الوزراء، من بينهم رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي تشير الترجيحات إلى احتمال تولي جوهر نبيل الحقيبة الوزارية خلفًا له، إلى جانب عدنان فنجري وزير العدل.

ملامح التشكيل المرتقب

وأشارت إلى أن التشكيل الحكومي الانقلابى الجديد قد يتضمن استحداث وزارتين جديدتين، من بينها وزارة الاستثمار، التي يُرجح أن يتولاها محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب إعادة وزارة الإعلام، مع ترشيح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، لتولي حقيبتها.
وأكدت المصادر أن هذه التغييرات لا تزال في إطار الترجيحات، على أن تتضح الصورة النهائية عقب الجلسة البرلمانية المرتقبة، وفي ضوء ما يصدر من بيانات رسمية خلال الساعات المقبلة.