الرئيس السوري يعلن اتفاقا شاملا مع "قسد"يتضمن وقف الحرب ودمجها مع الحكومة وتسليمها قوائم لضباط بشار

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع التوصل إلى اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ينهي التوتر العسكري الكبير الذي بدأ منذ أيام.
وكان من المفترض بحسب وسائل إعلام سورية أن يصل قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إلى دمشق للقاء الشرع، إلا أن حالة الطقس أجّلت وصوله إلى يوم غد الاثنين.

البنود الكاملة
وبموجب الاتفاق ، سيتم وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل، مع اندماج تام بين "قسد" والحكومة السورية.
وتنص بنود الاتفاق على انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة ل "قسد" إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.
ومن بين بنود الاتفاقية، تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل فوراً، ويشمل ذلك استلام كل المؤسسات والمنشآت المدنية مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين.
إضافة إلى دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.
وبموجب الاتفاق، تستلم الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الاتفاق ينص على دمج كل العناصر العسكرية والأمنية ل "قسد" ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل "فردي" بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع حماية خصوصية المناطق الكردية.
وتلتزم قيادة "قسد" وفقا للاتفاق بعدم ضم فلول النظام المخلوع إلى صفوفها وتسليم قوائم بضباط فلول نظام الأسد المتواجدين ضمن مناطق شمال شرق سوريا.
وينص الاتفاق على إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح ليشغل منصب محافظ للحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.
ومن بين بنود الاتفاق إخلاء مدينة "عين العرب / كوباني" من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، والإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إدارياً لوزارة الداخلية السورية.
ومن بنود الاتفاق، دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم الدولة "داعش" بالإضافة للقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الحكومة السورية المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.
وينص الاتفاق على اعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قيادة "قسد" لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية لضمان الشراكة الوطنية.
إضافة إلى الترحيب بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، وعلى معالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد واستعادة حقوق الملكية المتراكمة من العقود السابقة.
كما يلزم الاتفاق "قسد" بإخراج كل قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج حدود سوريا لضمان السيادة واستقرار الجوار.:
وينص الاتفاق على "العمل للوصول لتفاهمات تخص العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقة عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم".