• خبراء: بدائل سد عجز الموازنة متوافرة لكن الانقلابيين يضحون بالبسطاء لصالح الأغنياء • رفع الأسعار انتقام من فقراء الشعب وينذر بثورة "جياع" لا تبقي ولا تذر • يجب رفع الدعم عن المصانع كثيفة الطاقة وتخفيض مرتبات العاملين بقطاع البترول • من حق الدولة تحصيل الضرائب على اقتصاديات وشركات الجيش المعفاة منها تمارس سلطة الانقلاب الأسوأ من الجباية فهي تمارس بلطجة الدولة المنظمة بفرض إتاوات جبرية على جيوب الفقراء، بينما لم تجرؤ على الاقتراب من الحيتان الكبيرة، وتعمدت تجاهل بدائل اقتصادية عديدة توفر مليارات لخزانة الدولة بدون تقليص الدعم على حساب المواطن منها أموال "الصناديق الخاصة" ورجال الأعمال والشركات المتهربة من الضرائب، وتسوية ملفات نهب أراضي الدولة، وتطبيق الحد الأقصى فعليا، وتحصيل ضرائب من اقتصاديات الجيش. ويعد ذلك متوقعا ففتح الرئيس المنتخب ونظامه هذه الملفات كان أحد أسباب انقلاب الدولة العميقة عليه. وكشفت حزمة سياسات تقليص الدعم بفرض كل أشكال الجباية على المواطن برفع جميع الأسعار قيام الانقلاب بتقديم مزيد من التنازلات للدول المانحة التي أجلت مؤتمر دعمها له لكي تكسب المزيد من الشروط لزيادة الامتيازات والتنازلات لرجال الأعمال فيها. وتنذر سياسة تقليص الدعم باحتقانات عمالية واحتجاجات واسعة تجعلنا أمام ثورة ثانية على الأبواب. تأجيل مؤتمر المانحين بعد تأجيل مؤتمر المانحين لسلطة الانقلاب اعتمدت نهب جيوب الفقراء بفرض بلطجة وإتاوات على الشعب بالقوة في غيبة المؤسسات المنتخبة، والأسوأ أن التأجيل جاء لفرض مزيد من التنازلات ومنها تقليص الدعم، ففي 21 يونيو كشف مصدر مسئول في وزارة الاستثمار، إن حكومة محلب الانقلابية تتجه إلى تأجيل مؤتمر المانحين إلى نهاية العام الحالي، بعدما تردد عن عقده عقب عيد الفطر المقبل، بزعم إعطاء نفسها فرصة زمنية كافية، من أجل صياغة برنامج اقتصادي واضح الملامح، يشجع المستثمر الأجنبي على ضخ أمواله في مصر. • تأجيل مؤتمر المانحين يزيد من تنازلات الانقلاب للخارج بتقليص دعم الطاقة والتموين وكان الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، قد دعا عقب رئاسة الدم إلى عقد مؤتمر للمانحين، لمساعدة الانقلابيين بمصر خلال الفترة القادمة.كما تواترت أنباء عن تأجيله لأكتوبر أو نوفمبر القادم. ويكشف التأجيل خطورة تقديم المزيد من التنازلات لرجال الأعمال بالدول الداعمة للانقلاب ومن بينها تقليص الدعم؛ حيث قال المصدر لصحيفة مصرية إن رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب تعرضوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلى كثير من الملاحقات القضائية، وتم تعطيل كثير من المشروعات، ومن ثم فإن المستثمر، على الرغم من رسالة الطمأنينة التي وصلت له عقب حسم الانتخابات الرئاسية، بات في حاجة إلى مناخ للأعمال وإطار تشريعي واضح يحصن له أعماله؟ واقرأ أيضًا: خبير قانوني: الانقلاب يمارس "البلطجة" وعملية فرض إتاوات على الفقراء وقال المصدر إن المستثمر يريد معرفة أهم الإصلاحات التي تستهدف الحكومة تحقيقها، بالإضافة إلى خطة هيكلة دعم الطاقة والضرائب الجديدة والتشريعات الاقتصادية، من أجل حساب تكلفة مشروعاته والأرباح المتوقعة.على حد قوله. وجاء ذلك بعد إقرار وزير الصناعة والتجارة، منير فخري عبد النور بحكومة الانقلاب قبل رئاسة الدم قانونا يحول دون الطعن على عقود الاستثمار، تحصينا لحقوق المستثمر خلال الفترة القادمة. الجدير بالذكر أنه يجري دراسة قوانين جديدة لصالح المستثمرين تقدم لهم تحصينات وتنازلات أكبر. مص دماء الفقراء وجيوبهم كشف "اقتصاديون ضد الانقلاب" أن قائد الانقلاب الدموي وحكومته العاجزة الفاشلة، لا يمتلكان أي رؤية للإصلاح الاقتصادي ولم يعد أمامهم بعد غلق طريق "الشحاتة" داخليا وخارجيا، إلا حل وحيد وهو جيوب الفقراء ولا شيء غيرهم. وأكدت في بيان لها على صفحتها الرسمية أنه لم يستطع قائد الانقلاب بل الحقيقة أنه لن يستطع أن يلتفت لحلول أخرى بعيدا عن الفقراء، فالحصيلة المتوقعة لهذه الزيادات تبلغ 32 مليار جنيه، يحصلها من دماء الفقراء، في حين أن هناك حلولا أخرى توفر هذا المبلغ، منها على سبيل المثال: • تحصيل المتأخرات الضريبية ومكافحة التهرب لرجال الأعمال ولكنه لن يستطيع لأنهم هم من ساعدوه في انقلابه (على شركة أوراسكوم فقط 4.5 مليار جنيه وعلى محمد الأمين 2.8 مليار جنيه وغيرهم). • تحميل موازنة الجيش المعاشات العسكرية والتي تبلغ نحو 12 مليار جنيه بدلا من تتحملها الموازنة العامة. • فرض ضريبة على أصحاب القصور التي تزيد عن 10 مليون جنيه بنسبة 10% لمدة عامين. • القيام بعمل تسويات قضايا الاستيلاء على أراضى الدولة يوفر الكثير من المليارات، فعلى المثال ملف الشركة المصرية الكويتية كانت حكومة هشام قنديل قد توصلت معها لتسوية بقيمة 42 مليار جنيه فروقات عن الأراضي التي حصلت عليها بسعر زهيد (للعلم تم إغلاق ملف القضية بعد الانقلاب)، وأيضا الأراضي المنهوبة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي كالسليمانية وغيرها. • رفع الدعم عن المصانع كثيفة الطاقة، مثل شركات الأسمنت والأسمدة، وهى في غالبيتها مملوكة للقطاع الخاص المحلى والأجنبي, وتطرح منتجاتها في السوق المحلية بأسعار مبالغ فيها. • تخفيض مرتبات العاملين بقطاع البترول وخاصة أنه أكثر القطاعات فسادا. واقرأ أيضًا: ناشطة عمالية: العمال المتضرر الأول من تقليص الدعم وثورة ثانية على الأبواب ووقف الفساد بقطاع البترول المسئول الأول عن التهريب للمنتجات المصرية في البحر المتوسط والأحمر تحت سمع ومرأى لواءات الجيش والداخلية، فقط خلال مسح أولي تم اكتشاف وجود أكثر من 870 محطة وقود لها حصة وهي فقط محطات على الورق فقط والهيئة تصرف لها حصصًا؟ مجلس الشورى المنتخب في 1 يونيو 2013 قبل الانقلاب بشهر واحد كان قد أعلن النائب عضو مجلس الشورى "أشرف بدر الدين" أنه بعد العناء والجد والاجتهاد طوال خمس سنوات الماضية للكشف عن إهدار المال العام في الصناديق الخاصة، أكدت الحكومة في تصريح لوزير المالية أن الوزارة ستدرس موضوع الصناديق والحسابات الخاصة، لضمها للموازنة العامة للدولة. إيرادات الصناديق الخاصة • أموال الصناديق الخاصة والتهرب الضريبي وأراضي الدولة المنهوبة توفر المليارات وفقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات فإن هناك إيرادات للصناديق الخاصة تقدر ب100 مليار جنيه وأرصدة أخرى ب50 مليار جنيه وأرصدة للقوات المسلحة والداخلية وغيرها تقدر بعشرات ومئات المليارات لم يقتربوا من هذه الأرصدة ولكن رفعوا الأسعار على الفقراء. وكان قد صرح المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لقناة فضائية، إن الصناديق والحسابات الخاصة هي الباب الخلفي للاعتداء على المال العام في أوسع صوره، والكثير من هذه الصناديق غائبة عن مراقبة الجهاز المركزي، ولا يُمكَّن الجهاز من المراقبة عليها. محاربة الرئيس محمد مرسي للتهرب الضريبي يعد موقف الرئيس من مقاومة الفساد والفاسدين داخل الدولة العميقة من أسباب الانقلاب عليه وجعلها على رأس أجندة الرئاسة، ومعها ملف استرداد الأموال المنهوبة ، وفي 26يونيو 2013 أعلن الرئيس د. محمد مرسي عن عدد من رجل الأعمال في خطابه "محمد الأمين وأحمد بهجت مسلطين علينا القنوات بتاعتهم"، بسبب تهرب كل من "الأمين" و"بهجت" من الضرائب. فساد رجال الأعمال والتهرب الضريبي في 27 مارس 2014 أصدر البنك الأهلي وبنك مصر بيانا حول تطورات قضية أحمد بهجت الأخيرة، أوضحا فيه أن ما يهم "البنك الأهلي المصري" و"بنك مصر" والشركة "المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار" أن يضعوا الحقائق المجردة أمام الكافة حفاظاً على حقوقها وحقوق الغير من حسني النية، موضحا أن مجموعة شركات أحمد بهجت حصلت على عدة قروض من بنكي الأهلي ومصر، وترتب على هذه القروض مديونية استحقت للبنكين توقفت مجموعة الشركات عن سدادها. وقال البيان إنه في عام 2004 تم الاتفاق مع أحمد بهجت على تسوية لتلك المديونية أقر فيها أحمد بهجت بموافقة جميع مجالس إدارات شركاته وجمعياتها العمومية على مديونياته، وتعهد بسدادها بمدة أقصاها 30 يونيو 2011، إلا أنه حتى مارس 2011 لم يسدد إلا النذر اليسير حتى زادت مديونيته على 3.6 مليار جنيه. • التطبيق الفعلي للحد الأقصى للأجور كفيل بتوفير مبالغ طائلة لخزينة الدولة وفي 4 يناير الماضي كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن عدم سداد شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المملوكة لرجل الأعمال، ناصف ساويرس، قيمة الدفعة الثانية 900 مليون جنيه من متأخراتها الضريبية المتفق عليها مع مصلحة الضرائب، في إطار تسوية قضية تهربها الضريبي. وفي أبريل 2013 كان الاتفاق النهائي يشتمل علي أن يسدد "آل ساويرس" 7 مليارات و200 مليون جنيه للضرائب مقابل سحب الضرائب قضية التهرب الضريبي. في 8 يناير 2014، أعلن طارق عبد العزيز، محامي حسين سالم رجل الأعمال الهارب في إسبانيا، توقف مبادرة التصالح التي تقدم بها موكله للحكومة المصرية في عهد الرئيس محمد مرسي. وقال في تصريحات صحفية إن عرض موكله التنازل عن 50 % من إجمالي ثروته بالداخل والخارج توقف قبل 30 يونيو مباشرة، بسبب انتهاء المهلة التي حددها "سالم" لحكومة قنديل والنائب العام وقتها بالبت في العرض، على حد زعمه. ومؤخرا قضت محكمة جنوبالقاهرة الخميس 12 يونيو ببراءة حبيب العادلي من تهمة التربح وغسل الأموال بما قيمته نحو خمسة ملايين جنيه. وأنه ينتظر أن ينصف القضاء حبيب العادلي ويبرئه في القضايا الأخرى".
