قال رئيس مصلحة الضرائب الدكتور مصطفى عبد القادر إن المنظومة الضريبية في مصر تحتاج إلي إصلاح وإعادة تأهيل، ولا بديل أمام الحكومة سوى إصلاحها وتنظيمها. وأشار رئيس مصلحة الضرائب خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية مساء اليوم إلى إن النظام الضريبي لا يشجع رجال الأعمال علي الاستثمار في مصر، مؤكدا أن عدم فرض ضريبة على المستثمر الأجنبي تعني التنازل عن جزء من الموازنة العامة للدولة. وأوضح أن 70% من الدعم المقدم من الدولة، يستفيد منه أصحاب الدخل الكبير، مرجعا ذلك إلى ما وصفه بالأخطاء التشريعية ، قائلا " النظام الضريبي يجامل الأغنياء ويصب في صالحهم". وأضاف أن التهرب الضريبى أحد المشاكل الكبرى التي تواجه المنظومة، لان قطاع الأعمال غير الرسمي يخرج منها، لافتا الى وجود تهرب في القطاع الرسمي ايضا عن طريق إخفاء بعض العمليات، وان المسئول عنها النظام الضريبي برمته لأنه به عوار ويحتاج لاصلاح ، وبالتالي يدفع إلي التهرب، على حد قوله. وأوضح الدكتور مصطفي عبد القادر أن القانون الضريبي الذي أقر عام 2005، يتضمن العديد من المميزات الضريبية ولكن لم يتم التمهيد له جيدا، مشيرا إلى عجز الموازنة بلغ 300 مليار جنيه. يذكر أن الندوة شهدت توقيع برتوكول بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال الأعمال، ينص علي إنشاء لجنة تضم 6 أفراد، تكون مهمتها الاجتماع بشكل شهري لمناقشة المشاكل التي تواجه رجال الأعمال بالإسكندرية ومحاولة حلها.