قال مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ، إن المنظومة الضريبية في مصر تحتاج إلي إصلاح وإعادة تأهيل وأن النظام الضريبي يجامل الأغنياء ويصب في صالحهم علي حساب الفقراء ومحدودي الدخل ". وتابع عبد القادر خلال ندوة لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية مساء اليوم أن النظام الضريبي لا يشجع رجال الأعمال علي الاستثمار في مصر، مضيفا أن عدم فرض ضريبة على المستثمر الأجنبي تعني التنازل عن جزء من الموازنة العامة للدولة. وأضاف عبد القادر أنه "لا بديل أمام الحكومة سوى إصلاح المنظومة الضريبية وتنظيمها". وأشار إلى أن 70% من الدعم المقدم من الدولة يستفيد منه أصحاب الدخل الكبير، وقال إن ذلك يرجع إلى ما وصفه ب"الأخطاء التشريعية". كان وزير المالية قال الأسبوع الماضي إن الضريبة المقترحة على أصحاب الدخول المرتفعة المعروفة باسم "ضريبة الأغنياء" ستطبق فور إقرارها من مجلس الوزراء على الأفراد والشركات التي يزيد دخلها على مليون جنيه بنسبة 5% ولمدة 3 سنوات فقط. وتفرض مصر حاليا ضريبة تبلغ 25 بالمئة على من يزيد دخلهم السنوي عن 250 الف جنيه. واعتبر عبد القادر أن التهرب الضريبى أحد المشاكل الكبرى التي تواجه المنظومة لأن قطاع الأعم الغير الرسمي يخرج منها، لافتا إلى وجود تهرب في القطاع الرسمي أيضا عن طريق إخفاء بعض العمليات، وأن المسئول عنها النظام الضريبي برمته لأنه به عوار ويحتاج لاصلاح، وبالتالي يدفع إلي التهرب، على حد قوله. وقال إن القانون الضريبي الذي أقر عام 2005، يتضمن العديد من المميزات الضريبية ولكن لم يتم التمهيد له جيدا، مشيرا إلى أن عجز الموازنة بلغ 300 مليار جنيه. وتضرر الاقتصاد المصري جراء اضطرابات على مدى ثلاثة أعوام منذ ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك.