- الحكومة الفاشلة تطبق سياسة قائد الانقلاب "كله بثمنه" والبيع بسعر السوق - الغضب الشعبي يزداد بعد زيادة أسعار البنزين والسولار والسلع الغذائية - حكومة الانقلاب تعصف بأغلبية شرائح الشعب لصالح رجال أعمال المخلوع - خبراء اقتصاد وبترول: زيادة الأسعار ترفع من تحت خط الفقر لنسبة 65% طبقت سلطة الانقلاب ما أعلنه قائدها من قبل توليه من سياسة "كله بثمنه" وبالفعل تقوم حكومة محلب الانقلابية بتطبيق برنامجه القائم على إلغاء الدعم بعد تقليصه مرحليا بحزمة قرارات بدأت على الأرض عمليا حيث قام "السيسي" بتقليص دعم الطاقة ومن ثم رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء كسلع استراتيجية وحيوية يستخدمها الجميع في وقت واحد دون أن يقابلها زيادة في الدخول والمرتبات، مع بدء منظومة تخفيض دعم السلع التموينية. الأمر الذي حذر منه خبراء اقتصاد وبترول ل"الحرة والعدالة" لأنه يحدث موجة تضخمية في جميع الأسعار لجميع السلع والخدمات، يتضرر منها شرائح واسعة تصل ل90% من الشعب، وترفع نسبة من هم تحت خط الفقر، وتحدث عجز في دخول الأفراد على مواكبتها، مؤكدين فشل الحكومة الانقلابية في ضبط الأسعار خاصة للمواصلات. مما ينذر بآثار سلبية اقتصادية واجتماعية المترتبة على رفع أسعار الوقود والكهرباء والتموين، منها أنه سيزيد عدد المصانع المغلقة ونسب الاستيراد للسلع الأرخص ويزيد معدلات البطالة، ويقل الاستثمار. رفع أسعار الوقود وكانت قد أعلنت حكومة محلب الانقلابية رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 78% اعتبارا من السبت 5 يوليو وسط توقعات بأن تؤدي الزيادة الجديدة إلى ارتفاع كبير في معدل التضخم بالبلاد الذي تبلغ مستوياته الحالية 8.2%. وقال مصدر في وزارة البترول المصرية: إنه طبقا للأسعار الجديدة، ارتفع سعر البنزين 92 إلى 2.60 جنيه للتر بزيادة 40% عن السعر الحالي البالغ 1.85 جنيه، وارتفع سعر البنزين 80 إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة 78% عن السعر الحالي 0.90 جنيه. كما أصبح سعر البنزين 95 للسيارات الفاخرة التي تمثل نسبة محدودة من العربات في مصر إلى 6.25 جنيهات للتر بارتفاع 7% عن مستواه الحالي البالغ 5.85 جنيهات، أما السولار فسيصبح 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه بزيادة 63%، وفقا للمصدر.أما سعر الغاز الطبيعي للسيارات فسيقفز إلى 1.10 للمتر المكعب من 0.40 جنيه حاليا، أي بزيادة 175%. وكانت قد تلقت محطات المواد البترولية، التابعة لشركة "التعاون للبترول" الحكومية، مساء الجمعة، إخطارات رسمية بزيادة أسعار البنزين بنوعيه 80 و92 والسولار على أن يبدأ التطبيق اعتبارا من منتصف الليل. تقليص دعم الطاقة ورفع أسعار الكهرباء في 30 يونيو قال إبراهيم محلب رئيس وزراء الانقلاب إن بلاده المثقلة بمشكلات دعم الطاقة سترفع أسعار الكهرباء للشرائح العليا هذا العام بين 15 و20% وتخفض دعم المواد البترولية بنحو 40 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) من أصل 104 مليار جنيه. وكانت الحكومة قد خفضت دعم المواد البترولية من 134 مليار جنيه في العام المالي الذي انتهى إلى 104 مليار جنيه للعام المالي الجديد الذي بدأ 1 يوليو لكن الحكومة قلصت الدعم مرة أخرى إلى حدود 64 مليار جنيه، بانخفاض 52%. وأعلن محمد شاكر وزير كهرباء الانقلاب أن زيادة الكهرباء ستطبق على فاتورة يوليو الحالي، والتي سيتم دفعها منتصف أغسطس المقبل. تقليص دعم المواد التموينية وقررت الوزارة تأجيل صرف السلع التموينية المدعومة للمواليد من 2006 حتى 2011، البالغ عددهم ستة ملايين فرد، إلى شهر ديسمبر المقبل، في خطوة مفاجئة، لكن مسئولا حكوميًا قال إنها تأتي في إطار إجراءات تقليص عجز الموازنة. واقرأ أيضًا: خبير اقتصادي: رفع سعر الوقود وتقليص الدعم رضوخ لصندوق النقد خبير بترولي: لن تستطيع السلطة السيطرة على أسعار المواصلات خبير: لهذه الأسباب سيؤدي رفع أسعار الوقود لركود اقتصادي