اختفاء أسورة المتحف المصرى…مفاتيح سرقة الآثار فى أيدى عصابة العسكر

حتى الآثار والكنوز المصرية القديمة أصبحت عرضة للسرقة والنهب فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي ..اللصوص معروفون والضحايا هم من يدفعون الثمن ..هذا ما تكشفه واقعة اختفاء أسورة أثرية من معمل الترميم بالمتحف المصرى والذى من المفترض انه مؤمن جيدا لكن عصابة العسكر تمسك فى أيديها مفاتيح كل شيء وتنهب وتسرق ما تشاء ولا يستطيع أحد الاعتراض .
خبراء الآثار أكدوا تكرار حوادث سرقة الآثار وتبديلها بأخرى مقلدة فى زمن الانقلاب، مشيرين إلى أن معامل الترميم فى المتاحف تفتقد إلى منظومة أمنية متكاملة حديثة تستخدم كاميرات مراقبة.
وطالب الخبراء بتنفيذ خطة جرد عهد المتاحف المصرية، ورقمنة دفاتر تسجيل الآثار الورقية بعد تنقيتها ومراجعتها، مع مراجعة شاملة لكل القطع الأثرية التى سافرت فى معارض خارجية، مؤكدين أن الأمر لا يقتصر على السرقات فقط بل إن معظم القطع الأثرية مكدسة فى المخازن دون مراعاة للظروف المناخية المتغيرة التى تعرض هذه القطع للتلف بمرور الوقت.
كانت وزارة السياحة والآثار بحكومة الانقلاب قد اعترفت باختفاء أسورة أثرية من معمل الترميم بالمتحف المصرى بالتحرير.
وزعمت الوزارة فى بيان لها أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لحصر ومراجعة المقتنيات الموجودة بمعمل الترميم.

قطع مقلدة

من جانبه قال الدكتور عبدالرحيم ريحان، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، إنه حذر مرارا من تكرار سرقات المتاحف والمخازن الأثرية مطالبا بخطة كاملة لجرد كل عهد المتاحف طبقا لدفاتر التسجيل ومقارنتها بالتوصيف والحالة الفنية والصور المسجلة بالدفاتر لاحتمالية وجود سرقات لقطع أثرية يتم استبدالها بقطع مقلدة ووضعها فى العهدة .
وأوضح «ريحان» فى تصريحات صحفية، أن الأمر لا يقتصر على السرقات فقط بل إن معظم القطع الأثرية مكدسة فى المخازن دون مراعاة للظروف المناخية المتغيرة التى تؤثر على القطع بمرور الوقت وتعرضها للتلف، ما يتطلب جردا كاملا لكل الآثار على مستوى الجمهورية ومراجعة البيانات المسجلة بالدفاتر ومقارنتها بالقطع الأثرية الموجودة بالمخازن، لأن الخطأ فى التسجيل والتوصيف يسهم بشكل كبير فى سرقات الآثار واستبدالها بقطع مقلدة.
وطالب بضرورة رقمنة دفاتر تسجيل الآثار الورقية بعد تنقيتها ومطابقتها بالقطع الأثرية ووضعها على مواقع محلية ودولية لتسهيل عملية كشف أى سرقات للقطع الأثرية واستبدالها بقطعً مقلدة.
وشدد «ريحان» على ضرورة اجراء مراجعة شاملة لكل القطع الأثرية التى سافرت فى معارض خارجية طبقا للتقارير المرفقة بالمعرض التى تسجل توصيفا كاملا للأثر وحالته الفنية قبل السفر، ومكان حفظها حاليا هل بأحد المتاحف أم بأحد مخازن الآثار وعرض صورها فى مكان حفظها وإصدار بيانات بهذه القطع.

الرأى العام

ودعا المسئولين عن الآثار إلى التعامل مع الرأى العام باعتبار المصريين من حقهم الاطمئنان على كيفية حماية الآثار بإصدار بيانات واضحة مزودة بمعلومات عن كل شىء موضحا أنه من حق الرأى العام أن يتم عرض صور مجموعة الملك بسوسنس كاملة وهى من عدة أساور ومعلومات عن اكتشافها وانتقالها للمتحف ودفاتر تسجيلها، وهى الأساور التى أذيع للرأى العام أولا أنها مسروقة، ثم جاء بيان وزارة آثار الانقلاب لينفى ذلك ولكن البيان يحتاج لتوضيح أكثر بالصور، وبيان أين القطع الخاصة بالملك بسوسنس.
وأوضح «ريحان» أن القطعة الأثرية التى تم سرقتها من معامل الترميم فى المتحف المصرى محل التحقيق أسورة ذهبية ذات خرزة كروية من اللازورد من مقتنيات الملك أمنمؤوبى من عصر الانتقال الثالث.
وكشف أن أسباب نقل القطعة من العهدة لمعامل الترميم جاء فى إطار تجهيز بعض القطع الأثرية من المتحف المصرى بالتحرير داخل الصناديق المخصصة لنقلها إلى إيطاليا للمشاركة فى معرض أثرى كما هو متبع فى خروج القطع الأثرية للعرض فى المعارض الخارجية، إذ يتم دراسة الحالة الفنية للقطع قبل سفرها وتسجيلها فى تقرير خاص يتم مطابقته على القطعة أثناء عودتها، حيث يتم التأمين على القطع التى تخرج فى أى معارض بمبالغ كبيرة عن طريق شركات التأمين الوطنية.

معمل الترميم

وقال الخبير الأثرى الدكتور أحمد عامر، إن ما حدث فى المتحف المصرى ليس اختفاء وإنما سرقة، لأن كل ما يدخل قسم الترميم فى أى متحف يكون من خلال سجلات صادر ووارد، وهناك مسئول عهدة فى كل معمل ترميم.
وأضاف عامر فى تصريحات صحفية ، أن القطعة اختفت من معمل الترميم الذى غالبا ما يكون خاليا من كاميرات المراقبة، مشيرا إلى أن دائرة الاتهام تنحصر فى الأشخاص المسئولين عن المعمل الذى لا يدخله سوى العاملين فيه، كما أن مفتش الآثار ليس له الحق فى دخول معمل الترميم.
وأوضح أن وجود كاميرات فى المتاحف أمر جديد ومستحدث، لأن المتاحف لم تكن بها منظومة كاميرات إلا فى السنوات الأخيرة، لكن المعامل غالبا ما تكون خالية من الكاميرات، مشددا على ضرورة تنفيذ منظومة أمنية باستخدام الكاميرات فى كل معامل الترميم داخل متاحف الجمهورية.
وأشار عامر إلى أن المسئولين لم يكن ليعلموا باختفاء القطعة لولا أنها كانت ضمن القطع التى سيتم عرضها فى إيطاليا خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هذه الأسورة الذهبية صغيرة الحجم، ومن الممكن إخفاؤها داخل الملابس والخروج بها من المتحف بسهولة.
وكشف أن الكارثة تتمثل فى أننا لا نعرف أين ذهبت هذه القطعة الآن، مؤكدا أن تتبع هذه القطعة سيكون صعبا خاصة وأن الجانى لن يترك وراءه أدلة، لأنه غالبا لن يستخدم التليفون فى إرسال أو استقبال أى معلومات حول هذه الجريمة الخطيرة
وأشار عامر، إلى أن «فتارين» العرض فى المتاحف لها أختام ولا يجوز فتحها إلا بوجود أمين المتحف المسئول عنها، والأمر نفسه مع مسئول معمل الترميم إذا استلم أى قطعة لترميمها فإنها أصبحت فى عهدته ومسئول عنها، وعند تسليمها بعد الترميم يقوم بكتابة تقرير لإخلاء مسئوليته عنها.
وأكد أن ما حدث يندرج تحت جرائم سرقة أثر لا يقدر بثمن والإخلال بالوظيفة وإهدار مال عام، وعقوبته الحبس أو التحويل لمجلس تأديب والفصل من الوظيفة مشددا على ضرورة تنفيذ منظومة تأمين كاملة فى معامل الترميم باستخدام الكاميرات التى تعمل فى الليل وعند انقطاع الكهرباء أيضا، مع تنفيذ حملات جرد مفاجئة بين فترة وأخرى حتى نتأكد من حماية كنوزنا الأثرية بشكل جيد.