امتيازات ومكاسب العسكر خلال عام..

• عودته إلى السلطة بعد انقطاع دام 3 سنوات
• زيادة رواتب رجال الجيش والشرطة للمرة الثالثة والسعي نحو زيادة المعاشات العسكرية
• إنشاء نادٍ وفندق لضباط الجيش في زهراء مدينة نصر بتكلفة 150 مليون جنيه
امتيازات ومكاسب كثيرة حصلت عليها المؤسسة العسكرية خلال عام منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على الشرعية واغتصابه للسلطة، تنوعت هذه الامتيازات ما بين زيادة رواتب ضباط الجيش، وتوسيع نطاق النفوذ الاقتصادية لهذه المؤسسة وغيرها من الامتيازات التي من شأنها تبسط نفوذها على الدولة.
العودة إلى الحكم
ولعل من أكبر الامتيازات التي حصلت عليها هذه المؤسسة هي عودتها إلى الحكم مرة ثانية بعد انقطاع دام نحو ثلاث سنوات منذ ثورة 25 من يناير وحتى حدوث الانقلاب العسكري. ترجع البداية إلى 3 من يوليو الماضي حيث انقلب قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وأعلن حينها عن خارطة طريق وعلق العمل بالدستور وكلف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد، وأعلن وقتئذ عن عدم وجود نية للترشح للرئاسة أو للوصول إلى أية مناصب وأن هدفه الأسمى الخروج بالبلاد من الأزمات التي تمر بها وعودة الاستقرار.
كان معلوما للكافة أن السيسي هو المتحكم والمسيطر في البلاد ويعمل من خلف الستار، واتضح ذلك جليا عندما كشف عن نيته الترشح للرئاسة شريطة أن يكون ذلك بطلب من الشعب وبتفويض من الجيش، وقال خلال مؤتمر للقوات المسلحة إن المصريين إذا قالوا أمرا فإنه سينفذه، وإنه لن يدير ظهره لمصر أبدا، وفي هذا الوقت كانت هناك حملات منظمة تدعوه للترشح طالب بعضها بتوليته المنصب دون انتخابات.
ترقية السيسي مشيرا
وفي يناير الماضي أصدر المؤقت عدلي منصور قرارا جمهوريا يقضي بترقية عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وهو أعلى رتبة في الجيش المصري. حصل السيسي على رتبة "مشير" رغم أنه من المعروف أن هذه الرتبة دائمًا ما يحصل عليها العسكريون الذين وقفوا في صف الشعب وانحازوا لإرادته، باعتبارها أسمى وأعلى رتبة عسكرية في القوات المسلحة ولا يصل إليها إلا القائد العام للقوات المسلحة، وطبقًا لبروتوكولات القوات المسلحة، فإنه غير مسموح بتواجد أكثر من مشير واحد في الجيش. برر البعض حصوله على هذه الرتبة إلى ما قام به في 30 يونيو، إلى جانب محاربته عصابات إرهابية مسلحة وهذا يؤهله لهذا المنصب، وفي الحقيقة هو لم يشارك في أية حروب.
خلع البدلة العسكرية
بعد ترقية السيسي بأيام أعلن أنه سيتقدم باستقالته؛ تمهيدًا للترشح للانتخابات الرئاسية، ومن المعروف أن ترشح شخصية عسكرية يفرض عليها التقاعد أو الاستقالة من الجيش، كون الدستور ينص على أن يكون الرئيس مدنيًا بالضرورة. ولكي يضفي شرعية أمام دول العالم على ما قام به من انقلاب، أجرى السيسي انتخابات رئاسية في مسرحية هزلية، وأعلن فوزه بها وتنصيبه رئيسا، وبذلك تمكن العسكر من إحكام قبضته والعودة إلى الحكم مرة ثانية.
زيادة رواتب الجيش
كانت هناك زيادات كبيرة منذ بداية الانقلاب وحتى اللحظة في رواتب الضباط والجنود بالقوات المسلحة، بما يتناقض مع تصريحات السيسي إزاء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد؛ بمعني أنه في الوقت الذي طالب فيه الشعب المصري بالتقشف وأعلنت الحكومة الانقلابية عزمها إلغاء الدعم عن السلع والوقود الذي سيؤثر حتما على الفقراء، كانت هناك زيادة في رواتب العاملين بالقوات المسلحة.
جاءت هذه الزيادات وسط محاولات الانقلاب منع أي احتجاج داخل المؤسسات الأمنية" الشرطة والجيش" خلال محاولاته لإحكام قبضته السياسية على البلاد وسط معارضه قوية من رافضي الانقلاب والمستمرة منذ اليوم الأول للانقلاب حتى اللحظة ولم توقفها كل محاولات القمع من جانب هذه المؤسسات.
وفي أغسطس الماضي وبعد أقل من شهرين من الانقلاب العسكري في مصر أصدر عدلي منصور، قرارا بتعديل جدول فئات وراتب درجات المجندين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة. جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يزداد بها رواتب القوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير؛ إحداها في عهد مرسي، والثانية أقرها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو، وهذه هي الثالثة.
وفي نوفمبر الماضي كانت هناك حالة من الاستياء تسيطر على ضباط الجيش بعد صدور قرار من عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقائد الانقلاب العسكري برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بمقدار 2000 جنيه زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.
زيادة رواتب الشرطة
ولم تكن الشرطة بمنأى عن قرار زيادة الرواتب؛ حيث تم رفع رواتب ضباط الشرطة بنسبة 30% من أجل ضمان ولائهم، حيث توالت زيادة مرتبات الشرطة منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وكانت المرة الأولى في ظل حكم المجلس العسكري، في عهد وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي، عقب احتجاجات أمناء الشرطة في أكتوبر 2011.
• تخصيص قطعة الأرض المشغولة بحديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة والمنشآت المقامة عليها لصالح وزارة الدفاع
أما المرة الثانية فجاءت عقب تصديق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الشعب في يونيو 2012، على قانون هيئة الشرطة الجديد، خاصة فيما يتعلق باستمرار صرف العلاوات الدورية في الموعد المقرر لاستحقاقها. أما المرة الثالثة فكانت عقب إصدار اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، قرارًا وزاريًا بتقرير بدل خطر لأعضاء هيئة الشرطة والعاملين المدنيين، بوزارة الداخلية، وكان عقب تولي الرئيس محمد مرسي الحكم.
رفع المعاشات
من المؤكد أن التقشف لا ينطبق على المؤسسة العسكرية، ففي الوقت الذي يتم فيه رفض رفع مرتبات الأطباء والعاملين في الدولة، ورفض جميع مطالبهم بحجة أنه "مفيش" أرسل المستشار مجدي العجاتي -نائب رئيس مجلس الدولة- التعديل النهائي لمشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية، لوزارة الدفاع، بعد موافقته عليه، للاطلاع على المشروع وإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لاستكمال إجراءات استصداره من عبد الفتاح السيسي.
خدمات ممتازة
بعد زيادة رواتب ضباط وجنود القوات المسلحة بعث السيسي لهم برسالة تطمينية من خلال إنشاء نادٍ وفندق لهم في زهراء مدينة نصر بتكلفة 150 مليون جنية وشراء سيارات (لاند كروزر) مصفحة وإهدائها للمحافظين، ووعد بأن ذلك كله لن يتوقف بعد وصوله للرئاسة بل سيزداد.
نقل تبعية الأراضي للجيش
يجب ألا نغفل أن اقتصاد الجيش الذي يبلغ أكثر من 60% من الاقتصاد المصري قد توسع في فترة ما بعد الانقلاب العسكرة بشكل كبير؛ حيث إنه في الوقت الذي تعاني فيه الشركات الخاصة من الفوضى العامة وتبعات انعدام الاستقرار السياسي في البلاد، نجد أنه في المقابل شركات الجيش استفادت بشكل كبير؛ حيث كلفت الحكومات ما بعد الانقلاب -خلال الشهور الماضية- شركات تابعة للجيش بعدد من المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية.
• الحصول على امتيازات اقتصادية ونقل ميناء العريش البحري إلى وزارة الدفاع
كما أصدر عدلي منصور في نوفمبر الماضي قرارا يسمح للحكومة بالتخلي عن المناقصات وإسناد المشروعات لأي شركة في الحالات العاجلة، وهي خطوة عادت بالفائدة حتى الآن على شركات تابعة للجيش، وستشكل إفادة كبري كذلك لشركات أجنبية تعقد صفقات مع الجيش كما هو حال الاتفاقية التي أبرمت مع شركة أرابتيك الإماراتية لبناء مليون وحدة سكنية بتكلفة نحو أربعين مليار دولار.
عكف عدلي منصور طيلة فترة اغتصابه للسلطة على إصدار قرارات جميعها تصب في هدف واحد وهو توسيع نفوذ المؤسسة العسكرية، ففي فبراير الماضي أصدر قرارًا جمهوريًا بشأن إعادة تخصيص قطعة الأرض المشغولة بحديقة الأسرة بمدينة القاهرة الجديدة والمنشآت المقامة عليها لصالح وزارة الدفاع.
وقبلها بأسبوع كان منصور قد خصص قطعة أرض مساحتها 133 فدانًا و13 قيراطًا و23 سهمًا ما يعدل (560.882.28 متر مربع) بمنطقة إدكو من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح القوات المسلحة، وهذا ما أثار سخرية البعض من أنه سيتم نقل ملكية أراضي الدولة للقوات المسلحة حتى ينتهي الأمر بسيطرة القوات المسلحة على بيوت المصريين أنفسهم.
ضم مناطق استراتيجية
لم تقف قرارات منصور عند هذا الحد حيث أصدر قرارا جمهوريا في مايو الماضي بإعادة تخصيص مساحة الأرض المقامة عليها نقطة مراقبة جوية غرب دمياط، والبالغة 625 مترا مربعا لصالح القوات المسلحة.
وتحت مسمى الحفاظ على الأمن القومي أصدر منصور في يونيو الماضي قرارا جمهوريا يتعلق بنقل أصول ميناء العريش البحري بالكامل من إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد إلى وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، حيث تشمل هذه الأصول قطعتي أرض بطول 1100 متر وعرض 95 مترًا شرق أبي صقل بمدينة العريش، وقطعة أرض أخري بعرض 63 مترًا وطول 96 مترًا وأخري أصغر أمام البوابة الرئيسية للميناء.
• تخصيص مساحة الأرض المقامة عليها نقطة مراقبة جوية غرب دمياط لصالح القوات المسلحة؟
هذا بخلاف ما يضمه الميناء من قطع أراضٍ عديدة محصورة بين سور الميناء الحالي وأراضٍ للقوات المسلحة وأخري بطول كيلومترين، بالإضافة إلى حواجز الأمواج في عمق البحر المتوسط، و3 أرصفة للميناء بطول إجمالي يبلغ نحو 400 متر، ومبنيين إداريين بمساحة إجمالية تقارب 800 متر مربع.
وخرج علينا اللواء أحمد نجيب شرف - رئيس هيئة موانئ بورسعيد- بتصريحات آنذاك مفادها إن نقل تبعية ميناء العريش البحري الذي كان يتبع هيئة موانئ بورسعيد سببه استراتيجي في المقام الأول وأمن قومي، وإدارة القوات المسلحة له بشكل كامل ترجع لأهميته القصوي من ناحية الموقع وما سيتم من تعامل مع الميناء في مرحلة جديدة تخدم الاقتصاد الوطني وتزيد من عمليات التصدير.
بالإضافة إلى استخدامه في عمليات تصدير المواد المصنعة المصرية أو نصف المصنعة ، بعدما كان يتم التصدير للمواد الخام من الميناء، وذلك لما هو مخطط من قبل القيادة السياسية الجديدة للبلاد.
كل هذا يكشف عن أن عسكرة كل المناطق الاستراتيجة بالدولة، يعد من أبرز الأسباب المباشرة من هذا القرار. ولعل مبرر "أنه منطقة استراتيجية ذات أهمية عسكرية في أرض صحراوية", هو نفسه الذي بمقتضاه أسندت حكومتا حازم الببلاوي وإبراهيم محلب المؤقتتان، للجيش المصري، إدارة طرق صحراوية وزراعية، والإشراف على مشروعات عامة في مختلف المجالات ومنها، تولي بناء صوامع قمح وبناء مشروعات سكنية.. فضلًا عن احتفاظ الجيش بمساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية المتميزة للمدن الكبرى.