بعد انتهاء دوره الديكوري.. نقدم كشف حساب للانقلابي عدلي منصور

* فى 330 يومًا أصدر 28 قرارًا أو قانونًا.. أي قانون كل 10 أيام!
* ارتضى أن يكون دُمية في يد العسكر فأيّد المجازر وبارك سفك الدماء
لم يكن رئيس سلطة الانقلاب عدلي منصور الذي نصبه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رئيسًا مؤقتًا للبلاد بعد انقلابه على الرئيس الشرعي المنتخب سوى دمية يحركها قائد الانقلاب كيف شاء، متخذًا منه غطاءً يصدر من خلاله قوانين وقرارات تكرس للفساد وتمكن لحكم العسكر.. والآن بعد مرور ما يزيد عن عشرة أشهر من تنصيبه الباطل انتهت منذ أيام مهمته الديكورية تاركًا من ورائه مجازر لن يمحوها التاريخ، وقرارات وقوانين تخريبية على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.. حاولنا رصدها في إطار التقرير التالي:

أول قرارته من خلال إصدار إعلان دستوري بحل مجلس الشورى.
- قرار بنظام هيئة قناة السويس. (للتحكم الدولي بالقناة)
- قرار يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه.
- قرار جمهوري بقانون يجيز التصالح فى المنازعات الضريبية والتهرب. (حماية للفاسدين من رجال الأعمال)
- قرار بجعل وزير الدفاع هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبحسب موقع "ويكي ثورة" -أشهر مواقع توثيق الأحداث عقب ثورة 25 يناير- فإن عدد القتلى منذ تولي منصور رئاسة البلاد، وحتى نهاية شهر يناير الماضي بلغ 3248 قتيلًا من المعارضين، في جميع أنحاء البلاد. وكانت أشهر الجرائم المرتكبة في عهد منصور، ما حدث من قتل متعمد للمعتصمين والمتظاهرين في "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، و"دار الحرس الجمهوري"، و"المنصة"، وأحداث ميداني "رمسيس" و"الدقي".
كما أشار الموقع إلى أن عدد المصابين في عهد منصور حتى يوم 28 فبراير الماضي، وصل إلى 18 ألفًا و535 مصابًا، وعدد المقبوض عليهم والملاحقين قضائيًا حتى 15 مايو المنصرم بلغ 41 ألفًا و163 مصريًا!
أما فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذها رئيس سلطة الانقلاب فقد تجاوز عددها 50 قرارًا تنوعت ما
بين قرارات انتقامية من جماعة الإخوان المسلمين ومن المعارضين، وقرارات تصب بشكل مباشر في مصلحة الجيش والشرطة، وقرارات أخرى اقتصادية تفتح الباب على مصراعيه أمام الفاسدين.

قرارات انتقامية
الحبس الاحتياطي أبرز القرارات الانتقامية التي اتخذها منصور في سبتمبر الماضي، حيث قرر وضع تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، والذي يسمح بتمديد فترة الحبس الاحتياطي دون سقف زمني في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد وهو القرار الذي وصفه الحقوقيون والقانونيون بأنه انتقامي بامتياز، وأنه مخالف لكل المواثيق الدولية وحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر.

قانون التظاهر
أصدر منصور في شهر نوفمبر الماضي قانون التظاهر والذي يهدف من ورائه تقييد حق التظاهر، ومواجهة مظاهرات رافضي الانقلاب وكذلك الحركات الثورية الأخرى التي أعلنت رفضها للانقلاب.
ومن بين القرارات الانتقامية أيضًا ما أصدره الانقلابي عدلي منصور في مارس بإلغاء قرار تعيين الدكتور عماد يحيى عبد الجليل خضر رئيسًا لجامعة بورسعيد رغم انتخابه، بتوصية من الانقلابي الناصري حسام عيسي وزير التعليم العالي في حكومة الببلاوي الانقلابية؛ وذلك لكونه عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين برأيهم، كما تم تعيين عاطف علم الدين القيادي بالحزب الوطني المنحل رئيسًا للجامعة خلفا له.
كما أصدر عدلي منصور مؤخرًا قرارًا جمهوريًا، بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية أرقام 57 و58 و75 و122 و218 لسنة 2012 والخاصة بالعفو الرئاسي عن اثنين وخمسين شخصًا، وهو القرار الذي وصف بأنه انتقامي بامتياز، فضلًا عن افتقاده لأدنى المعايير القانونية والدستورية.

قرارات تمكين العسكر
استُخدم قائد الانقلاب عدلي منصور طوال هذه الفترة كدمية يمرر من خلالها قوانين تمكن لسيطرة المؤسسة العسكرية وتمنحهم امتيازات غير مسبوقة، فكان من أبرز قرارات منصور قرار بقانون رقم 73 لسنه 2013 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975، وفي يناير 2013 أصدر منصور قرارًا بترقية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، إلى منصب المشير تمهيدًا لترشحه للرئاسة.
المؤقت اتخذ قرارات بالجملة لتمكين العسكر وتخريب الاقتصاد
وفي فبراير 2014 أصدر منصور قرارًا جمهوريًا بإنشاء مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، كما أصدر قرارًا جمهوريًا باستحداث ميدالية تذكارية باسم 30 يونيو بمواصفات محددة في القرار، تمنح لجميع ضباط القوات المسلحة الموجودين بالخدمة أثناء 30 يوليو وجميع طلبة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية، وجميع العاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وفي الشهر نفسه هذا أصدر قرارًا نشر بالجريدة الرسمية بتخصيص قطعة أرض مساحتها 133 فدانًا و13 قيراطًا و23 سهمًا أي ما يعادل «560.882.28 مترًا مربعًا» بمنطقة إدكو من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح القوات المسلحة.

في مارس 2014 أصدر منصور قرارًا بترقية الفريق صدقي صبحي وزيرًا للدفاع خلفًا لقائد الانقلاب، وفي مايو 2014 أصدر قرارًا بقانون بإعادة تحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية بأن "يحدد مرتبه بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريًا؛ أي 42 ألف جنيه شهريًا .

وبين القوانين الانتقامية والأخرى الخادمة للعسكر كان للقوانين سيئة السمعة نصيب كبير بين قوانين الرئيس الديكوري، من أبرزها:
قانون منح الأراضي بالمجان، أصدر منصور هذا القرار في شهر مارس 2014 بتفويض رئيس وزراء حكومة الانقلاب إبراهيم محلب رئيس الوزراء، في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، وتضمن القرار تفويض رئيس الوزراء في مجالات التصرف بالمجان في أملاك الدولة ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وحماية الآثار.

الحبس الاحتياطي وقانون التظاهر وإلغاء العفو أبرز قراراته الانتقامية
كما أصدر قرارًا في سبتمبر 2013 والذي شمل تعديل القانون بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ليسمح بالتعاقد والاتفاق بالأمر المباشر من رئيس المصلحة إلى الوزير المختص في مبالغ تتراوح بين 500 ألف جنيه إلى 10 ملايين جنيه.

القروض
كما كان للقرارات الخاصة بالقروض نصيب وافر من قرارات الديكوري منصور إلى أن أغرق البلاد في ديون محلية خارجية غير مسبوقة في تاريخ مصر؛ ففي 16 مارس أصدر منصور قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاقية قرض من الصندوق الكويتي بمبلغ 30 مليون دينار كويتي, لتطوير نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد.
وفي 1 إبريل, أصدر قرارًا بالموافقة على اتفاق تمويل الاتحاد الأوروبي بشأن برنامج دعم إصلاح التعليم الفني, على مرحلتين, تتكلف المرحلة الأولى “33 مليون يورو” كقيمة من المفوضية الأوروبية يتم ردها, وتتكلف المرحلة الثانية 50 مليون يورو كقيمة لا ترد.

وفي 7 مايو, قرر الموافقة على اتفاق تسهيل ائتماني بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم المشروعات الصغيرة, بقيمة 80 مليون يورو, تسدد على 15 سنة، بفترة سماح 4 سنوات.
وفي اليوم ذاته أيضًا, أصدر قرارًا بالموافقة على قرض الصندوق العربي للإنماء لتمويل مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط “الوليدية”, وتبلغ قيمته 200 مليون دولار.
وفي 9 مايو, أصدر المؤقت 3 قرارات جمهورية بالموافقة على منح وقروض تنموية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي, من جهات أوروبية والحكومة الإماراتية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية “أوفيد” بقيمة 209 ملايين يورو.
كما أصدر –أيضًا- قرارًا بشأن الموافقة على اتفاق قرض من وصندوق “أوفيد” بقيمة 30 مليون دولار لتطوير محطات طلمبات الري.