قانون الإيجار القديم..الإخلاء الإجبارى يهدد بطرد المستأجرين دون انتظار الفترة الانتقالية

مع دخول قانون الإيجار القديم الذى فرضته حكومة الانقلاب وصدق عليه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي حيز التنفيذ فوجئ المستأجرون بأن هناك الكثير من حالات الإخلاء الإجبارى وطرد السكان على الفور دون انتظار مهلة السبع سنوات التى تضمنها القانون المشئوم، وأنه لا يوجد أى اعتبار للحالات الإنسانية أو توفير سكن بديل وهو ما يؤكد أن كل ما يهم حكومة الانقلاب هو طرد المستأجرين إلى الشوارع .
كانت حكومة الانقلاب قد زعمت أنها أعدت خطة مسبقة بوحدات سكنية بديلة لمتضرري الإيجار القديم ستكون جاهزة من الآن، وحتى ال 7 سنوات المحددة قبل إخلاء الوحدات المؤجرة وفق نص القانون.
وقالت حكومة الانقلاب ان هناك وحدات سكنية بديلة تصل إلى 238.1 ألف وحدة سكنية تابعة للمجتمعات العمرانية والجهات الأخرى بمختلف أنواعها موزعة على كافة المدن، التي بها وحدات إيجار قديم وكذلك في المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن الجديدة وفق تعبيرها .
وأشارت إلى أنه تم توفير وحدات إسكان بديل في المحافظات، التي ستتضرر من تنفيد القانون بإجمالي 128 ألف وحدة في محافظات الإسكندرية والسويس والإسماعيلية زاعمة أن لديها خطة تضمن عددا كبيرا من المشروعات المستقبلية على أكثر من 2200 فدان ستلبي الطلب المتزايد على مشروعات الإسكان خلال السنوات المقبلة.

إخلاء العين المستأجرة

يشار إلى أن المادة (8) من القانون رقم 164 لسنه 2005، تقضي بإنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى دولة العسكر، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
كما يُصدر مجلس وزراء الانقلاب بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس وزراء الانقلاب لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.

التنازل عن الوحدات

فى هذا السياق اعترفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن دولة العسكر وضعت شرطًا أساسيًا لمستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وهو التنازل عن وحداتهم المؤجرة بنظام الإيجار القديم .
وأشارت مي عبد الحميد فى تصريحات صحفية إلى أن الإعلانات القادمة لمشروعات الإسكان المدعوم ستركز على إعطاء الأولوية لمستأجري الإيجار القديم وفق تعبيرها.
وزعمت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود دولة العسكر لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن مناسب للمواطنين غير القادرين على تحسين ظروفهم السكنية .
وقالت مي عبد الحميد : إن صندوق الإسكان الاجتماعي يعمل على تصميم برامج دقيقة لضمان استفادة المستحقين الحقيقيين من الدعم وفق تعبيرها
وأضافت أن هذه المبادرة ستساهم في تحسين جودة الحياة للأسر التي تعاني من ظروف سكنية غير مناسبة، مع ضمان تحقيق التوازن في توزيع الموارد بحسب تصريحاتها.

استرداد الشقق المغلقة

كما حدد قانون الإيجارات القديمة حالتين رئيسيتين تُمكّنان المالك من استعادة وحدته السكنية:
غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون مبرر قانوني.
امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى مماثلة وصالحة للاستخدام.
وأكد القانون أنه في هذه الحالات، يمكن للمالك التقدم بطلب إخلاء لدى المحكمة المختصة، ما يسرّع عملية استعادة الوحدات غير المستغلة.
جدول الإخلاء القانوني
إنهاء عقود إيجار الوحدات السكنية في 5 أغسطس 2032.
إخلاء الوحدات غير السكنية (محلات – مكاتب) بحد أقصى 5 أغسطس 2030.
القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من سبتمبر 2025
اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، سيدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر فقط، ثم تُحدد القيمة النهائية وفق موقع العقار:
المناطق المتميزة: حد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: حد أدنى 400 جنيه.
المناطق الشعبية: حد أدنى 250 جنيهًا.
وحدات بديلة للمستأجرين الملتزمين بالإخلاء
ولتشجيع المستأجرين على إخلاء شققهم يمنح القانون المشئوم أولوية للحصول على وحدة بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المملوكة لدولة العسكر، وفقًا للحالة الاجتماعية والمالية للمستأجر الملتزم بالإخلاء.
حالات الإخلاء الفوري
إلى جانب غلق الوحدة أو امتلاك بديل، يحق للمالك طلب الإخلاء في حال:
عدم استغلال الوحدة دون سبب مشروع.
امتلاك المستأجر وحدة أخرى تستخدم لنفس الغرض.
وهذه البنود فى القانون الجديد تعمل على تسريع اخلاء شقق الايجار القديم بأى وسيلة ما يهدد فى النهاية بطرد المستأجرين إلى الشوارع وهو ما تتجاهله حكومة الانقلاب ولا تقيم له وزنا فى حساباتها المختلة التى تهدر حقوق الشعب المصرى .