على حساب الأمن القومي.. السيسي يُوقّع صفقة غاز جديدة مع الصهاينة ب35 مليار دولار!

وقعت مصر فيما يبدو اتفاقا جديدا مع كيان العدو ب35 مليار دولار لاستيراد الغاز من "إسرائيل"، رغم توقف تصدير الغاز لنا أكتر من مرة في عزّ احتياجنا، وهو ما كلّف مصر مليارات وخسائر في الكهرباء والصناعة.
وفضح كوهين نظام السيسي بشرحه مكاسب الاحتلال من صفقة الغاز مع مصر، ومصر تستورد الغاز من حقل ليفياثان "الإسرائيلي" (130 مليار م³ حتى 2040) وقبرص، ثم تسييله في معاملها (إدكو ودمياط) لإعادة تصديره إلى أوروبا، إذ لا تمتلك "إسرائيل" أو قبرص معامل إسالة كما أن الغاز هو مصري بالأساس.
وأكدت منصات اقتصادية أن الصفقة بحجم 35 مليار دولار وتمتد لعام 2040 لتأمين الغاز للقاهرة، وبحسب "القناة 12" الصهيونية قال وزير الطاقة الإسرائيلي "إيلي كوهين": "صفقة الغاز مع مصر تمثل أيضا خبرا سارا للاقتصاد الإسرائيلي، إذ ستُدرُّ مليارات الدولارات على خزينة الدولة وتوفر فرص عمل وتعزز الاقتصاد".
وأضاف "كوهين" أن صفقة الغاز التاريخية مع مصر تمثل إنجازا أمنيا وسياسيا واقتصاديا، إذ ستدر مليارات على خزينة الدولة، وتوفر فرص عمل، وترسخ مكانة إسرائيل كقوة إقليمية يعتمد عليها جيرانها في مجال الطاقة".
ووصفت الصفقة التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار بأنها الأكبر في تاريخ تل أبيب.
وبحسب "إيلي كوهين": "صفقة الغاز مع مصر تعد خبرا مهما من الناحيتين الأمنية والسياسية بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي، صفقة الغاز مع مصر ترسخ مكانتنا كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة يعتمد عليها جيرانها ويحتاجون إليها".
وفي خطوة غير مسبوقة، أعلنت شركة "نيو-ميد" إنرجي الصهيونية عن بدء تنفيذ أكبر صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل، والتي تقضي بتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار .
وتعني هذه الصفقة؟ أرباح هائلة متوقعة لصندوق الثروة السيادي الإسرائيلي. وتعزيز موقع "إسرائيل" كمصدر رئيسي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، وشراكة طويلة الأمد بين تل أبيب والقاهرة في قطاع الطاقة.
فاتورة متصاعدة
وتصل فاتورة واردات مصر من الغاز والمنتجات البترولية إلى 20 مليار دولار خلال 2025 بزيادة نحو 8 مليارات عن العام الماضي مع عدم كفاية الإنتاج لتلبية الطلب المحلي في فصل الصيف.

وسجلت فاتورة واردات مصر من الغاز الأميركي خلال أول 5 أشهر من العام الحالي نحو 680.5 مليون دولار، حصيلة استيراد 88 مليار قدم مكعبة، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وشهد مايو منفردًا استيراد 27.4 مليار قدم مكعبة بقيمة 194 مليون دولار ومتوسط سعر 7.09 دولار للألف قدم مكعبة
هذا إلى جانب السماح للأمريكان بالتنقيب عن الغاز في مصر، وقال جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي الأمريكية : "أباتشي الأمريكية حصلت على موافقة رئاسية للحصول على نحو 2 مليون فدان إضافية في مصر، ما يفتح المجال أمام فرص كبيرة لاستكشاف النفط والغاز تعتزم استغلالها قبل نهاية العام"؟ّ
وبلغت زيادة فاتورة الواردات البترولية لمصر إلى نحو 1.87 مليار دولار، خلال أول 5 أشهر من العام الحالي لتصل إلى 7.6 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وارتفعت واردات الغاز بقيمة 1.69 مليار دولار لتصل إلى 3 مليارات دولار، ونمت واردات البترول الخام بنحو 344 مليون دولار لتصل إلى 461 مليون دولار.
وقال مراقبون: "إذا كانت فاتورة الغاز لهذا العام فقط أكبر من دخل قناة السويس والسياحة معا فلنتذكر ان هذا البلد هو من اغنى دول العالم بالغاز، وإننا تنازلنا عن مساحات هائلة من الحقوق المائية لقبرص واليونان وإسرائيل، وما تبقى اعطيناه لشركات غاز وبترول أوروبية وأمريكية ولازال النهب من حقولنا مستمرا".
وعلق النائب السابق ببرلمان الثورة د. حاتم عزام على الصفقة قائلا: "بمناسبة الإعلان عن استيراد مصر مجددًا للغاز من الكيان الصهيوني بقيمة 32 مليار دولار (رابط الخبر في التعليق)، أعيد نشر ما كتبته عام 2018، قبل سبع سنوات، مؤكدًا أن هذا الغاز في الأصل غاز مصري تم التنازل عنه من قِبل السلطة المصرية الحالية لصالح سلطة الاحتلال.
وأضاف عبر @hatemazzam أن "السلطة الحالية تنازلت عن حقول الغاز المصرية لصالح حكومة نتنياهو، والآن تعود لاستيراد الغاز نفسه، لكن بفاتورة ضخمة تُدفع لسلطة الاحتلال!".
وتساءل:
• كم خسرت مصر والمصريون من مليارات الدولارات نتيجة هذه السياسات؟
• كم خسر الأمن القومي المصري عندما أصبحت مصادر الطاقة مرتهنة بيد الاحتلال؟
• وما العلاقة بين ذلك وبين دور مصر في حصار قطاع غزة وتجويع سكانه والمشاركة غير المباشرة في جريمة الإبادة الجماعية التي تُرتكب هناك؟
• ولصالح من؟ من المستفيد الحقيقي من هذه التنازلات؟
وأضاف "التاريخ سيسجّل، ولكن الأهم أن الوعي الشعبي لا بد أن يستيقظ.
وانخفض إنتاج الغاز في مصر يرجع إلى تقادم الحقول مثل ظهر (40% من الإنتاج، انخفض إلى 1.38 مليار قدم مكعب/يوم في يوليو 2025)، نقص الاكتشافات الجديدة، ارتفاع الاستهلاك المحلي (6 مليارات قدم مكعب/يوم مقابل إنتاج 4.2 مليار)، وسوء إدارة الخزانات وتأخر الشركاء بسبب الديون. الحكومة تحاول التخفيف بحقن كيماويات وحفر آبار جديدة لتقليل التراجع إلى 50 مليون قدم مكعب/شهر.
وبدأت الحكومة تطبيق زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، أمس، تزامنًا مع بداية أغسطس، بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية على أن تحتسب الزيادة مع أول فاتورة مقبلة، حسبما نقل موقع «اقتصاد الشرق» عن ثلاثة مصادر حكومية الخميس الماضي، فيما لم يصدر بيانًا بعد عن وزارة البترول.
وتعاقدت الشركات في مصر على 290 شحنة غاز مسال خلال العام ونصف القادمين تبدأ من 1 يوليو القادم تنتهي في 31 ديسمبر 2027 بإجمالي 15 مليار دولار، وسيتم استخدام مراكب التغويز التي تم ذكرها سابقاً.
هذا غير الكمية الي يتم استيرادها من الكيان وتبلغ 980 مليون يومياً.
وتقريباً فاتورة الغاز المستورد خلال العامين ونصف القادمين تزيد عن أكثر من 20 مليار دولار، ونتيجة لذلك متوقع زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين والمصانع وأيضا زيادة سعر الغاز على المواطنين والمصانع.
ولكن هذا التعاقد سيساهم في عدم قطع الكهرباء وسيحسن الاستثمار؛ بسبب التأكد من توافر الغاز للمصانع.