تبدأ مصر خلال أيام قليلة أولى خطواتها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة عبر بدأ استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل لإسالته عبر المحطات التي تمتلكها ثم إعادة تصديره مرة أخرى. وبينما تبدأ مصر هذه الخطوة فإنها تنتظر خطوة ثانية في إطار التحول لمركز طاقة إقليمي، عبر استيراد الغاز من حقل أفروديت القبرصي، لإسالته وإعادة تصديره هو الأخر. ويأتي استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بعد اتفاق وقعته الشركات الإسرائيلية والمصرية، لاستيراد الغاز من حقلي ليفياثان وتمار الإسرائيليين للغاز بنحو 20 مليار دولار. وبحسب مصادر في قطاع البترول، فإنه من المخطط الوصول بكمية الغاز المستوردة تدريجيًا إلى ما يقرب من 7 مليارات متر مكعب بحلول 2022، على أن يبدأ الضخ اعتبارا من منتصف شهر يناير الجاري. كيف سيأتي الغاز لمصر؟ تأتي عملية الاستيراد، عبر خط أنابيب الغاز المملوك لشركة غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، والممتد بين إسرائيل ومصر. ويمتد خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، بنحو 90 كيلومترا ويقع في البحر المتوسط، حيث يربط شبكة أنابيب إسرائيل من عسقلان إلى شبكة الأنابيب المصرية بالقرب من العريش. وكان الخط مخصصًا لتصدير الغاز من مصر لإسرائيل، قبل أن يتوقف في 2012، بعد تفجيره عدة مرات على يد متشددين في سيناء، وقد تم إصلاحه وتعديله بحيث يسمح باستيراد الغاز من إسرائيل إلى مصر. وفي سبيل تلقي مصر دفعات من الغاز الإسرائيلي، كان عليها أن تنهي قضايا التحكيم الدولي التي رفُعت عليها جراء توقف تصدير الغاز لإسرائيل. وفي نوفمبر الماضي أعلنت شركة ديليك للحفر الإسرائيلية، في نوفمبر عن إتمام صفقة شراء الحصة الحاكمة في خط الغاز الممتد بين مصر وإسرائيل، وهي الصفقة التي سمحت بإتمام عملية الاستيراد الغاز من إسرائيل. وبموجب الاتفاق، فقد ساعدت الصفقة الجديدة على إنهاء قضايا التحكيم الدولي المرفوعة من قبل شركة غاز شرق المتوسط ضد الحكومة المصرية، بقيمة 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى التنازل عن قيمة الغرامة التي حصلت عليها الشركة في قضية تحكيم أخرى بقيمة 288 مليون دولار. لماذا تستورد مصر الغاز من إسرائيل؟ في سبتمبر 2018 أعلن طارق الملا، وزير البترول، الاكتفاء ذاتيًا من الغاز الطبيعي، أي أن إنتاج مصر من الغاز أصبح يكفي الاستهلاك، مع ارتفاع إنتاج حقل غاز ظُهر العملاق وزيادة الإنتاج من بقية الحقول. وسيكون السؤال الأبرز هو لماذا تستورد مصر غازًا من إسرائيل؟ الإجابة هي أن مصر تريد أن تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وسيكون الغاز الإسرائيلي إحدى الوسائل لذلك. ومن المقرر أن يأتي الغاز الإسرائيلي لمصر، بغرض إعادة تصديره، خاصة للسوق الأوروبية، وذلك بعد تسييله في محطتي الإسالة في إدكو ودمياط. وترى الحكومة المصرية أن اتفاق استيراد الغاز الإسرائيلي، الذي أبرمته شركات من القطاع الخاص، يحقق مصالح مشتركة للدولتين، حيث يسمح لإسرائيل بتصدير الغاز من حقولها الكبيرة، التي لم تتمكن من بدء الإنتاج منها بعد سنوات من اكتشافها، لعدم وجود منافذ للتصدير، كما تستفيد مصر من خلال تسوية قضايا التحكيم، واستغلال بنيتها التحتية في التصدير مقابل رسوم تدعم خزينة الدولة، وكذلك توفر الغاز في مصر بأسعار رخيصة يمكن استخدامها في السوق المحلي عند الحاجة إليه. كم ستبلغ الكمية المستوردة؟ وبموجب الاتفاق الذي أبرمته شركات الغاز العاملة في إسرائيل، مع شركة دولفينوس المصرية الخاصة، ستورد الشركات نحو 85.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمصر، على مدى 15 عاما بقيمة نحو 20 مليار دولار. وتزيد هذه الكمية بنحو 35% عما تم الاتفاق عليه في 2018 عند الإعلان الأول عن الصفقة. وذكرت هيئة البث الإذاعة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني في وقت سابق من الشهر الماضي، أن سعر بيع الغاز الإسرائيلي لمصر لن يقلّ عن سعر عقود بيع الغاز داخل إسرائيل. وأضافت أن السعر سيكون مربوطاً بسعر برميل النفط من خام برنت القياسي، أي نحو 4.8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وبعد إضافة أسعار النقل والضخ سيتراوح السعر فيما بين 5 و5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. كيف ستتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة؟ تستهدف مصر، أن تصبح مركزا للطاقة خلال السنوات المقبلة وبالتالي تركز على دعم البنية التحتية للشبكات المصرية التي يمكن أن تساعدها في تحقيق هذا الهدف. وتمتلك مصر محطتي إسالة في إدكو ودمياط، حيث يحتاج الغاز الطبيعي إلى تحويله لمادة سائلة من أجل تحميله على السفن وتصديره. وتوقفت هذه الوحدات عن العمل في السنوات الأخيرة، بسبب نقص الإنتاج المحلي من الغاز، وتحول مصر إلى مستورد صافٍ له، من أجل سد العجز بين الإنتاج والاستهلاك. لكن مع الاكتشافات الكبيرة التي تحققت لمصر في البحر المتوسط، تأمل مصر في إعادة تشغيل هذه المحطات من أجل تصدير كميات من الغاز الخاص بها، أو الغاز المكتشف في الدول المجاورة مثل إسرائيل وقبرص. وضمن خطة التحول لمركز إقليمي للطاقة، وقعت مصر في سبتمبر 2018 اتفاقًا لإقامة مشروع خط أنابيب بحري مباشر. وبموجب الاتفاق سيتم نقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلى محطات الإسالة بمصر، وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة. وتأمل مصر بعد استيراد الغاز الإسرائيلي والقبرصي في أن تتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز للعالم، مستغلة بذلك الميزة النسبية التي تمتلكها، دون غيرها من دول شرق البحر المتوسط، وهي وحدات إسالة الغاز، فضلًا عن موقعها الجغرافي المميز. اقرأ أيضًا: "إيست ميد" خط جديد لتصدير غاز إسرائيل لأوروبا.. فما تأثيره على مصر؟ السيسي يوافق على اتفاقية الغاز الموقعة بين مصر وقبرص تفاصيل وأسباب صفقة شراء خط أنابيب الغاز بين مصر وإسرائيل خبراء: تصريحات أردوغان عن غاز المتوسط بلا قيمة ومحاولة لإيجاد مكان بالاتفاقيات السابقة
