"الاستعلامات": مصر ستصبح مركزًا إقليميًا للغاز الطبيعي

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر وضعت قدمًا لتصبح مركزًا إقليميًا للغاز الطبيعي، في منطقة شرق المتوسط، إذ تهدف إلى جذب الغاز الخام المكتشف في كل من قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة الأخرى، ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية.
وأوضحت الهيئة، أن ذلك يعود بالنفع الكبير على الاقتصاد القومي المصري من تحصيل رسوم مقابل استخدام المنشآت الحكومية مثل محطات تسيل الغاز أو أنابيب النقل وغيرها، أو من خلال إدخاله في مشروعات تحقق قيمة مضافة له وتعظم قيمة العائد منه، مثل مشروعات إنتاج المواد البتروكيميائية.
ووفقا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: "لكي تمتلك أي دولة هذه الميزة يجب أن يتوافر فيها شروط أساسية أولها أن تكون دولة منتجة للغاز بكميات كبيرة وهو ما أصبحت مصر بصدده حاليا، وأن تنقل وتتداول الغاز وتوزعه وهو ما يوفره الاتفاق الأخير للغاز، كما يجب أن تمتلك محطات لتسييل ومعالجة الغاز".
وقالت الهيئة في تقرير لها اليوم، إن غالبية دول المنطقة لا تمتلك محطات لتسييل الغاز في حين أن مصر لديها محطتي غاز في إدكو ودمياط .
وأضافت: "قبرص تقترب من توقيع اتفاقية لتصدير الغاز إلى مصر"، وذلك وفقًا لتصريحات وزير الطاقة القبرصي يورجوس لاكوتريبيس لوكالة "بلومبرج"، ومن المقرر أن تقوم قبرص بإمداد مصر بالغاز المكتشف من حقل أفروديت الذي اكتشفته شركة نوبل إنرجي والذي يحتوي على احتياطيات تقدر بنحو 4.5 تريليون قدم مكعبة.
يأتي هذا الاتفاق المحتمل بعد توقيع كل من شركتي نوبل إنرجي وديليك اتفاقيتين مع شركة دولفينوس لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر على مدار 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.
وعن الجدوى من استيراد الغاز من إسرائيل، قالت الهيئة:أعلنت شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية، فى 19 فبراير 2018 عن توقيع عقد مع شركة دولفينوس الخاصة المصرية، لمدة عشر سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، لتصدير الغاز الطبيعي لمصر.
وتأتي هذه الصفقة رغم إعلان وزارة البترول عن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية العام 2018، وتحقيق فائض في 2019، بحسب بيان لها، وردًا على التساؤلات التي أُثيرت حول جدوى هذه الصفقة فانه على الرغم من أن الدولة والحكومة ليست طرفًا فيها فهو أمر يخص القطاع الخاص، فإن هذا الاتفاق يحمل جانبًا تجاريًا بحتا للشركة وفقا للقواعد المنظمة لاستيراد الغاز فى قانون تنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذىة، ويدر عائدات اقتصادية غير مباشرة على الحكومة المصرية.
وتتلخص الأسباب الرئيسية وراء صفقة استيراد الغاز من إسرائيل فيما يلي:
1. إعادة تشغيل وحدات إسالة الغاز المصرية المتوقفة نتيجة عدم كفاية الغاز المصري للتصدير ، حيث تمتلك مصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول مصنع إدكو، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة ، ووظيفة هذه الوحدات هي تحويل الغاز الطبيعي من حالته الغازية إلى سائلة، حتى يمكن تحميله على سفن وتصديره بدلا من ضخه في الأنابيب، وقد توقفت الوحدات عن العمل في السنوات الأخيرة، بسبب نقص الإنتاج المحلي من الغاز، وتحول مصر إلى مستورد صافٍ له، من أجل سد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، ورغم الاكتشافات الأخيرة التي يتصدرها حقل ظهر فإن الكميات المنتجة محليا غير كافية لإعادة تشغيل هذه الوحدات.
2. تحول مصر وفقا لآليات السوق إلى مركز إقليمي لصناعة الغاز وتصديره للعالم لامتلاكها تسهيلات وبنية أساسية قابلة للتوسع تتمثل فى خطوط أنابيب ووحدات إسالة الغاز دون غيرها من دول شرق البحر المتوسط ، مما يحقق لها قيمة مضافة كبيرة لصناعة الغاز الطبيعي، بالاضافة الى ان وضع مصر الجغرافى المميز والاكتشافات الأخيرة تجعل من مصر دولة محورية قادرة على ربط الغاز القبرصى اليونانى بمحطات الإسالة لتصديره إلى أوروبا إلى حين إتمام الخط الناقل للغاز بين مصر وقبرص واليونان لربطه بأوروبا، وإلى حين تدشين هذا الخط فإن مصر هى المركز الوحيد لتصريف غاز شرق المتوسط إلى أوروبا أو أى مكان فى العالم عبر محطات الإسالة المصرية.
3. رخص سعر الغاز الإسرائيلي مقارنة بالغاز المسال، مما يوفر تأمينا إضافيا للاحتياجات المصرية من الغاز الطبيعي حتى لو كان ذلك يتم عبر الشركات الخاصة، حيث يخفف عن كاهل الحكومة توفير الغاز للقطاع الصناعى، ويمكنها من توفير الطاقة لمحطات الكهرباء وأيضا الوفاء بكامل إمدادات الطاقة والغاز للمشروعات القومية التى تنفذها الدولة حاليا، وهو ما يزيد من معدلات النمو التى تنشدها الحكومة.
4. تجنى الحكومة المصرية عائدات غير مباشرة من شراء شركات القطاع الخاص للغاز سواء الإسرائيلي أو غيره، من خلال تحصيل رسوم نظير استخدام الشبكة القومية للغازات، بالإضافة إلى العائدات نتيجة استخدام محطات الإسالة المصرية.
5. تسوية قضايا التحكيم الدولي ضد مصر نتيجة التوقف عن تصدير الغاز إلى إسرائيل فى 2012.