عزوف تام للمصريين فى الخارج عن التصويت فى انتخابات مجلس شيوخ السيسي

شهدت انتخابات مجلس شيوخ السيسي التى تجرى في مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج حاليا عزوفا عن التصويت من المصريين المتواجدين فى دول العالم رغم بروباجندا الانقلاب ومزاعم مطبلاتية العسكر بأن هناك اقبال كبير على التصويت .
وكشفت تقارير إعلامية أن التفاعل كان محدودًا في عدد من الدول ذات الجاليات الكبيرة، مثل السعودية والإمارات والكويت والولايات المتحدة، رغم توفر اللوجستيات اللازمة والتمديد الزمني ليومين متتاليين.
وأرجع مراقبون هذا العزوف إلى غياب المنافسة السياسية بعد إعلان فوز عدد كبير من المقاعد بالتزكية، إضافة إلى شعور شريحة من الناخبين بأن المجلس لا يؤدي دورًا تشريعيًا ورقابيًا فعّالًا، ما قلل من الحماس للمشاركة.
وأشار المراقبون إلى غياب الحملات التوعوية المكثفة ما أدى إلى ضعف التواصل مع الناخبين بالخارج، في وقت يتنامى فيه الإحساس بعدم جدوى التصويت لدى قطاعات من الجالية.
يشار إلى أن انتخابات مجلس شيوخ السيسي تجرى فى الخارج يومى 1 و 2 أغسطس وفى داخل مصر يومي 4 و5 أغسطس.

ركود سياسي

من جانبه أرجع القيادي في حزب الدستور حمدي قشطة، هذا الغياب الشعبي إلى حالة الركود السياسي العام، إضافة إلى انطباع سلبي متراكم لدى المواطنين تجاه أداء غرفتي برلمان العسكر في الدورة السابقة، والذي كان مخيبا للآمال نتيجة تراجع واضح في الدورين التشريعي والرقابي، وهو ما ساهم في تعميق انصراف الجمهور عن متابعة الشأن العام.
وقال قشطة فى تصريحات صحفية إن طبيعة تشكيل مجلس شيوخ السيسي تدفع إلى هذا العزوف وعدم الاقبال على التصويت موضحًا أنه يتم انتخاب ثلث الأعضاء عبر القوائم المغلقة، والثلث الثاني بالنظام الفردي، بينما يُعيَّن الثلث الأخير من قبل السيسي، ما يجعل المجلس بعيدًا عن تمثيل الإرادة الشعبية.
وأكد أن نظام القوائم المغلقة يُقصي التنوع ويحول دون بروز أصوات متعددة داخل المجلس، مستشهدًا بقائمتي جنوب مصر والقاهرة، اللتين تضمان كل منهما 37 مرشحًا يُختارون دفعة واحدة، رغم المساحات الجغرافية الشاسعة التي تمثلها هذه القوائم.
وانتقد قشطة غياب الدور الفعّال للمجلس في الحياة السياسية والتشريعية، معتبرًا أن وجوده مجرد مجاملة لدوائر سياسية محددة وأن الفجوة بين سلطات الانقلاب والمجتمع لم تعد تقتصر على الانفصال، بل اتخذت شكلًا عكسيًا، إذ صدرت خلال السنوات الأخيرة قوانين وقرارات تتناقض مع مصالح المواطنين واحتياجاتهم.

فقدان الثقة

واعتبر الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن ضعف الاهتمام بانتخابات مجلس شيوخ السيسي يعكس أزمة أعمق تتعلق بفقدان الثقة الشعبية في برلمان السيسي بغرفتيه موضحا أن ذلك يرجع إلى أن أداء كل من مجلسي نواب وشيوخ السيسي خلال السنوات الماضية جاء دون مستوى توقعات المواطنين، إذ لم يُمارس أيٌّ منهما دورًا فعليًا في مساءلة حكومة الانقلاب أو التفاعل الجاد مع القضايا التي تمس الحياة اليومية للناس.
وقال السيد فى تصريحات صحفية ان أبرز القضايا التي استحوذت على اهتمام الرأي العام كانت تُناقش أساسًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون أن تجد صدى يُذكر داخل أروقة برلمان السيسي، بل تم تجاهلها في كثير من الأحيان، ما ساهم في تعميق فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسة التشريعية.
وأشار إلى أن أحد أوجه الأزمة يتمثل في غياب الشفافية وانقطاع التواصل بين برلمان السيسي والجمهور. فبينما كانت جلسات مجلس النواب تُنقل سابقًا على الهواء مباشرة، توقفت هذه التغطية، وأصبح الوصول إلى محاضر الجلسات أكثر صعوبة .
وأضاف السيد : لا يؤدي المجلسان دورهما الرقابي والسياسي بفاعلية من جهة ، ومن جهة أخرى، لا يبذلان جهدًا لتعريف المواطنين بما يجري داخل الجلسات، وهو ما يُفاقم شعور العزلة والانصراف العام .
وكشف أن النظام الانتخابي الحالي يمنح أفضلية واضحة للأحزاب الموالية لحكومة الانقلاب، ما يُضعف الطبيعة التنافسية للعملية الانتخابية، ويُقلّل من حوافز المشاركة، خاصة في ظل غياب بدائل سياسية حقيقية أو ضمانات لتعددية فاعلة.

دور المجلس

وقال وليد العماري، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، إن عدم اهتمام المواطنين بانتخابات مجلس شيوخ السيسي فى الخارج والداخل يرجع إلى الغموض المرتبط بدور المجلس مؤكدا أن المواطن العادي لا يشعر بوجوده، ولا يرى له دورًا فعّالًا يمس مطالبه، أو يعبر عن أولوياته اليومية .
وأكد العمارى فى تصريحات صحفية أن غياب البث العلني لجلسات مجلسي شيوخ ونواب السيسي ساهم في اتساع الفجوة بين المواطنين وما يجري داخل المؤسسات التشريعية .
وأضاف : كان بإمكان النقل المباشر للجلسات أن يمنح المواطن شعورًا بالرقابة والمساءلة، لكن الحظر المفروض حاليًا يعزز حالة العزلة السياسية .
وانتقد العماري نظام القائمة المطلقة المطبّق في انتخابات الشيوخ معتبرًا أنه يُقصي طيفًا واسعًا من القوى السياسية، ويؤدي إلى ضعف التعددية داخل المجالس المنتخبة، وغياب التوازن الرقابي، وانحياز التشريعات لصالح حكومة الانقلاب وهذا أدى إلى العزوف الشعبي عن التصويت بسبب الاختلالات العميقة في بنية النظام الانتخابي، الذي لا يفتح المجال أمام المشاركة الواسعة أو التمثيل العادل .