رغم مزاعم الرئيس الإرهابى …لا وقف لإطلاق النار فى غزة ومفاوضات الدوحة فى طريقها للفشل

رغم اعلان الرئيس الأمريكى الإرهابى دونالد ترامب عن قرب توقيع اتفاق لوقف النار فى قطاع غزة إلا أن التوجهات تغيرت بمجرد زيارة المجرم بنيامين نتنياهو إلى واشنطن ولقاءه ترامب حيث أعلن الرئيس الإرهابى أن الوساطة القطرية تكثف جهودها لانجاح المفاوضات غير المباشرة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيونى التى تجرى حاليا فى الدوحة والتى من المتوقع أن يعلن عن فشلها فى التوصل إلى اتفاق خلال أيام
وتشهد المفاوضات غير المباشرة بين حماس والصهاينة حالة من التكتم الشديدة فيما تزعم تقارير أن الرئيس الأمريكي الإرهابى دونالد ترمب يمارس ضغوطا على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لوقف الحرب على غزة، بينما كشفت مصادر عن وجود بندين عالقين في المفاوضات؛ هما الانسحاب الصهيونى من عمق القطاع وإنهاء الحرب.
وأشارت المصادر إلى وجود بنود عالقة أخرى منها آلية توزيع المساعدات حتى في ظل الهدنة المؤقتة، وكذلك السماح بفتح معبر رفح أمام الحركة من الجهتين.

نقاط خلافية

وأكدت مصادر مسئولة بحركة حماس أن المفاوضات جادة أكثر من كل مرة، لكن التقدم فيها بطيء ولم تحسم أيًا من النقاط الخلافية، خصوصًا المتعلقة بالتعديلات التي طلبها الوفد المفاوض من الحركة، نيابةً عن كل فصائل المقاومة التي أجمعت عليها خلال الرد الذي قدم للوسطاء قبل جولة المفاوضات الحالية.
وقالت المصادر ان حسم أي نقاط سيستغرق وقتًا؛ لأن التعديلات المطلوبة مهمة بالنسبة للفلسطينيين، موضحةً أن الضغط الأمريكي وحده يمكن أن يؤدي لتغيير في مواقف دولة الاحتلال بشأن هذه النقاط العالقة الرئيسية.
وأشارت إلى أن بند إدخال المساعدات الإنسانية بالآلية القديمة نفسها وضمن البروتوكول الإنساني المتفق عليه في اتفاق يناير الماضي يعتبر أحد أهم المشكلات العالقة.
وأضافت المصادر : هناك أزمة أخرى تتعلق بالعمل على وضع خرائط وتواريخ واضحة المعالم بشأن الانسحاب الكامل والتدريجي من قطاع غزة، وإيجاد آلية واضحة لضمان إطلاق مفاوضات المرحلة النهائية على قاعدة وقف الحرب بشكل كامل .

معبر رفح البري

واتهمت حركة حماس الوفد الصهيونى باختلاق أزمات جديدة تتعلق برفضه حتى الآن لفتح معبر رفح البري للقادمين والخارجين من قطاع غزة، مؤكدة أن الصهاينة يحاولون فقط التركيز على السماح بخروج الحالات المرضية والإنسانية، ورفض عودة أي من الغزيين.
وتوقع مسئول بحركة حماس أن تواجه قضية تبادل الأسرى عقبات فيما يتعلق بالأسماء، وليس بأعداد الذين سيطلق سراحهم، مرجحةً أن يتم تطبيق النموذج نفسه في الصفقة الماضية.
وكان الاتفاق السابق الذي دخل حيز التنفيذ في السابع عشر من يناير الماضي، ينص على الإفراج عن 30 أسيرًا فلسطينيًا جزء منهم من أصحاب المحكوميات المؤبدة والعالية، مقابل كل أسير صهيونى يصنف على أنه مدني.
وفي حالة العسكريين فإنه مقابل كل جندي صهيونى لدى حماس تفرج دولة الاحتلال عن 50 أسيرًا فلسطينيًا منهم 30 من المحكومين بالسجن المؤبد، و20 آخرين يقضون أحكامًا تصل إلى ما لا يقل عن 15 عامًا.

البرغوثي وسعدات

و تزعم سلطات الاحتلال أن كل من أفرج عنهم سابقًا كانوا من المدنيين، ولذلك لم يتم تطبيق قاعدة المجندين عليهم، بينما من تبقوا لدى حماس والفصائل الفلسطينية ويقدر عددهم بنحو 48 شخصًا تقريبًا من الجنود، وقد تكون هذه نقطة خلاف أخرى خلال المفاوضات، وتصر سلطات الاحتلال على تطبيق الاتفاق السابق نفسه.
وتتوقع الفصائل الفلسطينية أن ترفض دولة الاحتلال الإفراج عن أسرى من كبار الرموز، مثل مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وغيرهما.

سلاح المقاومة

المفاوضات الحالية ستؤدى إلى أزمات أكثر تعقيدًا في المرحلة المقبلة، في حال نُفذت المرحلة الحالية المؤقتة التى تصل مدتها إلي60 يومًا، وتحديدًا ما يتعلق بقضية نزع سلاح حماس، ونفي قياداتها خارج القطاع، واليوم التالي لمستقبل القطاع، إلى جانب انسحاب قوات الاحتلال الكامل بما في ذلك من محور فيلادلفيا (بين مصر وغزة)، وهو أمر قد ترفضه دولة الاحتلال بشدة.
ورجحت المصادر أن تستمر المفاوضات لأيام أخرى، وقالت: مع نهاية الأسبوع قد تتضح الصورة أكثر إلى أين يقودنا مسارها، إما إلى نجاح، أو فشل جديد.
وأكدت أن إمكانية نجاح المفاوضات مساوية تمامًا لنسبة فشلها، خصوصًا في ظل محاولات دولة الاحتلال استعادة أسراها قبل الانسحاب الكامل أو وقف الحرب بشكل نهائي، فيما تصر حركة حماس على أن يكون هناك ضمانة واضحة تتضمن إنهاء الحرب بشكل كامل قبل الإفراج عن أي من الأسرى الصهاينة .