امتلكوها 25 سنة .. مراقبون : نزع ملكية شاليهات قرية الفردوس ببورسعيد تدليس وفساد

قال الصحفي البورسعيدي بدر الدين حسن: إن "تدليسا وبيانات خاطئة قُدمت إلى مجلس الوزراء والتي على أساسها أصدر قراره بهدم شاليهات قرية الفردوس، وطالب بمحاسبة المسئول الذي قدم هذه المعلومات الخاطئة ، بجانب ضرورة تعويض المُلاك أصحاب الشاليهات عن الثروة العقارية التي فقدوها بفعل فاعل ودون ذنب جنوه ".

وعبر بدر الدين حسن عن اعتراضه على ما تم "وحسبي الله ونعم الوكيل في أي مسئول ظلم قرية الفردوس ومُلاك وحداتها المصيفية التي يملكونها منذ 25 عاما كاملة".
وعبر Badr Hassan على فيسبوك قال: إن "شاليهات وفيلات قرية الفردوس كانت صامدة شامخة واقفة في نظام ونظافة وجمال، قبل الحملة البربري التي طالت أجزاء عديدة منها".
وأضاف أن "شاليهات قرية الفردوس استمرت شامخة صامدة في وجه عملية التخريب الممنهجة التي اقتحمتها عنوة يوم الثلاثاء 6 مايو 2025 ولعلكم تلاحظون الشاليهات الخلفية في الفيديو والتي لم تطالها عملية التدمير والتخريب".
وتحدى بالدليل أي جهة مسئولة عن حقوق الإنسان أن تجري تحقيقا منصفا قانونيا ، يبحث الملابسات ويكشف التدليس الذي تسبب في إهدار ثروة عقارية تقدر بالملايين.
https://www.facebook.com/badr.hassan.969/videos/1270649377957536/

وقال الخبير الاقتصادي د. محمود وهبة @MahmoudNYC "اختلاس النظام للأصول ثم نقل ملكيتها لجهات سرية كالجيش الصناديق السيادية هو غسيل أموال بالقانون المصري والدولي .
وأضاف أن "نقل الأصول والشركات بالمجان إلى جهات سرية كالجيش والأمن والصناديق السيادية هو أولا اختلاس، وثانيا غسيل أموال، ثالثا ويمكن التقاضي عنه محليا بالمحاكم المصرية، ولكن هذا ممنوع بحصانة قانونية فاسدة، ورابعا يمكن التقاضي عنه عالميا حسب القانون الدولي الذي يعتبر الحصانة القضائية المحلية جزء من الجريمة".

واعتبر أن نزع الملكية في مصر يعني أن الدستور يعارض وينافي الواقع، وأنه يُعد غسيل أموال.
وقال نزع الملكية للمنفعة العامة في الدستور المصري ، حيث ينظم الدستور المصري (2014، المعدل 2019) نزع الملكية في بالمادة 35
"لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدماً، وفقاً للقانون".
واستدرك أن المشكلة ليست في النص الدستوري، بل في التطبيق حيث الانتهاكات الشائعة:
– نزع ملكيات بدون تعويض عادل أو بتعويض زهيد مثل أراضي الفلاحين في المثلث الذهبي.
– إساءة استخدام "المنفعة العامة" لصالح مشروعات غير واضحة، مثل نقل ملكيات لصالح جهات عسكرية أو صناديق سيادية دون شفافية.
– الاستيلاء على أصول الدولة (شركات عامة، أراضي) عبر قرارات إدارية دون الرجوع للبرلمان أو القضاء.
وأن النزع غير مشروع إذا خالف الشروط الدستورية (عدم وجود منفعة عامة حقيقية، تعويض غير عادل، أو عدم وجود قانون ينظم العملية).
– الأمثلة الصارخة..

https://x.com/MahmoudNYC/status/1920302890360397946

ويبدو أن انتهاك قرية الفردوس هو لصالح شلة منتفعين، على رأسهم محافظ بورسعيد السابق عادل الغضبان "لواء سابق" واستعان سكان القرية بفيديو له في مايو 2020 يدعي فيه أنه لن يطرد أحدا، في حين أعد بنفسه مذكرة إلى مجلس الوزراء قال إن الانتفاع بالأرض ينتهي في يونيو 2019.
وتساءل الأهالي: "لماذا لم تنتظر حكم المحكمة التي قضت بأن حق الانتفاع بالأرض مستمر إلى حين هلاك المباني ، وأنه حصل على 35 مليون جنيه تحت حساب حق الانتفاع وأن المحكمة أصدرت حكما بأن المديونية 25 مليون فقط ما يعني أن واجب أن يسدد المحافظ للقرية 10 مليون جنيه لا أن يهدمها فوق روؤسهم.
أين الحكم القضائي؟

وتساءل الناشط حميد مجاهد عن كيفية هدم قرية الفردوس وإزالتها بالقوة الجبرية دون حكم قضائي، ودون تعويض أو بديل لسكانها من أعضاء الهيئات والنقابات هو عمل ضد القانون والدستور.

وكشف أن هدم القرية وتخريب الشاليهات "ينطوي على عداء لحق شعب بورسعيد في الإقامه على أرضه والاستمتاع بشاطئ بلده، الأرض ملك الدولة، والدولة هي الشعب.. والحكومة جاءت لخدمة الشعب.. وليس تشريده.. ".
وتابع: "واضح أن المنطقة مطلوبة مع أرض الجميل الذي تم تسوية فيلاته بالأرض وتدمير 320 فيلابحدائقها كانت تمثل رأس محمية أشتوم الجميل الطبيعية ومحظور الاعتداء عليها قانونا .. ".

واتهم حميد مجاهد حكومة السيسي والمجتمعات العمرانية بالسعي وراء الهدم، محذرا من أن تلك الأرض لن تصلح للبيع كمدينة سكنية أوسياحية، بسبب التلوث الناتج عن حرق الغاز على بعد أمتار منها، المنطقة أصبحت ملوثة بعد تواجد شركات الغاز والبترول عليها ، ومن يقيم بها سيتعرض للإصابة بالسرطان، كما حدث في البصرة العراقية، مايجري هو جريمة تهجير قسري لأهل قرية الفردوس وضاحية الجميل، وهي جريمة لا تسقط بالتقادم طبقا للمادة 63من دستور مصر.".
https://www.facebook.com/hameedmogahed/posts/pfbid02HNvSoTH7jb9kbgHmJaCwxFPsYvkNDdUVmKwsBPQZCz1Z7p1Z8RGAzsxNJfPJMyAzl