علقت مبادرة "أنقذوا الإسكندرية" على ما أعلنه السفير هانى صلاح، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وافق على نزع ملكية فيلا أجيون للمنفعة العامة، بأن القرار - وإن كان متأخرا - بادرة جيدة، تشير إلى أن الحكومة والجهات المعنية بدأت فى الالتفات إلى الخطر الذى يهدد التراث العمرانى والمعمارى، مشيرة إلى أنها فى انتظار الخطوات المقبلة. وشددت المبادرة، على تطبيق مواد الدستور، حيث إنه وفقا للدستور المصرى (المادة 35) فإن نزع الملكية الخاصة لا يكون إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون، مطالبة بتفعيل ذلك فى حالة فيلا أجيون وغيرها، حتى يتمتع ملاك العقارات التراثية بحقهم الكامل فى الاستفادة الاقتصادية من ملكيتهم الخاصة، مطالبة بمحاسبة المسئولين عن خرق قرار الإيقاف المؤقت واستكمال الهدم، ما أصاب المبنى بأضرار جسيمة، كان يمكن تفاديها وإنقاذ جزء كبير من المبنى لو تم الالتزام بالقرار. وطالبت المبادرة، جميع السلطات التنفيذية والجهات المعنية، بتوفير الحماية اللازمة للمبانى لحين اتخاذ الإجراءات التشريعية المطلوبة، حتى لا تتكرر كارثة هدم فيلا أجيون، مشيرة إلى أن ما سعت إليه مبادرة "أنقذوا الإسكندرية" منذ اليوم الأول للهدم هو إيقافه وتعويض المالك التعويض المناسب، وتقييم علمى لما تعرض له المبنى من تخريب للوقوف على مدى إمكانية ترميمه، والجدوى الثقافية والاقتصادية.