على غرار المثل العربي الشهير تمخض الجبل فولد فأرا ، ودون النظر، لموجة الغلاء الجنوني الذي ضرب مصر ، منذ انقلاب السفيه السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي ، أعلن وزير المالية بحكومة الانقلاب أحمد كجوك، الأربعاء، رفع الحد الأدنى لأجورالعاملين في الجهاز الإداري للدولة كبدل غلاء معيشة من ستة إلى سبعة آلاف جنيه بداية من راتب شهر يوليو المقبل، والإبقاء على العلاوة الدورية السنوية عند 10% للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بحد أدنى150 جنيهاً، وبنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، مع إقرار علاوة غلاء معيشة بقيمة ألف جنيه (19 دولاراً تقريبا تصرف لعدد محدود من الموظفين بالجهاز الحكومي قفط، ويسبقها ارتفاع كبير في أسعار كل السلع، بمعدل يفوق أضعاف الزيادة، حتى قبل الحصول عليها في يوليو المقبل.) وأضاف كجوك، في مؤتمر صحفي حضره رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، أنه تقرر تطبيق علاوة قطعية لجميع العاملين في الدولة بقيمة 300 جنيه، على اختلاف الدرجات الوظيفية من دون استثناء، وإقرار الزيادة السنوية على المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%، اعتباراً من العام المالي 2025-2026، المقرر أن يبدأ في الأول منيوليو، وأشار إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية بمخصصات تصل إلى 500 مليون جنيه سنوياً، وحافز تطوير المعلمين بمخصصات مماثلة، موضحاً أن زيادة أجور العاملين في الدولة بمثابة غلاء معيشية سيكون بحد أدنى 1100 جنيه شهرياً، وبحد أقصى 1600 جنيه، ارتباطاً بالدرجة الوظيفية. وتابع أن إجمالي تكلفة الحزمة الجديدةللحماية الاجتماعية سيتراوح بين 35 إلى 40 مليار جنيه من موازنة الدولة، على أن تطبق الحزمة على مرحلتين، الأولى ترتبط بإجراءات مؤقتة حتى نهاية العام المالي في30 يونيو/حزيران المقبل، والثانية بزيادة الرواتب والمعاشات مع بداية العام المالي الجديد. وعن الحزمة المؤقتة، قال كجوك إنها تتضمن صرف مبلغ 125 جنيهاً لكل بطاقةتموينية تتضمن ثلاثة أفراد خلال شهر رمضان فقط، و250 جنيهاً لكل بطاقة تتضمن أربعة أفراد، بإجمالي عشرة ملايين بطاقة تقريباً، بالإضافة إلى صرف مبلغ استثنائي لمرةواحدة بقيمة 300 جنيه لإجمالي خمسة ملايين أسرة من المستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة"، ورفع مبلغ الدعم لهم بنسبة 25% بشكل دائم بدءاً منإبريل/نيسان المقبل.