مصير مجهول لمفاوضات المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد إعلان ترامب مخطط التهجير

في وسط عراقيل صهيونية بدأت مفاوضات المرحلة الثانية في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال الإسرائيلي بتعطيل البروتوكول الإنساني في الاتفاق.
قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الأربعاء: إن "قطر تستعد للمرحلة الثانية من المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويمكن أن تبدأ المرحلة الثانية من المفاوضات في أي وقت، وتأمل قطر أن تؤدي المرحلة الثانية من المفاوضات إلى إعادة البناء والسلام المستدام بالمنطقة".
وأصدرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بيانا قالت فيه: إن "الاتصالات والمفاوضات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد بدأت، وفي اليوم نفسه، قال الجانب الإسرائيلي إن إسرائيل سترسل وفدا إلى قطر في نهاية هذا الأسبوع للتفاوض على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".
وينص اتفاق الهدنة المؤلف من 3 مراحل، على وقف الأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة، وتمتد المرحلة الأولى ل6 أسابيع، وتشمل الإفراج عن 33 رهينة من غزة، مقابل نحو 1900 معتقل فلسطيني.
كما تتضمن انسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة بالسكان في القطاع، والتزاماً بزيادة المساعدات الإنسانية.
المرحلة الثانية
نص الاتفاق بشأن المرحلة الأولى على أن تبدأ الأطراف محادثات بشأن المرحلة الثانية عقب مرور 16 يوماً على بدء المرحلة الحالية، التي تستمر 42 يوما.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة غير واضحة، سبق أن أشار الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، إلى أن الانتقال إلى المرحلة الثانية سيكون مبنيا على نجاح المرحلة الأولى من الاتفاق.
كما شدد الرئيس السابق على أن إسرائيل ستتفاوض خلال الأسابيع الستة المقبلة، على الترتيبات اللازمة للمضي قدما إلى المرحلة الثانية، والتي ستمثل النهاية الحاسمة للحرب.
وتكتسب المرحلة الثانية أهمية استثنائية، كونها تمثل نقطة تحوّل في مسار الأزمة المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، ويرتقب أن تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء المتبقين، بمن فيهم الرجال دون سن الخمسين والجنود.
وفي الوقت نفسه، سيتم الإفراج بشكل جماعي عن سجناء فلسطينيين، بالتزامن مع استمرار انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وتحويل وقف إطلاق النار المؤقت إلى دائم.
بينما من المفترض أن تتيح المرحلة الثالثة، إعادة إعمار قطاع غزة، وتحديد نموذج للحكم للقطاع الفلسطيني.
وتكتسب المرحلة الثانية أهمية استثنائية، كونها تمثل نقطة تحوّل في مسار الأزمة المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، ويرتقب أن تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء المتبقين، بمن فيهم الرجال دون سن الخمسين والجنود.
وفي الوقت نفسه، سيتم الإفراج بشكل جماعي عن سجناء فلسطينيين، بالتزامن مع استمرار انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وتحويل وقف إطلاق النار المؤقت إلى دائم.
بينما من المفترض أن تتيح المرحلة الثالثة، إعادة إعمار قطاع غزة، وتحديد نموذج للحكم للقطاع الفلسطيني.
آمال وعقبات
ورغم الآمال المعقودة على نجاح مختلف مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، تظل التحديات الرئيسية قائمة أمام تنفيذ المرحلة الثانية.
فمع أن الخطوط العريضة لهذه المرحلة تبدو واضحة في ظاهرها، إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين مقابل انسحاب إسرائيلي كامل من غزة وتحقيق هدوء مستدام، إلا أن تعقيدات كبيرة ترتبط بمسألة التوصل لاتفاق دائم، وفقا لأسوشيتد برس.
وتكمن إحدى أبرز العقبات في تباين مواقف الطرفين حول شروط التنفيذ، إذ تصر إسرائيل على عدم الانسحاب الكامل قبل القضاء على القدرات العسكرية والسياسية لحماس، بينما تتمسك الحركة بموقفها الرافض لتسليم آخر الرهائن قبل انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
ويضاف إلى هذه التعقيدات مسألة الحكم المستقبلي لغزة، حيث تبدي حماس استعداداً للتنحي مع احتفاظها بإمكانية المشاركة في أي حكومة مستقبلية، وهو ما ترفضه إسرائيل بشدة، كما ترفض فكرة تولي السلطة الفلسطينية حكم القطاع.
ومن غير المرجح أيضا أن توافق الحركة الفلسطينية (حماس) على التخلي عن سلاحها.
أما المرحلة الثالثة من الاتفاق، فتبدو أقل إثارة للجدل مقارنة بسابقتها، وفقا لأسوشيتد برس، إذ تتمحور حول إعادة جثث الرهائن المتبقين مقابل تنفيذ خطة لإعادة إعمار غزة، تمتد من 3 إلى 5 سنوات.
وتزداد المخاوف من احتمالية تعثر الاتفاق أيضا في ظل عدم اكتمال تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة، خاصة أن أي خرق حقيقي أو متصور من أي من الطرفين، قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على مسار التنفيذ.
ويذكي هذه المخاوف، سابقة انهيار وقف إطلاق النار في نوفمبر 2023، وهو سيناريو قد يتكرر في المرحلة الراهنة.
هذا وتوصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 15 من الشهر الماضي.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 19 من يناير. وقد استمرت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ستة أسابيع حيث تبادل خلالها الجانبان الأسرى، وستناقش المرحلة الثانية من المفاوضات استمرار تبادل الأسرى بين الجانبين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.