قال المهندس أشرف بدر الدين، القيادي بحزب الحرية والعدالة ووكيل لجنة الموازنة بمجلس الشعب السابق، أن عجز الموازنة وصل إلى 135 مليار دولار، وأن سداد ذلك العجز إما عن طريق الاقتراض الداخلي أو الاقتراض الخارجي. وأوضح بدر الدين، في تصرح خاص للحرية والعدالة، أن الاقتراض الداخلي لسد عجز الموازنة في هذه المرحلة يشكل خطورة على الوضع المالي لمصر، مؤكدا أن حجم الدين العام وصل 1000 مليار، كذلك ضعف الجهاز المصرفي على التعامل مع القرض في وجود حجم سيولة في البنوك تمثل خطورة على الاستشمارات في الداخل، مشكلاً تأثيرا سلبيا على معدل التنمية في مصر، مما يجعل الاقتراض الخارجي خروجا من الأزمة. وأكد أن الفارق بين سعر الفائدة في الاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي كبير، فسعر الفائدة على الاقتراض الداخلي تصل ما بين 14.5% إلى 16%، أما بالنسبة لسعر الفائدة في الاقتراض الخارجي تصل إلى 1.5%، وذلك يوفر الكثير على الدولة، فيجعل الاقتراض الخارجي في هذه الفترة خروجا من أزمة اقتصادية في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر. وحول ما يثار حول أن القرض قد يشكل أداة ضغط سياسي، قال بدر الدينظ: إن مصر عضو أساسي في صندوق النقد الدولي ويجوز لها الاقتراض بشكل طبيعي، وأن تعامل الحكومة الحالية مع القرض في أن يحدث فرض شروط سياسية للاستفادة بهذا القرض غير وارد، مؤكدا أن الحكومة المصرية لن تقبل بشروط سياسية مقابل الاستفادة بالقرض.