جباية جديدة للسيسى.. ماذا يعنى استحداث سنة تأسيسية للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية بدون حد أدنى؟!

يبدو أن نظام المنقلب السفيه يبحث يسعى لجمع أى أموال ، حتى لو كان على حساب انخفاض وتدنى التعليم الجامعى ، حيث أكد أمين المجلس الأعلى للجامعات مصطفى رفعت ، على بدء تطبيق نظام السنة التأسيسية على تنسيق هذا العام 2024 / 2025،
وزعم المسئول الانقلابى أن هذا النظام يحقق العديد من الأهداف، ومنها إتاحة فرص جديدة للطلاب للالتحاق بالتخصصات المناسبة بعد تأهيلهم، والحد من اغترابهم بتقديم بديل أكاديمي يمكنهم من سد الفجوة المعرفية محلياً، بدلاً من البحث عن فرص دراسية خارج البلاد. موضحاً أن السنة التأسيسية تدعم الطلاب الوافدين من الدول العربية، وتتيح الفرصة لهم لاكتساب المزيد من مهارات الدراسة، وإعطائهم فرصة حيوية لتحسين مهارات الاتصال لديهم.
فيما ذكرت وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب ، في بيان لها ، أن رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية قدموا العديد من المقترحات حول آليات تطبيق السنة التأسيسية، ونظام الدراسة بها، والمقررات الدراسية، ونظم التقييم والامتحانات، والنظام الإلكتروني لتقديم الطلاب.
وشرعت حكومة المنقلب السفيه السيسى في تنفيذ مخطط لتحويل الخدمات الجامعية المجانية إلى خدمات مدفوعة، والتدرج في تحويل بعض الجامعات الإقليمية إلى جامعات أهلية، بحيث يتشارك القطاع الخاص مع الدولة في إدارتها، على أن تكون الأولوية للمستثمرين المتخصصين في مجال التعليم والثقافة، الذين يمتلكون مدارس وجامعات وأكاديميات ومعاهد خاصة.
وتراوح رسوم الجامعات الخاصة والأهلية في مصر بين 55 إلى 320 ألف جنيه سنوياً ويتعارض توسع الحكومة في إنشاء الجامعات الأهلية مع المادة 21 من الدستور، التي تنص بأن "تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفر التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي، وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها. وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتلتزم ضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية".
وكانت حكومة الانقلاب قد وافقت على تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009، وذلك باستحداث مادة برقم (19 مكرراً) تقضي بقبول الجامعات الخاصة والأهلية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، اعتباراً من العام الدراسي 2024-2025، ممن لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية.
واشترط التعديل ألا تتجاوز نسبة التخفيض 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي في الجامعات الخاصة أو الأهلية. ولمجلس الوزراء -بناءً على عرض وزير التعليم العالي- تجاوز تلك النسبة، شرط مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين وفق نظام السنة التأسيسية، وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية.
ويقصد بالسنة التأسيسية تقديم محتوى علمي بنظام الساعات المعتمدة ينتهي منه الطالب فور اجتيازه. ويتلقى خلالها مواد علمية ومقررات دراسية تؤهله للدراسة في الكلية التي يرغب في الالتحاق بها. وتحدد الرسوم الدراسية للسنة التأسيسية بما يتماشى مع الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، على أن يكون الالتحاق بهذا النظام اختيارياً وليس إجبارياً. وتشمل السنة خمسة مقررات دراسية لكل شعبة، ويمكن دراستها جميعاً خلال فصل دراسي واحد أو على مدار عام كامل.
وبحسب خبراء، يهدف نظام السنة التأسيسية إلى زيادة أعداد المقبولين في كليات الطب والصيدلة والهندسة في الجامعات الخاصة والأهلية، على الرغم من انخفاض درجاتهم الدراسية في المرحلة الثانوية، مقابل سداد رسوم مالية تصل إلى 50 ألف جنيه سنوياً (نحو ألف دولار).
وبلغ الحد الأدنى هذا العام للالتحاق بكليات الطب البشري في الجامعات الخاصة المصرية 79%، وفي الجامعات الأهلية 74%، مقارنة ب93% في الجامعات الحكومية، و77% و73% لكليات طب الأسنان، على الترتيب، مقابل 90.7%، و71% و68% لكليات الصيدلة مقابل 92.8%، و65% لكليات الهندسة مقابل 87%.