كانوا مختفين قسراً لمدة 182 يوماً ..ظهور خمسة مواطنين من عائلة واحدة في نيابة الانقلاب

ظهر في مقر نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من عائلة واحدة كانوا مختفين قسراً لمدة 182 يوماً، إذ حُبسوا جميعاً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت لهم اتهامات "بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة". وذكر المواطنون الخمسة أنهم تعرضوا للضرب والتعذيب حتى الإغماء أكثر من مرة خلال فترات اعتقالهم بمقرات الأمن الوطني وتعرضهم للإيذاء البدني والنفسي الممنهج.
وكانت حملة أوقفوا الإخفاء القسري، وثقت إخفاء الأمن الوطني الانقلابى، للشهر السادس، خمسة مواطنين من عائلة واحدة قسراً، وذلك بعد القبض عليهم تعسفياً من عدة أماكن متفرقة في محافظتي القاهرة والإسكندرية، من دون عرضهم على أي جهة من جهات التحقيق.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة التي وثّقتها حملة أوقفوا الإخفاء القسري، فقد ألقت قوات الأمن المصرية، في السابع والعشرين من مايو/ ، القبض على ناصر عبد المنعم عبد النعيم، البالغ من العمر 62 عاماً، من محل عمله في محافظة القاهرة. وفي الوقت ذاته، ألقت القوات في محافظة الإسكندرية القبض على كل من زوجته آمال عبد السلام إبراهيم حسن، ربة منزل، وتبلغ من العمر 59 عاماً، وابنتهما ريهام ناصر عبد المنعم ووائل عبد الرزاق محمد نصار، البالغ من العمر 41 عاماً وغادة عبد السلام إبراهيم، وتبلغ من العمر 52 عاماً. وبحسب توثيق الحملة، فقد أرسل محاميها برقيات رسمية إلى الجهات المختصة تفيد بالقبض عليهم تعسفياً وإخفائهم قسراً منذ يوم 27 مايو الماضي.
فيما حمّلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، السلطات الأمنية المصرية، المسؤولية الكاملة عن أمنهم وسلامتهم، ودانت ما وصفته ب"عمليات الاعتقال التعسفي وإخفاء المواطنين قسرياً خارج إطار القانون". وأكدت الشبكة المصرية "أنها رصدت المئات من حالات الإخفاء القسري لمواطنين مصريين. وأن السلطات الأمنية تمارس منهجياً وعلى نطاق واسع هذه الجريمة في مختلف محافظات مصر، إذ تشمل هذه الممارسات كافة الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية. ويأتي ذلك في ظل تواطؤ من الجهات الرقابية، التي تتجاهل عمداً الآلاف من البلاغات الرسمية الموجهة إليها بشأن اعتقال مواطنين تعسفياً وإخفائهم قسراً داخل مقرات جهاز الأمن الوطني المنتشرة في أنحاء البلاد. وتشمل هذه المواقع على سبيل المثال وليس الحصر، المقرات الرئيسية للأمن الوطني في العباسية بالقاهرة، والشيخ زايد في الجيزة، وأبيس بالإسكندرية، والزقازيق، والفيلا بشبرا في محافظة القليوبية".
وقالت الشبكة في بيان لها: "تُسهم هذه التجاوزات، المدعومة بغطاء رسمي، في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب، مما يقوّض حقوق الإنسان الأساسية، وينتهك القوانين المصرية والدولية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحظر جرائم الإخفاء القسري وتُلزم الدولة المصرية بتقديم ضمانات قانونية وحقوقية لوقف هذه الانتهاكات وضمان محاسبة المسؤولين عنها".