اعتقال 8 مواطنين بالبحيرة وتواصل إخفاء "عبدالله" و"محمد" قسريا منذ سنوات

وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اعتقال قوات الانقلاب بالبحيرة ل8 مواطنين من أبناء المحافظة بعد حملة مداهمات استهدفت العشرات من بيوت الأهالي بعدد من المراكز دون سند من القانون ، استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان .
وأوضح الشهاب أن القبض التعسفي طال العديد من المواطنين بمركز أبو المطامير ووادي النطرون والبستان وحوش عيسى منهم ، أحمد محمد شتات ويعمل سائقا ، حسين محمد شتات ويعمل صاحب سوبر ماركت ، عبدالفتاح محمد شتات ويعمل بائعا في محل ، محمود صلاح ويعمل موظفا بمجلس المدينة ، محمود وافي ويعمل صاحب معمل تحاليل ، رجب أمين ويعمل مدرسا ، محمد كمال ويعمل صاحب محل منظفات ، محمد السيد ويعمل أعمالا حرة .
وطالب الشهاب بوقف جميع جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين واحترام القانون ، وإطلاق الحريات والإفراج عن جميع المعتقلين حفاظا على سلامة واستقرار المجتمع .
استمرار إخفاء " عبدالله صادق " طالب التجارة ببني سويف للعام الخامس
فيما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار اختفاء " عبد الله محمد صادق" يبلغ من العمر 27 عاما، للعام الخامس على التوالي منذ اعتقاله للمرة الثانية تعسفيا يتاريخ 21 نوفمبر 2017، من قبل قوات أمن الانقلاب بني سويف أثناء وجوده بمحيط جامعة بني سويف، واقتادته إلى جهة غير معلومة، ولم يستدل على مكانه حتى اليوم.
وذكرت أن أسرته المقيمة بمركز مغاغة بمحافظة المنيا تقدمت ببلاغات عديدة إلى الجهات الرسمية، ولم تتلق إجابة، ليظل حتى اليوم وللعام الخامس قيد الاختفاء القسري، رغم وجود شهود عيان على واقعة الاعتقال، وشهود عيان آخرين رأوه في أحد المقرات الأمنية، وذلك بعد فترة من اعتقاله.
وأشارت إلى أن الضحية كان قد سبق وتعرض للاعتقال التعسفي في المرة الأولى لمدة عامين، وحصل على حريته لفترة حيث كان مطاردا قبل أن يتم اعتقاله وإخفائه قسرا.
وطالبت الشبكة المصرية بالكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، أو عرضه على جهات التحقيق إذا كان متهما بارتكاب مخالفة، والتوقف عن سياسة الإخفاء القسري، الجريمة الأكثر إيلاما بحق أبناء الشعب المصري.
استمرار إخفاء " محمد عبداللطيف " منذ اعتقاله من المطار في يناير 2020
أيضا وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها للمواطن "محمد عبداللطيف عبدالرحمن عمر" 42 عاما – فني كهرباء – كفر شكر محافظة القليوبية، وذلك منذ القبض عليه صباح الإثنين 27 يناير 2020 من مطار القاهرة.
وذكرت أن الضحية كان يعمل بأحد مصانع الأسمنت بالسودان وعاد إلى مطار القاهرة على متن الرحلة رقم 845 مع عدد من زملائه كما يفعل كل ثلاثة شهور، إلا أن أمن المطار احتجزه واختفى إلى الآن.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.