الولي يحذر رئيس محكمة الاستئناف من بطلان قضية إسلام عفيفي

خاطب ممدوح الولي- نقيب الصحفيين- رئيس محكمة استئناف القاهرة؛ للتأكيد أن النقابة لم تتلق أي إخطار بمثول إسلام عفيفى- رئيس تحرير جريدة الدستور- للتحقيق معه أمام النيابة فيما يخص القضية المحال بموجبها للمحكمة.
وأشار الولي– في خطابه– إلى أن المادة 69 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 نصت على أن النيابة العامة يجب أن تُخطر مجلس النقابة بأي شكوى ضد صحفى يتصل بعمله الصحفى قبل الشروع فى التحقيق معه بوقت مناسب، وإذا أتهم الصحفى بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفى، فللنقيب أو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو بمن ينيبه عنه.
وأضاف أن المادة 43 من قانون سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996م بشأن تنظيم الصحافة تشير إلى أنه لا يجوز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف، إلا بأمر من النيابة العامة، كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة قبل أتخاذ أجراءات التحقيق مع الصحفى بوقت كاف وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس، ولمجلس النقابة أن يطلب صورة من التحقيق بغير رسوم.
وأوضح خطاب الولي أن محاكمة عفيفي دون الالتفات لهذه المواد ومراعاة الإجراءات اللازمة بإخطار النقابة، يترتب عليها بطلان أمر الإحالة والمحاكمة.