لماذا أدانت حماس قرار الكنيست حظر نشاط وكالة غوث اللاجئين الفلسطيينن (أونروا)؟

أدانت حركة حماس قرار الكنيست "الإسرائيلي" حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، معتبرة أنّ ذلك يشكّل جزءًا من حرب الصهاينة وعدوانهم على الشعب الفلسطيني.
وقال حماس في تصريح صحفي: "نرفض وندين تصويت الكنيست على مشروع قانون لحظر عمل الأونروا ونعتبره جزءًا من الحرب لتصفية قضيتنا".
حتى أن السفيرة البريطانية في الأمم المتحدة باربرا وودورد قال إن إن تشريع الكنيست الذي يحظر أي اتصال بين الدولة "الإسرائيلية" والأونروا يعني وقف عمل الأونروا، سوف يتعرقل بشدة تقديم مساعدات منقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين، إن لم يصبح مستحيلا.
تأثير الحظر
وعلى المدى القريب، سيؤثر قرار حظر الأونروا على التهجير من الضفة الغربية وغزة وعلى حق العودة للفلسطينين.
وقال مراقبون إن قرار الكنيست بحظر الأونروا، المتبنية لحق العودة للفلسطينيين، قد يؤدي إلى إسقاط هذا الحق، الذي تعتبره "إسرائيل" تهديدا لوجودها وترغب بتقويضه.
كما تقدم الأونروا خدماتها التي تشمل التعليمية والصحية والمساعدات لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومخيمات الأردن ولبنان وسوريا.
وتخدم الأونروا في الضفة الغربية، حيث أكثر من 800 ألف لاجئ، يعيش ربعهم في 19 مخيما، موزعة على مختلف المدن والقرى، كما أن أكثر من 70% من سكان القطاع البالغ تعدادهم مليونين و200 ألف هم من اللاجئين، ويتركز وجودهم في 8 مخيمات.
ولا يوجد منظمة جاهزة حالياً لتسد مكان الأونروا، وهذا يعني التضييق والتجويع خصوصا على المكلومين والنازحين في غزة بالإضافة إلى التضييق على اللاجئين في الضفة الغربية.
وحق العودة مكفول بقرار للأمم المتحدة في ديسمبر 1948، وتقرر فيه وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم، وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله.
رأي اكاديمي
أستاذ القانون الدولي أيمن سلامة عبر حسابه على التواصل كتب تحت عنوان: "اللاجئون الفلسطينيون ليسوا مجرد أرقام .. إسرائيل تقطع شريان حياة الفلسطينيين" عن تبعات قرارات تتجاوز أحيانًا كل القيم الإنسانية.
وأشار إلى أن التشريعات الداخلية لبعض الدول التي تخرج عن الإجماع الدولي تشكّل تهديداً حقيقياً لهذه الفئات، وعلى رأسها اللاجئون وأولئك الذين أجبرتهم الظروف على ترك ديارهم بحثًا عن الأمان.
وأعتبر القرار ممارسة منافية للقانون الدولي وخرق الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم حقوق هؤلاء الضعفاء تُعدُّ تصرفات شائنة، تستدعي وقفة حازمة من المجتمع الدولي من أجل حماية الإنسانية وردع أي دولة تحاول أن تتنصل من التزاماتها القانونية والأخلاقية.
وأشار إلى أن "التشريعات الداخلية الجائرة، التي تحيد عن مسار الإنسانية، بمثابة سلاحٍ إضافي يوجَّه إلى صدور اللاجئين والمهاجرين الأبرياء".
ودعا "سلامة" ضمن مقاله إلى "وقفة المجتمع الدولي تجاه هذه الدول ليست ترفًا، بل هي ضرورة لا تقبل التأجيل. إذ أن تساهل المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات الجائرة في حق اللاجئين يفتح الباب لانتشار ظاهرة الإفلات من العقاب، ويعطي الضوء الأخضر لدول أخرى كي تتبع نفس النهج في تهميش الأضعف وتعريضه للتهديد المستمر".
وحذر من أن انتهاك "القوانين الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة لحماية اللاجئين قد جاءت نتيجة معاناة بشرية طويلة ومريرة، وبالتالي فإن التعدي على هذه القوانين يمثل ازدراءً صريحًا لإرادة المجتمع الدولي ولحقوق الإنسان. وفي ظل هذه الانتهاكات، تبرز الحاجة إلى أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا صريحًا من خلال فرض عقوبات رادعة على الدول التي تتجاوز القانون الدولي".
وأكد أن "المجتمع الدولي ملزم بفرض أنظمة رقابية وإصدار قرارات تدين وتشجب وتفرض عقوبات حقيقية ضد كل دولة تتجاوز حدود القانون الدولي وتنتهك حقوق اللاجئين".