بعد خراب مالطة .. "مدبولى " : سد النهضة يفقد مصر 15% من رقعتها الزراعية وتهديدات اجتماعية واقتصادية قادمة

بعد خراب مالطة وانتهاء أثيوبيا من جميع مراحل بنا سد النهضة ، وتجاهل اثيوبيا لمصر في المحافل الدولية والإقليمية اعترف رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، إنّ "سد النهضة يفقد مصر 15% من رقعتها الزراعية".
وحذر مدبولى في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه أمس ، من تداعيات سد النهضة الإثيوبي، قائلاً: "قد يفقد أكثر من مليون ومائة ألف شخص سبل عيشهم، مع فقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية، ما يشكل تهديداً لزيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية.
وقد يؤدي ذلك إلى النزوح والتهجير وتفاقم الهجرة غير الشرعية عبر حدود الدولة المصرية".
وزعم الانقلابى مصطفى مدبولي، إنّ مصر استثمرت نحو عشرة مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية لتعزيز كفاءة نظام المياه، وإعادة استخدام حوالي 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية"، مستطرداً بأنه "مع تنامي الحروب طويلة الأمد في المنطقة (العربية) وخارجها، أصبح الوصول إلى الماء واحداً من أبرز التحديات الإنسانية".
وأضاف مدبولي: "في الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة، يعمل الاحتلال على منع الوصول إلى المياه والطاقة والغذاء كأداة للضغط والسيطرة، بعدما أدت الحرب (الإسرائيلية) إلى تقليص إمدادات المياه في القطاع بنسبة تتجاوز 95%، ما أجبر السكان على استخدام مرافق المياه والصرف الصحي غير الآمنة، وأدى إلى تهجير قسري لهم، بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني".
وذكر مدبولي أن "الحرب أدت أيضاً إلى تعطيل الزراعة وإنتاج الغذاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما نتج عنه انعدام الأمن الغذائي، ومواجهة نحو 2.3 مليون شخص خطر الجوع المتزايد. وفي جمهورية السودان، فقدت غالبية القرى والبلدات السودانية إمكانية الحصول على المياه النظيفة، إذ فاقمت الحرب الدائرة منذ أكثر من عام ونصف العام من معاناة المواطنين، وهو ما تسبب في معاناة إنسانية غير مسبوقة بسبب صعوبة توفير المياه، وندرة مياه الشرب النقية".
واستطرد بقوله: "تسببت التغيرات المناخية والسيول الجارفة في تزايد حدة الأزمة، بعد أن واجهت مدينة بورتسودان أزمة حادة في مياه الشرب بعد انهيار سد أربعات، الذي يمثل أكبر مصدر يمدها بالمياه النقية. وبعد جفاف المياه ستشهد المدينة كارثة حقيقية في ظل وجود آلاف النازحين، واكتظاظ السكان في المنطقة".
وواصل مدبولي: "مصر تعاني من تحديات مركبة مترتبة على تغير المناخ والندرة المائية، وهي دولة المصب الأدنى بنهر النيل، ومن ثم لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري في حدودها، وإنما بمختلف التغيرات عبر سائر دول حوض النيل. وتؤمن بأهمية النهج التعاوني، وضرورة إعمال مبادئ القانون الدولي القائمة على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية العابرة للحدود، على نحو يتفادى إيقاع الضرر بالدول والمجتمعات الأخرى، ويحافظ على مصالحهم الحيوية، وحقوقهم الأساسية".
وأردف: "نعاني من المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية، التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة، ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه منذ أكثر من 13 عاماً على نهر النيل، بلا أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، ما مثل انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في 2015".
وتابع مدبولي: "يشكل استمرار تلك التحركات خطراً وجودياً على أكثر من مائة مليون مواطن مصري، وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن السدود الكهرومائية لا تشكل ضرراً، فإن التشغيل الأحادي غير التعاونى للسد الإثيوبي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، إذا استمرت هذه الممارسات بالتزامن مع فترات جفاف مطول".