سقوط وبطلان توريث وتنصيب وولاية العسكر لفرعون مصر الانقلابي الغادر أصدر الشيخ هاشم إسلام –عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف- فتوى عن بطلان تنصيب السيسي رئيسًا للجمهورية؛ لأنه جاء بانقلاب شرعا وعرفا وقانونا، وكل ما يترتب عليه من آثار فاسد ولاغٍ ومنعدم وباطل. وأوضح أن الرئيس الشرعي د. محمد مرسي له بيعة بعقد الصناديق الانتخابية الحرة يجب الوفاء بها شرعا.
وأكد عضو لجنة الفتوى وجوب الحجْر على شيوخ العسكر شيوخ الأنظمة الديكتاتورية لأنهم يُحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويشرعنون للقتل، وأنه فرض عين على الشعب المصري إسقاط هذا الانقلاب بكل الوسائل المشروعة المتاحة، واستعادة شرعيته المغتصبة وإرادته وحريته.
أولا: الانقلاب العسكري العلماني الصهيو صليبي والذي جاء بثورة مضادة في 30 يونيو إلى 3 يوليو فاقد الشرعية والأهلية والولاية باطل شرعا وعرفا وقانونا، وكل ما يترتب عليه من آثار فاسد ولاغٍ ومنعدم وباطل، وهو والعدم سواء، وما بني على باطل فهو باطل، وعليه فقد جاء هذا الانقلاب الباطل برئيس انقلابي مؤقت باطل، وحكومات انقلابية باطلة، ولجنة دستور باطلة، صنعت دستورا مزورا باطلا، وقوانين باطلة، ورئيسا انقلابيا غادرا غاصبا مغتصبا فاقدا للشرعية، والأهلية والولاية باطلة شرعا وعرفا وقانونا، وكل ما يترتب عليه من آثار والذي أتى بمسرحية انقلابية انتخابية هزلية باطلة. والقاعدة الشرعية: لا ولاية ولا عهد لظالم, و: المشغول لا يشغل
ثانيا: الرئيس والحاكم وولي الأمر الشرعي الوحيد المبايع بعقد الصناديق الانتخابية الحرة بكامل الحرية والإرادة من شعب مصر هو أ.د. محمد مرسي، والحق والشرعية معه وفي جانبه لأن في عنق شعب مصر بيعة شرعية وعرفية وقانونية يجب الوفاء بها شرعا، وانعدام شرعية وأهلية وولاية مسرحيات العسكر الهزلية الانقلابية الغاصبة الباطلة المحرمة المجرمة الغادرة المغتصبة. ويجب شرعا على شعب مصر أن يهبّ لتخليص رئيسه الشرعي من الاختطاف لأنه لا يزال الرئيس الشرعي قبل وبعد كل هذه المسرحيات الانقلابية الباطلة.
ثالثا: الاعتراف بهذا النظام الانقلابي العسكري الباطل داخليا أو خارجيا هو بمثابة إعلان حرب على الشعب المصري وهويته الإسلامية والعربية ومشاركة عدوانية شيطانية في شرعنة هذا الانقلاب العسكري بجميع جرائمه ومشاركة لجرائم الحرب العنصرية الانقلابية ضد الشعب المصري وهو باطل باطل باطل باطل باطل، وكل ما يترتب عليه من آثار باطل ومنعدم وما بني على باطل فهو باطل.
رابعا: يجب شرعا على الأمة الحجْر على شيوخ العسكر شيوخ الأنظمة الديكتاتورية الذين يُحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويشرعنون للقتل وسائر الجرائم للانقلابات العسكرية على شرعية الأمة، ويقودون الخوارج بقوة سلاح العسكر ضد الشرعية الحرة، وكذلك لظلمهم ولافتقادهم شرط العدالة.
خامسا: فرض عين على الشعب المصري إسقاط هذا الانقلاب الباطل فاقد الشرعية والأهلية والولاية بكل الوسائل المشروعة المتاحة، واستعادة شرعيته المغتصبة وإرادته وحريته وعزته وكرامته المشروعة.