بسبب اعتماد الانقلاب على الصهاينة..أزمة الغاز تهدد بتوقف امدادات المصانع والمنازل وارتفاع جنونى فى الأسعار

تواجه حكومة الانقلاب أزمة كبيرة تهدد بارتفاع جنونى فى أسعار الغاز بل ووقف امدادات المنازل وذلك عقب دخول أزمة الغاز إلى «نفق مظلم» بعد قرار تعليق تصدير الغاز المسال وبدء دراسة استيراده لتلبية الاحتياجات المحلية، بجانب تراجع واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي، بنسبة 22% أي 900 مليون قدم مكعب يوميًا خلال صيف 2024.
الأزمة تكشف عن سياسة العشوائية التى تدير بها حكومة الانقلاب هذا الملف والذى يخضع لإملاءات خارجية أكثر من خضوعه للاحتياجات المحلية
يشار إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كشفت عن تراجع صادرات الغاز الطبيعي بواقع 7.2 مليار دولار أي ما يعادل نسبة 74 بالمئة، لتسجل في العام 2023 مستوى 2.5 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار في العام 2022.
كانت وكالة بلومبرج، قد كشفت أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) الحكومية، كان قد اشترت شحنة واحدة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال للتسليم الفوري إلى محطة العقبة للتغويز في الأردن، وذلك في وقت تتفاوض على استئجار «سفينة تغويز» تقوم بتحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية، لمدة 5 سنوات قابلة للزيادة، لتكون مرفأ لشحنات الغاز المسال المستوردة.
حقل ظُهر
حول هذه الأزمة كشفت مصادر مطلعة أن حكومة الانقلاب تدرس خلال الفترة الحالية، شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الخارجية بدءًا من شهر مايو الجارى، بهدف تفادي حدوث نقص في الوقود خلال هذا الصيف، مشيرة إلى أن الأزمة في البحر الأحمر والضغوط في سيناء تشكل تحديًا كبيرا أمامها.
وقالت المصادر ان هذه الخطوة تعد بمثابة تحوّل كبير يطرح الكثير من التساءلات حول استيراد الغاز الطبيعي المسال بعد توقفه منذ عام 2018، بعد اكتشاف حقل ظُهر والذي رفع الإنتاج المحلي؛ لتتحول مصر إلى بلد مُصدّر للوقود.
وأشارت إلى أن حكومة الانقلاب تعتمد على الغاز الصهيوني لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا.
الشركات الأجنبية
وأكد الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن دولة العسكر ليس لديها بدائل أخرى غير استيراد الغاز المسال لسد الفجوة بين الطلب والإنتاج التي أحدثها تراجع واردات الغاز الإسرئيلي الفترة الماضية، مشيرا إلى تأثر البلاد بشكل ملحوظ من توقف الشركات الأجنبية لاستخراج الغاز والبترول بسبب تأخر حكومة الانقلاب فى دفع مستحقاتها .
وقال «الإدريسي» في تصريحات صحفية إن هذا الأمر دفع حكومة الانقلاب إلى سداد 20% من التزاماتها بعد تحرير سعر الصرف، وهو ما سيترتب عليه عودة الشركات الأجنبية إلى القطاع والعمل مرة أخرى بما يزيد من الإنتاج.
وتوقع أن يكون هناك ارتفاع مستمر بالنسبة لأسعار الغاز بعد بدء عمليات الاستيراد بسبب تحرير سعر الصرف والتوتر في المنطقة، بجانب الهجمات في البحر الأحمر.
وأوضح «الإدريسي» أن هناك سببين وراء خفض إسرائيل واردات الغاز إلى مصر، أولهما ظروف الحرب واحتياجها إلى الغاز، والثاني نوع من أنواع الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارسها على مصر بسبب الملف الشائك الخاص بدخول الفلسطينيين إلى سيناء.
وأكد أن أسعار الغاز، سوف ترتفع خلال الفترة المقبلة، بنسبة طفيفة، ثم ترتفع بنسبة أكبر مع زيادة الطلب في فصل الصيف، وانخفاض المعروض والإنتاج.
شرط جزائي
وقال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، إن نظام الانقلاب عليه التزامات مع الاتحاد الأوروبي خاصة بتصدير الغاز، ويطبق عليه شرط جزائي فى حالة توقف الصادرات؛ لذلك هو لا يمكن أن يوقف التصدير قبل الوفاء بالتزاماته.
وكشف «أبو العلا»، في تصريحات صحفية أن ذلك يأتي بجانب ارتفاع احتياجاتنا المحلية مع دخول فصل الصيف وانخفاض الإنتاج، وهو الأمر الذي يستوجب استيراد جزء من الغاز المسال لسد احتياجاتنا المحلية والتزاماتنا من العقود طويلة الأجل.
وأكد أن دولة العسكر سوف تتحمل فروق الأسعار التى ستنتج عن استيراد الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع مراعاة للبعد الاجتماعي، محذرا من أن عدم تحملها لفروق الأسعار سيكون وبالا على الصناعات المحلية ويهدد بارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات .
وأوضح «أبو العلا» أن عمليات الاستيراد تقل في فصل الشتاء تدريجًيا وحتى يتم وقفها نهائيا مع عودة الإنتاج مرة أخري بشكل كامل.
مصادر الطاقة
في المقابل زعم حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة بترول الانقلاب، إن قرار تعليق تصدير الغاز المسال خلال فصل الصيف ليس جديدًا، بل يتم اتخاذه بشكل دوري ومُخطط له مسبقًا، لتلبية الطلب المتزايد على الغاز المحلي مع ارتفاع درجات الحرارة.
وقال «عبد العزيز» فى تصريحات صحفية، ان حكومة الانقلاب تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة لتلبية احتياجاتها، بما في ذلك الاعتماد على الغاز والمازوت والطاقة المتجددة وفق تعبيره.
وأشار إلى أنه في بعض الأوقات، تضطر حكومة الانقلاب إلى استيراد المازوت لتوليد الطاقة، في حين تصدر الفائض من الغاز بسبب ارتفاع أسعاره العالمية زاعما أن انخفاض أسعار الغاز حاليًا يجعل من استيراده بديلًا أكثر جدوى لتلبية احتياجات السوق المحلية مقارنة بالمازوت.
ولفت «عبد العزيز» ، إلى أهمية تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، زاعما أن دولة العسكر تتخذ خطوات هامة في هذا الاتجاه، بما في ذلك إقامة محطات نووية.