رغم نقص المعروض وتراجع حركة المبيعات..أسعار السيارات تعاود الارتفاع بسبب الدولار الجمركي

حذر خبراء وتجار السيارات في مصر، من أن أسعار السيارات ستعاود الارتفاع خلال الفترة المقبلة، بعد التخفيضات التي أعلنت عنها بعض الشركات مؤخرا علاوة على انتهاء ظاهرة الأوفر برايس.
وتوقع الخبراء أن تشهد الأسعار ارتفعات جديدة نهاية الشهر المقبل، مؤكدين أن زيادة سعر الدولار الجمركي ووصوله إلى 48 جنيها "أكل" تخفيضات تراجع سعر الدولار في السوق الموازية من 70 جنيها إلى 48 أو 50 جنيها بالبنوك .
وأكدوا أن ارتفاع الأسعار هي السبب الرئيسي في أزمة سوق السيارات، مما أدى إلى انخفاض المبيعات لمستويات قياسية خلال الفترات الأخيرة.
وقال الخبراء: إن "ارتفاع قيمة الدولار الجمركي ستساهم في زيادة الأسعار بنسبة 20% بالنسبة لواردات الدول التي ليس بيننا وبينها أي اتفاقيات أو معاملات تجارية، مؤكدين عودة الأوفر برايس من جديد على بعض الطرازات.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف أن القيمة الإجمالية لواردات مصر من السيارات بلغت خلال سبتمبر الماضي، نحو 73.117 مليون دولار، مقارنة بنحو 207.513 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، بانخفاض تبلغ قيمته نحو 134.396 مليون دولار، وبنسبة تراجع تبلغ نحو 64.7%.
الدولار الجمركي
من جانبه قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات: إن "سوق السيارات شهدت انخفاضا في أسعار معظم العلامات التجارية بنسبة تتراوح بين 10-15%، بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، واختفاء ظاهرة الأوفر برايس".
وأضاف أبو المجد في تصريحات صحفية، أن زيادة سعر الدولار الجمركي ووصوله إلى 48 جنيها "أكل" تخفيضات تراجع سعر الدولار في السوق الموازية من 70 جنيها إلى 48 أو 50 جنيها بالبنوك، لافتا إلى أن قطاع السيارات يعاني من مشكلة أساسية على الرغم من التوقعات بمزيد من التراجع في الأسعار بنسب أكبر، واشار إلى أن سعر الدولار الجمركي خاصة وأن القطاع يعتمد في تحركه عليه، كان سعره وصل إلى 30 جنيها في وقت سابق، بينما أصبح في حدود 50 جنيها، وبالتالي فإن الأسعار لا تزال مرتفعة حتى مع التراجعات الأخيرة.
وأشار إلى أن سوق السيارات قد يشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مما سيؤدي إلى انتعاشة في حركة المبيعات إذا ما حدث استقرار في الأوضاع الاقتصادية وثبات سعر الدولار الجمركري وبالبنوك، وكذلك وضوح الرؤية أمام الوكلاء والتجار.
وحول احتمالية زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، أكد أبو المجد أن الأسعار لن ترتفع خلال الأيام المقبلة، بل هناك طرازات سوف تنخفض أسعارها بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15%، وهي السيارات المُجمعة محليا والتي لم تنخفض أسعارها مؤخرا، والسيارات التي ارتفعت أسعارها بطريقة غير مبررة مطلع هذا العام، بالإضافة إلى الطرازات التي تم تسعيرها بشكل خاطئ عند طرحها في السوق المصري.
وتوقع أن يشهد سوق السيارات المصري حالة من الاستقرار في الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد التخفيضات الكبيرة التي أعلنتها الشركات مؤخرا، قائلا: " الحدوتة خلصت، ومفيش انخفاض ولا زيادة في الأسعار".
وأوضح أبو المجد أن السماح بفتح الاعتمادات المستندية وتوفير الدولار بالبنوك، سينتج عنه وفرة بالمعروض وعليه ستنخفض الأسعار أو تستقر في أسوأ الحالات، مما سيؤدي إلى انتهاء الأزمة التي يعاني من القطاع منذ فترة طويلة.
واعتبر أن بيع السيارات الاقتصادية بأسعار تتجاوز المليون جنيه، بمثابة "هبل" ولا منطقية، لافتا إلى أن بعض الأسعار كسرت حاجز المليون جنيه خلال الفترة الماضية، وبالتالي كان لابد من انخفاض هذه الطرازات.
حساب التكلفة
وقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق السيارات يشهد حالة من الاستقرار في الوقت الحالي بعد التخفيضات التي أعلنتها الشركات خلال الفترة الأخيرة بعد صفقة رأس الحكمة.
وأضاف "زيتون" في تصريحات صحفية ، أن تراجع أسعار العديد من الطرازات بعد تحرير سعر الصرف، شجع الكثير من المستهلكين على اتخاذ قرار الشراء، مؤكدا أن حركة البيع والشراء بدأت تتحرك خلال هذه الفترة.
وأوضح أن تغيير الأسعار لكل وكيل مرتبط بحساب التكلفة، فالبعض يقوم بتخفيض الأسعار بقيمة تصل إلى نصف مليون جنيه، بينما يقوم وكيل آخر بتخفيض 100 أو 200 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الانخفاضات السعرية التي شهدتها السوق مؤخرا هي مرحلة إعادة تسعير، استجابة لتراجع الدولار والمنافسة.
وأكد "زيتون"، أن ارتفاع الأسعار هي السبب الرئيسي في أزمة سوق السيارات بمصر، مما أدى إلى انخفاض المبيعات لمستويات قياسية خلال الفترات الأخيرة، موضحا أن هذه الأزمة أثرت أيضا على سوق المستعمل الذي ارتفعت أسعاره قبل تحرير سعر الصرف بقيمة كبيرة، فعلى سبيل المثال السيارة التي كانت تباع ب 400 ألف جنيه وصل سعرها إلى مليون جنيه.
وأشار إلى أن الوقت الحالي مناسب لشراء السيارات نظرا للتسعيرات التنافسية واحتمال زيادة قيمة السيارات في المستقبل القريب.
وكشف "زيتون" عن عودة الأوفر برايس على السيارة إم جي ZS موديل 2024، بقيمة تصل إلى 70 ألف جنيه، نتيجة قلة المعروض مع زيادة الطلب عليها، مستبعدا عودة الزيادات غير الرسمية على باقي السيارات خلال هذه الفترة.
ولفت إلى أن زيادة الدولار الجمركي ستساهم في زيادة الأسعار بنسبة 20% بالنسبة لواردات الدول التي ليس بيننا وبينها أي اتفاقيات أو معاملات تجارية كدول آسيا، بينما ستكون الزيادة 10% مع الدول التي لنا معها اتفاقيات كاتفاق التجارة الحرة مع تركيا، واتفاقية الاتحاد الأوروبي زيرو جمارك.
قلة المعروض
وتوقع محمود حماد نائب رئيس رابطة تجار السيارات، ورئيس قطاع المستعمل، ارتفاع الأسعار بنهاية الشهر المقبل، مشيرا إلى أن أسعار السيارات شهدت حالة من التذبذب في الأونة الأخيرة، بسبب الصفقات الاقتصادية وبيع رأس الحكمة لعيال زايد ، ما أدى إلى توافر الدولار وقامت بعض الشركات بتخفيض الأسعار.
وأرجع حماد في تصريحات صحفية توقعه بارتفاع الأسعار خلال منتصف الشهر المقبل إلى قلة المعروض من السيارات مع زيادة أو ثبات الطلب من العملاء، علاوة على التوقعات التي تشير بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وكذلك ارتفاع سعر الدولار الجمركي، مما سيؤثر على التكلفة لدى الوكيل، مؤكدا انتهاء العروض الترويجية التي أعلنتها الشركات والمتمثلة في التخفيضات لفترات محددة.
وكشف عن عودة الأوفر برايس من جديد على بعض الطرازات خاصة الاقتصادية بسبب قلة المعروض، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار الشهر المقبل سيكون حتميا، ولذلك على المواطنين سرعة الشراء وعدم التأجيل.
وقال حماد: إن "أسعار السيارات المستعملة شهدت انخفضات بنسبة تتراوح ما بين 15 و 20%، بينما انخفضت أسعار الزيرو بنسبة وصلت إلى 30%، لافتا إلى أن بعض التجار سارعوا ببيع السيارات بأسعار معقولة، تجنبا لاستمرار انخفاض الأسعار وبالتالي تعرضوا لخسائر مالية كبيرة، وهذا حدث أيضا مع المستهلكين.