نفى د. طارق الحصرى مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى سيطرة فصيل بعينه على قانون كادر المعلمين الجديد والذى سوف يعتمده الرئيس خلال الأيام المقبلة. وقال الحصرى فى تصريحات خاصة "للحرية والعدالة" أن الأساس هو خروج مشروع كادر يليق بالمعلم ويحقق له مزيدامن الاستقرار حتى نستطيع الارتقاء بالعملية التعليمية. واضاف أن مشروع الكادر كانت بدايته مسودة أعدتها وزارة التربية والتعليم واستطلعت فيها آراء المعلمين من كافة الجهات بداية من النقابة المهنية للمعلمين وحركات المعلمين المختلفة، مشيرا إلى أن المشروع الذى سوف يعتمده رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة هو نفسه الذى تقدمت به وزارة التربية والتعليم إلى مجلس الشعب قبل حله، باستثناء بعد التعديلات التى أدخلها أحد أعضاء مجلس الشعب على القانون والتى قال أنها جاءت فى صالح المعلم. وأوضح الحصري أن الهدف من مشروع الكادر الجديد هو سد الثغرات فى القانون 155 وهو ما طالب به المعلمون أنفسهم من حركات ونقابة مهنية ومستقلة. وكانت النقابة المستقلة للمعلمين قد اتهمت حزب الحرية والعدالة بالانفراد بقانون كادر المعلمين الجديد وهو ما نفته وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن قانون الكادر بشكله الجديد شارك فيه جميع طوائف المعلمين.