بسبب الديون وأزمة الدولار.. "موديز" تغير النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية

ضربة جديدة وُجهت لاقتصاد مصر الذي يقوده السيسي نحو الهاوية، فعلى خلفية الأزمة الاقتصادية، غيرت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر، من مستقرة إلى سلبية.
وقالت الوكالة: إن "هناك مخاطر متزايدة، تتمثل في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد، وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف".
وأكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر عند "Caa1" وتوقعت الوكالة أن تواجه مصر ضغوطا ملحوظة على قدرتها على تحمل الديون وتأمين السيولة، في ظل الاختلالات الخارجية التي تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة.
عجز مالي
وأشارت إلى أن العجز المالي في مصر سيتسع هذا العام، حيث إن أكثر من 60 من الإيرادات ستذهب إلى مدفوعات الفائدة في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، ما يترك للحكومة مرونة مالية محدودة للغاية للاستجابة للصدمات، بما في ذلك الصدمات الناجمة عن الحرب في غزة.
قرض الصندوق
وأضافت "موديز" أن برنامج صندوق النقد الدولي، العالق حاليا، لن يغطي سوى جزء من الاحتياجات التمويلية للحكومة، ما يعني أن عليها الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر لسد الفجوة.
وفي نوفمبر الماضي، خفضت وكالة "فيتش ريتنجز" تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى "B-" من "B"، بنظرة مستقبلية مستقرة، لافتة إلى بطء التقدم في الإصلاحات، والانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وفي مراجعات برامج صندوق النقد الدولي، وفق ما نقلته "بلومبيرج".
وأوضحت "فيتش" أن هذا الانخفاض يعكس "المخاطر المتزايدة على تمويل مصر الخارجي، واستقرار الاقتصاد الكلي، ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل".
وكشفت "فيتش" عن ارتفاع كبير في استحقاقات الديون الخارجية المصرية، من 4.3 مليار دولار في السنة المالية 2023، إلى 8.8 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، و9.2 مليار دولار في العام المالي 2025.
وكان لافتا حديث وكالة التصنيف الدولية عن النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، على الرغم من تخفيض التصنيف، إذا قالت "فيتش": إنها "تعكس رؤية الوكالة الأساسية بأن الإصلاحات، بما في ذلك الخصخصة، وتباطؤ المشاريع العملاقة، وتعديل سعر الصرف، وسوف تتسارع بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل".
تراكم الديون
وقفز حجم الديون الخارجية لمصر خلال عام، في الفترة من يونيو 2023 وحتى يونيو 2024، إلى 49.4 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 140% من احتياطي النقد الأجنبي، وفقا لبيانات تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي المصري.
وبلغ حجم احتياطي النقد الأجنبي في مصر في أكتوبر 35.10 مليار دولار، وفقا لآخر بيان للمركزي المصري.
لكن غالبية الاحتياطي لدى البنك هو ودائع لدول خليجية، ويُقدر حجمها بنحو 28 مليار دولار.
وإلى جانب ذلك قفز العجز الكلي، بضغط من فوائد الديون والمصروفات، خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية إلى 3.85% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.05% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية، وفقاً لبيانات وزارة المالية المصرية.
وتضاعف دين مصر الخارجي بنحو أربع مرات خلال العقد الماضي، نتيجة زيادة الاقتراض الخارجي، وبلغ مستوى قياسيا عند 165.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، ويعادل هذا الرقم نحو 40.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتعاني مصر من عجز صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي الذي سجل 839.2 مليار جنيه (27.15 مليار دولار تقريبا) بنهاية أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى تاريخي له، بحسب تقرير من البنك المركزي.
ويشكل صافي الأصول الأجنبية هو حجم ما تملكه البنوك من أصول العملة الأجنبية، مخصوما منه التزاماتها بالنقد الأجنبي، والعجز بالسالب في صافي الأصول الأجنبية يعني أن التزامات البنوك بالنقد الأجنبي تفوق ما تملكه منه.
ومع التراجع في التصنيفات الائتمانية لمصر، تزداد فرص قدوم الاستثمارات الى مصر، بجانب صعوبة منح مصر القروض او بيع سندات مصر في الاسواق الدولية. وهو ما يعرقل الانشطة الاقتصادية ويزيد فرص هروب الاستثمارات من مصر.