حقيقة وحيدة تضمنتها مرافعة الصهاينة أمام " العدل الدولية.".السيسي مسئول عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية في لاهاي تتهم فيها دولة الاحتلال بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب ضد أهالي قطاع غزة ومرافعة فريق الدفاع الصهيوني أمام المحكمة فضحت الصهاينة والمتعاونين معهم من الحكام الخونة الذين مازالوا يدعمون دولة الاحتلال ويعملون على حمايتها وتوفير الأمن لقطعان المستوطنين وعصابات الإجرام التي جاءت من مستنقعات العالم على حساب الفلسطينيين أصحاب الأرض وفي تجاهل صارخ لمطالب شعوبهم وتطلعاتها إلى تحرير القدس والمسجد الأقصى وطرد تلك العصابات إلى حيث جاءت .
دفاع إسرائيل عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية كان بمثابة "مزاعم واهية، وكذب مفضوح، وادعاءات ليس لها علاقة بالواقع" وهكذا جاءت ادعاءات ومزاعم دولة الاحتلال المغرضة لتفضحها أمام العالم، ولتستكمل من خلالها مسلسل الكذب والوقاحة اللذين يجريان في عروق الصهاينة مجرى الدم .
لكن كان أهم ما تضمنته مرافعة فريق الدفاع الصهيوني هو فضح نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، حيث أكد ممثل دفاع الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، أن السيسي هو المسئول عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح وهذه هي الحقيقة الوحيدة التي تضمنتها مرافعة الصهاينة أمام محكمة العدل الدولية.
أكاذيب مستمرة
حول هذه الكارثة قال عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع: إن "أكاذيب دولة الاحتلال لم تتوقف منذ اليوم الأول لعدوانها الهمجي على غزة، مؤكدا أن ما جاء بمرافعة فريق الدفاع الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية هو استمرار لمسلسل أكاذيب إسرائيل المصاحبة لفشلها منذ اليوم الأول لعدوانها الهمجي على القطاع".
وأضاف فؤاد في تصريحات صحفية أن حكومة الحرب الصهيونية وضعت 4 أهداف لعدوانها على غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى"، وهي القضاء على فصائل المقاومة، وتدمير البنية التحتية للفصائل الفلسطينية، وتحرير الأسرى الصهابنة، وتهجير سكان غزة إلى سيناء، لكنها فشلت في تحقيق كل أهدافها، مشيرا إلى أنه للتغطية على هذا الفشل لجأ قادة الكيان الصهيوني لسلاح الكذب، لعله يستر عورتهم أمام الرأي العام في الداخل والخارج.
وأوضح أن إسرائيل تحاول التنصل من مسئوليتها عما ارتكبته من جرائم، ويعرف رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أنه سيدفع ثمنها في أسرع وقت ممكن، ولذلك خرج إلى العالم مؤخرا، متحدثا بالإنجليزية، ليزعم أن إسرائيل هى الضحية، وفريق المحامين الإسرائيلي أمام العدل الدولية يفعل ذلك أيضا.
ولفت فؤاد إلى أن ما تواجهه دولة الاحتلال الآن غير مسبوق، فهذه هي المرة الأولى التي تقف فيها متهمة أمام القضاء الدولي، وليس أمام قضاء محلي أو عربي أو إقليمي.
وأشار إلى أن ما يكشف كذبها حول دخول المساعدات ما بثته "القناة 12" الإسرائيلية في أكتوبر الماضي قبل اتفاق الهدنة، وقالت بالنص: إن "إسرائيل ستقصف أي شاحنات تحمل مساعدات لغزة تدخل عبر معبر رفح".
وأكد فؤاد أن هذا الاعتراف هو سيد الأدلة، بجانب الدلائل الأخرى الموثقة التي عرفها وشاهدها العالم كله، ما جعل محامي إسرائيل يقف أمام العدل الدولية، مضطربا من كثرة الكذب، وفشل في ترتيب أوراقه، وقال متلعثما: "أحدهم غيّر ترتيب الأوراق".
وشدد على أن الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل باستهداف ضرب وتدمير المدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء ومراكز الإيواء داخل كل قطاع غزة، بجانب تعطيل وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل القطاع عبر معبر رفح، لا يمكن إنكاره.
وأشار فؤاد إلى أن الأكاذيب الصهيونية الأخيرة، تحمل اعترافا ضمنيا بأن قطع المساعدات وحصار غزة جريمة، وتكشف عجزها عن الدفاع عن نفسها .
صورة مزيفة
وقال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن "ما تروجه إسرائيل من أكاذيب وادعاءات وافتراءات، هي محاولة للإفلات من العقاب أمام محكمة العدل الدولية، خصوصا أن جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال وجرائم الإبادة الجماعية موثقة ورأيناها جميعا رأي العين، وبالتالي هي تحاول التنصل من هذه الجرائم".
وأضاف سلامة في تصريحات صحفية أن إسرائيل تحاول رسم صورة مزيفة لما يتم، وهي منذ اللحظة الأولى ترفض إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هناك مخططا صهيونيا كبيرا يهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه، وإجبار سكان القطاع على التهجير القسري، وهو ما حدث بالفعل من الشمال إلى الوسط، ثم من الوسط إلى الجنوب، أو تحويلهم إلى فكرة التهجير الطوعي عن طريق تحويل قطاع غزة إلى بقعة غير صالحة للحياة من خلال سياسة التجويع، ومنع إدخال المساعدات.
وشدد سلامة على ضرورة العمل على دعم القضية الفلسطينية، وإدخال المساعدات إلى غزة، وأن يكون معبر رفح مفتوحا بصفة مستمرة.
وطالب الدول العربية بأن تقف حائط صد أمام مخططات الاحتلال الصهيوني الذي يعمل على تهجير أهالي غزة والضفة الغربية وتصفية القضية الفلسطينية، محذرا من أن الممارسات الصهيونية تهدد الأمن القومي المصري، لأن دولة الاحتلال تعمل على تصدير بؤر التوتر إلى داخل الأراضي المصرية .
الأدلة والوثائق
وأشاد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وخبير النزاعات، بالدور الريادي الذي تقوم به جنوب أفريقيا في فضح ممارسات الاحتلال الصهيوني أمام الملأ، من خلال الدعوى التاريخية التي أقامتها أمام محكمة العدل الدولية.
وقال "مهران" في تصريحات صحفية: إن "الأدلة والوثائق التي قدمها وفد جنوب أفريقيا خلال جلسات المحكمة، تُظهر بما لا يدع مجالا للشك حجم الدمار والخراب الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي بحق قطاع غزة وأهله".
وأضاف، محاولات دولة الاحتلال المستميتة لنفي جرائمها باءت بالفشل، من خلال طرحها لمزاعم واهية حول الوضع الإنساني بالقطاع، في مسعى يائس للتنصل من مسئولياتها أمام القانون الدولي والرأي العام العالمي .
وأشار "مهران" إلى أن القانون الدولي يحمل إسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال كامل المسئولية القانونية والأخلاقية عن تأمين كافة احتياجات ومقومات الحياة الكريمة لسكان الأراضي الواقعة تحت سيطرتها، وتقديم كل أوجه العون والمساعدة الممكنة لهم، لتخفيف معاناتهم جراء العدوان الهمجي .
وأوضح أن هناك العديد من الأدلة القاطعة التي تثبت أن دولة الاحتلال منعت دخول المساعدات من الجانب الفلسطيني الخاضع لسيطرتها باعتبارها سلطة الاحتلال ، وعرقلت ذلك بالمخالفة لقرارت مجلس الأمن التي أكدت سوء الوضع.
ولفت "مهران" إلى تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي أكدت الانتهاكات، بالإضافة إلي زيارة كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمعبر رفح، والذي شاهد بنفسه جرائم الحصار الإسرائيلية.