بعد اتهامه للرئيس مرسى ببيعها.. ماذا يعني "توريق" السيسي 25 بالمائة من إيرادات القناة؟

يواجه نظام الانقلاب المزيد من الأخبار السيئة في عام 2024 في ظل تدهور أهم مصادر الدخل خاصة قناة السويس في ظل حرب غزة والبحر الأحمر، وتحويلات المصريين في الخارج، ومطالبته بدفع 42 مليار دولار ديون واقساطها في هذا العام.
جملة أخبار سيئة تمتد من تدهور إيرادات مصر إلى رفض صندوق النقد زيادة القرض من 3 إلى 12 مليار دولار، ثم استبعاد مؤشرات مالية قوية آخرها مؤشر "جيه بي مورجان" للأسواق الناشئة، مصر من تصنيفه.
فقد اعترف أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، 11 يناير 2024 أن عائد القناة بالدولار انخفض 40 بالمائة منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن إلى تحويل مسار إبحارها بعيدا عن هذا الممر.
وقال ربيع إن حركة عبور السفن تراجعت 30 في المئة في الفترة من الأول من يناير إلى 11 من الشهر نفسه على أساس سنوي.
وأوضح أن عدد السفن العابرة لقناة السويس انخفض إلى 544 سفينة حتى الآن هذا العام، مقابل 777 سفينة في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما أكدت صحيفة فايننشال تايمز يوم 10 يناير 2024 إن عدد سفن الحاويات التي تتجه من البحر الأحمر إلى قناة السويس انخفضت بنسبة 90 بالمائة في الأسبوع الأول من يناير 2024 مقارنة بمطلع عام 2023.
وذكرت أن بحثا أجرته شركة "كلاركسونز" لخدمات الشحن ومقرها لندن، أظهر أن عدد سفن الحاويات التي تحولت من البحر الأحمر للسفر حول رأس الرجاء الصالح في 9 يناير 2024كان أكثر من ضعف العدد الإجمالي حتى 21 ديسمبر 2023.
ويوم 4 يناير 2024 أكدت وكالة "بلومبرج" أن حركة المرور في قناة السويس انخفضت بشكل اجمالي بنسبة 28 بالمائة "، لكن نظام الانقلاب يكابر مدعيا أن حركة المرور بالقناة لم تتأثر كثيرا بهجمات الحوثيين على السفن المتجهة للبحر الأحمر.
قبل ذلك أكد موقع "انتربرايز" الاقتصادي يوم 24 ديسمبر 2023 أن مئات السفن تتجنب قناة السويس، بسبب حرب غزة والقصف الحوثي.
ونقل عن شركة الخدمات اللوجستية السويسرية "كونا ناجل" إن عدد السفن التي تأثرت بالوضع الأمني في البحر الأحمر وحولت مسارها وفقا لذلك بلغ 313 سفينة بإجمالي حمولة 4.2 مليون حاوية.
وأكد الموقع أن مصر تواجه احتمالية خسارة ملايين الدولارات من الإيرادات بالعملات الأجنبية.
كذلك أكد نائب رئيس غرفة التجارة الإسرائيلية "أمير شاني" في 26 ديسمبر 2023 أن إغلاق البحر الأحمر يضر مصر كما يضر إسرائيل وأن عدم مرور 55 سفينة تابعه لعدة شركات عالميه من البحر الأحمر لقناة السويس كما أعلنت مصر معناه خسارة الملايين.
وأوضح أن كل سفينة من هذه السفن تدفع رسوم عبور قدرها 600 ألف دولار لقناة السويس ما يعني أن خسائر مصر في يوم واحد فقط تساوي 35 مليون دولار "ولا نعلم سر صمت مصر عن هذه الخسائر الفادحة"!

https://twitter.com/Mehmetcanbekli1/status/1739467293560553942

توريق وافلاس
هذه الأخبار الاقتصادية السيئة المتتالية لمصر مع بدء عام 2024، وفي ظل أزمة اقتصادية طاحنة دفعت جهات رسمية لتأكيد اعتزام نظام السيسي "توريق عوائد قناة السويس"، ضمن عملية "توريق العوائد المتنوعة للدولة من النقد الأجنبي".
أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، كشف يوم 9 يناير تفاصيل خطة لزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي إلى نحو 300 مليار دولار في 2030، عبر مجموعة من الطرق.
أخطرها توريق 20-25% من العائدات الدولارية للدولة، والتي وردت في الوثيقة التي أصدرها مجلس وزراء السيسي، 6 يناير 2024.
دفع هذا الخبير الاقتصادي والوزير السابق زياد بهاء الدين، للقول لموقع "درب" 10 يناير، "إن فكرة طلب قروض بضمان عوائد قناة السويس، خطيرة"
أضاف أن الفكرة عبارة عن الدخول في ترتيب مالي مع مؤسسات تمويل أجنبية ما يسمى «التوريق» securitization – والذي بموجبه تقترض الدولة عن طريق إصدار سندات دولية مقابل التنازل عن نسبة من عوائد قناة السويس لعدة سنوات قادمة.
وأوضح أن هذا "سيؤدي إلى توفير مبلغ كبير فورا يمكن به سداد أقساط الديون الحالة لكن مقابل التنازل عن جزء من عوائد القناة لعدد السنوات المتعاقد عليها".
والتوريق هو عملية مالية يتم فيها إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تدر عائدا، وتباع بعد ذلك إلى المستثمرين.
وسبق أن اتهم مؤيدو الانقلاب أنصار السيسي وأذرعه الإعلامية، الرئيس الشهيد محمد مرسي بتهم ملفقة حين كان يتولى الحكم بأنه يعتزم بمساعدة الإخوان "تطبيق توريق عوائد قناة السويس تهيئة لبيع القناة ورهن عوائدها ومن ثم قرارها وسياساتها لأصحاب الوثائق والسندات التي ستصدر بضمان عوائد القناة".
لكن أظهرت الأيام أنها اتهامات ملفقة، فيما يلجأ السيسي لما اتهم به الرئيس مرسي!
وبسبب مخاطر هذا التوريق ومخاوف عدم سداد مصر سندات مقابل التوريق، استبعد مؤشر "جيه بي مورجان" للأسواق الناشئة، مصر من تصنيفه.
وعواقب ذلك هي عدم شراء سندات مصر من قبل الصناديق التي تتبع المؤشر، وقيام حائزيها بالتخلص التدريجي من هذه السندات وصعوبة تغطية الإصدارات المستقبلية من أي سندات توريق جديدة.