كوارث متوقعة في 2024 .. انهيار الاقتصاد والعجز عن سداد الديون وإعلان الإفلاس

حذر خبراء اقتصاد من تصاعد الأزمات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي مع اقتراب العام 2024.
وقال الخبراء: إن "أزمات التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية والديون سوف تتواصل في العام الجديد، ما يهدد بانهيار الاقتصاد المصري ويؤدي إلى إفلاس البلاد، خاصة بعد الصدمات التي شهدها الاقتصاد خلال العام 2023 من ارتفاع أسعار، وخروج استثمارات، وزيادة سعر الدولار في السوق الموازي، وتخزين سلع واحتكار فشلت حكومة الانقلاب في مواجهته".
وأوضحوا أنه بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع اتساع عجز الموازنة بشكل كبير، خلال العام المالي الحالي 2023- 2024، على أن يشهد المزيد من الارتفاعات خلال العام المقبل.
كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد توقعت حدوث تراجع كبير في سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار خلال الربع الأول من العام 2024، ليقترب من حاجز ال45 جنيها، بالتوازي مع رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس خلال ال6 شهور الأولى من نفس العام.
وأشارت وكالة فيتش، إلى أن الحرب الصهيونية على قطاع غزة ستؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية في دولة العسكر، مؤكدة أن هذه الحرب أدت بالفعل إلى انخفاض كبير في واردات مصر من الغاز من إسرائيل، مما يؤثر على الاستثمار والاستهلاك والصادرات، فضلا عن ذلك اضطرت حكومة الانقلاب إلى تعليق بعض المشروعات، مما أدى إلى خلق مخاطر كبيرة على قطاع السياحة.
وتوقعت زيادة معتدلة في الدين الخارجي للسنة المالية 2023/2024، متأثرة بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل موديز، استنادرد آند بورز، وفيتش وقدرتها على الوفاء بالديون، الأمر الذي دفع دولة العسكر للجوء إلى الأسواق الآسيوية لإصدار سندات باندا وسموراي بقيمة 979 مليون دولار وإمكانية التوجه للسوق الهندية.
قيمة الجنيه
في هذا السياق توقعت «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، انخفاضا في قيمة الجنيه بنسبة 37% على أساس سنوي خلال السنة المالية 2022/2023 وحوالي 19% على أساس سنوي في السنة المالية 2023/2024، وذلك طبقا لتوقعات مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي، ومقارنة بتراجع قيمة الجنيه بنسبة 6% على أساس سنوي في السنة المالية 2021/2022.
وأرجعت سبب انخفاض قيمة الجنيه، إلى خروج رأس المال الأجنبي من مصر في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ما ترتب عليه ارتفاع الضغوط التضخمية، مما أثر سلبا على اقتراض الشركات والاستهلاك الخاص.
كما توقعت أن يتسارع معدل التضخم إلى متوسط 33.2% على أساس سنوي في السنة المالية 2023/2024، بالمقارنة ب24.1% في السنة المالية 2022/2023 و8.48% على أساس سنوي في السنة المالية 2021/2022، وجاء ذلك مع استمرار الضغوط التضخمية بعد انسحاب روسيا من مبادرة البحر الأسود للحبوب، ونقص الإمدادات وضعف الجنيه، وارتفاع أسعار النفط، وتأثير ظاهرة النينيو على أسعار السلع الأساسية، ولكن سينخفض التضخم تدريجيا، بسبب تأثير سنة الأساس إلى 26.1% بحلول يونيو 2024.
أسعار البنزين
من جانبهم كشف خبراء الاقتصاد، أن أهم الأزمات التي ستواجه دولة العسكر في العام القادم تتمثل في، توحيد سعر الصرف، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة معدلات التضخم، ومزيد من ارتفاعات في أسعار البنزين، والذي يجب أن يقابلهم رؤية حكومية وسياسة نقدية لتخفيف الضغط على الدولار.
وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية للنقل البحري: إن "تعافي الاقتصاد المصري من الصدمات التي شهدها خلال عام 2023، ستأخذ بعض الوقت، متوقعا أن تشهد بداية العام 2024 جميع تحديات العام الجاري".
وتوقع الإدريسي ، في تصريحات صحفية أن تبدأ فترة تعافي الاقتصاد المصري، نهاية عام 2024 وبداية عام 2025، لافتا إلى أنه في حالة حدوث أي تغييرات جيوسياسية في المنطقة، ستستمر التحديات وقت أطول.
وأشار إلى أن التحديات الرئيسية في 2024، ستكون التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية وسلة الغذاء، بجانب زيادة أسعار النفط مع استمرارها، متوقعا مزيدا من ارتفاع أسعار البنزين.
التعويم
وأكد «الإدريسي» أن مشكلة سعر الصرف يترتب عليها معظم التحديات السابقة، وهي أيضا سبب أساسي في تأخر بعض الطروحات الحكومية في البورصة وتأجيل صرف شرائح قرض صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن المؤسسات الدولية الكبرى، توكد حدوث تعويم خلال الربع الأول من عام 2024؛ ليصل سعر الدولار إلى 45 جنيها، مشددا على ضرورة تحرك حكومة الانقلاب على التضخم وسعر الصرف الفترة المقبلة، وإلا سيصبح من المشاهد المسيطرة على العام المقبل.
وحول وضع الاستثمار، أكد الإدريسي أن ضغوط سعر الصرف تؤثر سلبا على جذب المستثمرين، مشددا على ضرورة دعم مناخ الاستثمار وتهيئة البنية التحتية .
ولفت إلى أنه في حالة تحرير سعر الصرف مع بداية عام 2024 حسب المؤشرات الظاهرة مع المؤسسات الدولية، سيكون له مردود على الطروحات الحكومية في البورصة والمستثمرين، وسيؤدي إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية والسياحية وتحويلات المصريين في الخارج بشكل مباشر.
وبالنسبة لحلول الأزمات الاقتصادية، اقترح «الإدريسي» طرح شهادات بفائدة 40% أعلى من التضخم الحالي، وأن يتجه البنك المركزي إلى بيع أذون خزانة وسندات، مع قرار التعويم.
حالة تخبط
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية: إن "حالة التخبط في السوق، وارتفاع الأسعار والدولار سوف تستمر مع بداية العام 2024، إلا أن يحدث إعادة توازن مع وجود حكومة انقلابيةجديدة ورؤية واضحة لتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير، وزيادة الإنتاج".
وأضاف الشافعي في تصريحات صحفية أن تحويلات المصريين في الخارج تقدر ب32 مليار دولار سنويًا والتي ذهب معظمها إلى السوق السوداء، مع زيادة الفرق في سعر الدولار بينها وبين البنوك ليصل إلى 20 جنيها.
وأكد أن الأسواق تشهد حالة من التخبط الواضح والتي يجب أن يقابلها تفعيل للأدوات الرقابية الخاصة بحكومة الانقلاب؛ لإعادة انضباط السوق.
وشدد «الشافعي» على ضرورة خروج حكومة الانقلاب من هيمنة الدولار على حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم، بما يساهم في انخفاض الأسعار الفترة المقبلة.