"ميدل إيست آي": الانقلاب يعتقل أربعة نشطاء أجانب بعد احتجاج مؤيد لفلسطين

قال موقع "ميدل إيست آي" إن سلطات الانقلاب اعتقلت أربعة نشطاء دوليين واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من 27 ساعة في أعقاب احتجاج مؤيد لفلسطين خارج وزارة الخارجية المصرية في القاهرة يوم الخميس، وفقا لنشطاء مطلعين على القضية.
وضمت المجموعة جون باركر، المرشح عن دائرة الكونغرس ال27 في كاليفورنيا، إلى جانب نشطاء أستراليين وأرجنتينيين وفرنسيين.
ونظموا مسيرة يوم الخميس خارج وزارة الخارجية للمطالبة بتصريح أمني لقافلة الضمير العالمي – وهي قافلة إنسانية إلى غزة تخطط لها نقابة الصحفيين المصريين لتوصيل المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى القطاع المحاصر.
ولم يسمع عنهم أي شيء منذ اصطحابهم إلى المبنى في الساعة 12:30 مساء يوم الخميس، وفقا لنشطاء مصريين مطلعين على الأمر.
واعتقلت المجموعة بعد أن رفعوا لافتة كتب عليها شعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة"، كما قال أحد النشطاء.
وقال الناشط المصري الذي كان على اتصال بالمجموعة لموقع "ميدل إيست آي" بشرط عدم الكشف عن هويته "لقد حملوا اللافتة لمدة دقيقة أو دقيقتين كحد أقصى" ،. "ثم رافقهم رجلا أمن إلى داخل المبنى. وهم محتجزون منذ ذلك الحين".
وكانت المجموعة قد كتبت رسالة إلى عبد الفتاح السيسي ورئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي ووزير الخارجية سامح شكري تطلب فيها الإذن بالقافلة، قائلة: "لقد بذلنا جهودا جادة للانضمام إلى أي قافلة… تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني… لكننا واجهنا تحديات كبيرة في الحصول على التصاريح اللازمة كغير مصريين".
وكان من المفترض أن تسير القافلة، التي رفضت سلطات الانقلاب مؤخرا السماح لها، بالسير من القاهرة عبر معبر رفح، وهو البوابة الوحيدة للدخول إلى غزة والخروج منها والتي لا تسيطر عليها دولة الاحتلال مباشرة، إلى القطاع في الفترة ما بين 17 و 24 نوفمبر.
وكان الهدف من القافلة، التي ضمت منظمات غير حكومية دولية وناشطين، فتح معبر رفح أمام التدفق المستمر للمساعدات الدولية إلى القطاع المحاصر، وتسهيل دخول المسعفين والصحفيين والمحامين وطواقم الإغاثة إلى غزة وإجلاء الفلسطينيين الجرحى من القطاع.
أثار الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة منذ 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 15,000 فلسطيني، احتجاجات واسعة النطاق في الشوارع في مصر الشهر الماضي، حيث احتشد الآلاف في ميدان التحرير، مركز ثورة 18 يوما في يناير 2011 والتي بلغت ذروتها باستقالة الرئيس آنذاك حسني مبارك.
وورد أن المئات اعتقلوا في أعقاب الاحتجاجات، مما يعكس سياسة حكومة السيسي الصارمة تجاه الاحتجاجات غير المصرح بها استنادا إلى قانون التجمع لعام 2013 الذي تم استنكاره على نطاق واسع.