لماذا حذف جوجل "سيناء" وما علاقته بطوفان الأقصى؟

غضب كبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما اكتشف النشطاء أن محرك البحث جوجل قام بحذف اسم سيناء من خرائطه، واكتشف عدد كبير من المستخدمين خلال عمليات البحث على جوجل أنه تم بالفعل حذف الاسم الخاص ب"سيناء" وترك مساحة كبيرة فارغة دون وضع اسم سيناء عليها .
وبالعودة إلى الأحداث الأخيرة المتسارعة منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى التي تشنها المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس منذ 7 أكتوبر الجاري، يعارض السيسي مسألة تهجير سكان غزة إلى سيناء لأن ذلك يشكل مخاطر أمنية على نظامه، كما يشكل عبئا ماليا، وزعم الجنرال السابق، المقرب من السيسي "سمير فرج"، أيضا أن السيسي أبلغ نتنياهو، في مكالمة حدثت بينهما، أن مصر لن تسمح لأحد بعبور الحدود.
ادعى "فرج"، في تصريحات أخرى لقناة «صدى البلد» الموالية للسلطة 10 أكتوبر، أن السيسي قال لنتنياهو: "هذا الحديث يجب أن تنسوه، وإذا استمرت إسرائيل في هذا الطريق، فسيبدأ فصل جديد من العداوة بيننا".
وقد نشرت وكالة الأنباء المصرية (أ ش أ) 10 أكتوبر تصريحات لمصادر أمنية رفيعة المستوي، تحذر تل أبيب من دفع الفلسطينيين إلى نزوج جماعي باتجاه الأراضي المصرية.
ونقلت الوكالة الرسمية عن المصادر أن الاحتلال الإسرائيلي سعى على مدار الصراع إلى محاولة توطين أهالي غزة في سيناء، ومصر تصدت لهذه المخططات.
وعقب هذا التصريح، ردت سفيرة إسرائيل بمصر أميرة أورون، زاعمة أن بلادها ليست لديها أي نوايا فيما يتعلق بسيناء ، ولم تطلب من الفلسطينيين الانتقال إلى هناك.
وأضافت في بيان عبر حسابها على تويتر: "إسرائيل ملتزمة بمعاهدة السلام مع مصر (عام 1979) والتي فيها حددت، جليا، الحدود بين البلدين".
ورغم الموقف المصري الرسمي الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة لسيناء، كشف موقع "مدى مصر" المستقل، عن وجود ميل داخل دوائر صناعة القرار السياسي في مصر للسماح لأعداد من فلسطينيي غزة للانتقال إلى شبه الجزيرة في حال أجبرهم العنف الإسرائيلي غير المسبوق والحصار الشامل الذي فرضته على القطاع على ذلك.
قال «مدى مصر» إنه "تحدث إلى 21 مصدرا مطلعا، شملت مصادر حكومية وأمنية ودبلوماسية مصرية مقربة من دوائر صنع القرار في مصر، وآخرين دبلوماسيين أجانب وباحثين مقربين من أجهزة سيادية، وشهود عيان، لفهم هذه الضغوط على مصر لفتح الحدود لعبور الفلسطينيين".
ونقل الموقع 14 أكتوبر، عن ستة مصادر أن هناك ميلا داخل دوائر صناعة القرار السياسي في مصر لقبول العرض الأمريكي بقبول توطين فلسطينيي غزة في مساحة من سيناء مقابل حوافز مالية وغيرها.
وبين أن التقديرات تشير إلى احتمالية أن يصل العدد الإجمالي للفلسطينيين المحتمل نزوحهم خلال الحرب الإسرائيلية من القطاع إلى حوالي 300 ألف شخص، وسماح مصر ب 100 ألف فقط.
ونقل عن مصدر دبلوماسي يعمل في عاصمة غربية أنه "في المقابل، يُفترض أن تحصل مصر على مجموعة من المساعدات المادية هي في أشد الحاجة إليها وسط أزمة اقتصادية خانقة ومعدلات تضخم هائلة، وتلك تفاصيل لا تزال قيد النقاش".
كما نقل عن مصدر حكومي رفيع قوله: «أنت تواجه وضعًا ماليا شديد الصعوبة والتعقيد، الدائنون كثر والأعباء مرتفعة جدا والآن لديك عرض لتقليص حجمها بشكل كبير وشطب نسبة كبيرة من الديون»، فلم لا إذا؟.
لكن، الموقع اضطر لحذف التقرير الذي نشره بعدما أعلن "المجلس الأعلى للإعلام" (بمثابة وزارة الإعلام) استدعاء مسؤوليه للتحقيق معهم وإبلاغ النيابة المصرية أيضا لمعاقبتهم.
وقالت مراسلة القناة 12 العبرية للشؤون الفلسطينية: إن "مصر تحصن معبر رفح لمنع موجة اقتحام من سكان غزة قد يعبرون إلى أراضيها في ظل القصف الصهيوني والتهجير".
وأكدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أيضا الجيش المصري يغلق بوابة معبر رفح البري من الجانب المصري بإنشاء حواجز إسمنتية مرتفعة أمام المعبر، وتعزيزات عسكرية على طول الحدود مع قطاع غزة.
ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية، القريبة من حزب الله، عن مصادر متعددة في الأمم المتحدة والقاهرة 13 أكتوبر 2023 أن هناك مشروعا أميركيا إسرائيليا للتهجير من غزة يتزامن مع تحضيرات لجيش الاحتلال لشن عملية عسكرية كبيرة ضد غزة.
قالت: "تقود الولايات المتحدة بالتعاون مع دول أوروبية معركة كبيرة تستهدف أكبر عملية تهجير جديدة للفلسطينيين من قطاع غزة، تحت غطاء نقل المدنيين من القطاع إلى أماكن آمنة لا سيما القاهرة، عقب القصف الإسرائيلي المتواصل".
بينما كتب الناشط هيثم أبو خليل: "حد يقولي ده مش صحيح؟ مش معقول الخيانة والهوان والذل يا عالم، السيسي في مؤتمر صحفي منذ قليل مع المستشار الألماني يقدم حلا للاحتلال بتهجير أهالي غزة إلى صحراء النقب، حتى يتم القضاء تماما على المقاومة بدل نقلهم لسيناء ولأن وجودهم في سيناء ممكن يؤدي لعمليات مرة أخرى ضد الاحتلال".