إجراءات انتقامية ضد المعتقلين المضربين بسجن "وادي النطرون 2"

قال حقوقيون: إن "الإضراب الذي نظمه 30 معتقلا بمركز تأهيل وإصلاح وادي النطرون الجديد تأهيل 2، عن الطعام ورفضهم استلام التعيين الميري مستمر حتى كتابة هذه السطور، منذ يوم 9 سبتمبر، وسط إجراءات انتقامية" بحسب ما كشفت عنه الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.
إجراءات انتقامية
ومع استمرار إضراب 30 معتقلا سياسيا، تصاعدت بحقهم إجراءات انتقامية، تقوم بها إدارة السجن بحقهم ومنها؛ التعدي على المضربين عن الطعام بالضرب وتقيديهم وحبسهم في زنازين انفرادية.
ونقلت الشبكة المصرية تخوفات من ذويهم على حياتهم ومصيرهم وخاصة أن الكثير منهم لديهم مشاكل مرضية لقلة الرعاية الصحية.
وجاء قرار الإضراب عن الطعام؛ تعبيرا عن رفضهم لقرار إدارة السجن بمنعهم من الزيارات، والذي جاء بأوامر من ضابط الأمن الوطني المسؤول عن السجن، لتستمر معاناتهم لسنوات، حيث حرمت هذه المجموعة وغيرهم من الزيارات لسنوات عديدة أثناء حبسهم بسجن العقرب شديد الحراسة 1.
وفي إبريل 2022 تم ترحيلهم إلى سجن وادي النطرون الجديد تأهيل 2 لتستمر سياسة المنع من الزيارات وحرمان أسرهم منهم، ورغم السماح لعدد منهم بإدخال بعض الأغراض البسيطة جدا جدا، فيما يعرف ب (زيارة الطبلية)، إلا أن المعتقلين المضربين عن الطعام متمسكون بحقهم في الزيارات أسوة بالمعتقلين في مركز تأهيل بدر 3 و بدر 1، المسموح لهم بالزيارة رغم كونهم محبوسين على ذمة نفس القضايا.
يشار إلى أن إدارة السجن سمحت للمضربين مؤخرا بالتريض انفراديا لمدة 10 دقائق، وذلك بعد شكواهم واعتراضهم بسبب عدم تعرضهم للشمس والتهوية، وقلة أدوات النظافة، ومنعهم من إدخال الكثير من الأدوات اللازمة والضرورية، وهو ما أدى إلى إصابة العديد منهم بعدد من الأمراض الجلدية المعدية، والتي تنتشر بين المعتقلين بشكل سريع، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في غرف الحبس، بحسب "الشبكة المصرية".
أوامر ضباط الأمن الوطني
وأشارت الشبكة المصرية إلى أن قرار الإضراب عن الطعام جاء تعبيرا عن رفضهم لقرار إدارة السجن بمنعهم من الزيارات، والذي جاء بأوامر من ضابط الأمن الوطني المسؤول عن السجن، لتستمر معاناتهم لسنوات، حيث حرمت هذه المجموعة وغيرهم من الزيارات لسنوات عديدة أثناء حبسهم بسجن العقرب شديد الحراسة 1.
وأعطت اللائحة الداخلية المنظمة للسجون الحق للمحكوم عليهم بزيارة شهريه لمدة ساعة ويكون لكل محكوم عليه الحق في الاتصال التليفوني بمقابل مادي، وفي إرسال خطابين شهريا، كما أقرت بأن لهم حق استلام الخطابات المرسلة إليهم بعد اطلاع إدارة السجن عليها وعدم وجود مخالفات بها، كما أقرت اللائحة للمحبوسين احتياطيا بزيارة كل أسبوع.
وتمسك المعتقلون المضربون عن الطعام بحقهم في الزيارات أسوة بالمعتقلين في مركز تأهيل بدر 3 و بدر 1، المسموح لهم بالزيارة رغم كونهم محبوسين على ذمة نفس القضايا.
وجعل الدستور المصري زيارة السجين حقا مكفولا لعائلته، حيث تنص المادة 38 من قانون السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 على أن يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية، وللمحبوسين احتياطيا هذا الحق دون إخلال بما يقضي به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم في هذا الصدد.
بل أن، لمدير عام السجون أن يسمح للمسجونين بزيارة ذويهم المودعين في سجن آخر إذا دعت إلى ذلك ضرورة (مادة 75) من اللائحة الداخلية لقانون السجون.
كما نصت المادة رقم 39
يُرخّص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة، ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناء على طلب المحامي.
والمادة رقم 40
للنائب العام أو المحامي العام ولمدير عام السجون أو من ينيبه أن يأذنوا لذوي المسجون بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت لذلك ضرورة.
مطالب مشروعة
وطالب المضربون عن الطعام بفتح الزيارات وحصولهم على حقوقهم التي نصت عليها اللائحة الداخلية للسجون.
وأعلن ناشطون حقوقيون التضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام مطالبين بمنحهم كافة حقوقهم المنصوص عليها بمواد الدستور والقانون واللائحة الداخلية للسجون والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، كفتح الزيارات وعلاجهم بشكل كامل وتحسين أوضاعهم المعيشية الصعبة.