بسبب الانتهاكات التي لا تتوقف.. استمرار إضراب 30 معتقلا بسجن "وادي النطرون" منذ أسبوع

دخل نحو 30 معتقلا بمركز تأهيل وإصلاح وادي النطرون الجديد تأهيل 2، في إضراب مفتوح عن الطعام، ورفضوا استلام التعيين الميري منذ يوم السبت الماضي الموافق 9 سبتمبر، بحسب ما كشفت عنه رسالة رصدتها "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان".
وذكرت الرسالة أن قرار الإضراب عن الطعام جاء تعبيرا عن رفضهم لقرار إدارة السجن بمنعهم من الزيارات، والذي جاء بأوامر من ضابط الأمن الوطني المسؤول عن السجن، لتستمر معاناتهم لسنوات، حيث حرمت هذه المجموعة وغيرهم من الزيارات لسنوات عديدة أثناء حبسهم بسجن العقرب شديد الحراسة 1.
وأشارت إلى أنه في إبريل 2022 تم ترحيلهم إلى سجن وادي النطرون الجديد تأهيل 2 لتستمر سياسة المنع من الزيارات وحرمان أسرهم منهم، ورغم السماح لعدد منهم بإدخال بعض الأغراض البسيطة جدا جدا، فيما يعرف ب (زيارة الطبلية)، إلا أن المعتقلين المضربين عن الطعام متمسكون بحقهم في الزيارات أسوة بالمعتقلين في مركز تأهيل بدر 3 و بدر 1، المسموح لهم بالزيارة رغم كونهم محبوسين على ذمة نفس القضايا.
وكانت إدارة السجن قد سمحت لهم مؤخرا بالتريض انفراديا لمدة 10 دقائق، وذلك بعد شكواهم واعتراضهم بسبب عدم تعرضهم للشمس والتهوية، وقلة أدوات النظافة، ومنعهم من إدخال الكثير من الأدوات اللازمة والضرورية، وهو ما أدى إلى إصابة العديد منهم بعدد من الأمراض الجلدية المعدية، والتي تنتشر بين المعتقلين بشكل سريع، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في غرف الحبس.
وأعطت اللائحة الداخلية المنظمة للسجون الحق للمحكوم عليهم بزيارة شهريه لمدة ساعة و يكون لكل محكوم عليه الحق في الاتصال التليفوني بمقابل مادي، وفي إرسال خطابين شهريا ،كما أقرت بأن لهم حق استلام الخطابات المرسلة إليهم بعد اطلاع إدارة السجن عليها وعدم وجود مخالفات بها، كما أقرت اللائحة للمحبوسين احتياطيا بزيارة كل أسبوع.
وأعلنت الشبكة المصرية تضامنها مع مطالبات المضربين عن الطعام، وطالبت بفتح الزيارات أمامهم، والالتزام بمواد اللائحة الداخلية للسجون التي تنظم تلك الحقوق الواجبة للمعتقلين ، حيث جعل الدستور المصري زيارة السجين حقا مكفولا لعائلته، حيث تنص المادة 38 من قانون السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 على أن يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه، وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية، وللمحبوسين احتياطيا هذا الحق دون إخلال بما يقضي به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم في هذا الصدد، بل إن لمدير عام السجون أن يسمح للمسجونين بزيارة ذويهم المودعين في سجن آخر، إذا دعت إلى ذلك ضرورة مادة 75 من اللائحة الداخلية لقانون السجون.
كما نصت المادة رقم 39 يُرخّص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة، ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناء على طلب المحامي.
والمادة رقم 40 للنائب العام أو المحامي العام ولمدير عام السجون أو من ينيبه أن يأذنوا لذوي المسجون بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت لذلك ضرورة.

السجون في عهد السيسي أصبحت مقابر لكل من يعارضه
مؤخرا طالب تحالف المادة 55 بالتفتيش الدولي للسجون في مصر بعد تسريب مقاطع فيديومن داخل سجن بدر ، تفضح طرفا من الانتهاكات التي ترتكب بشكل ممنهج وتهدد سلامة حياة جميع المعتقلين .
ويضم التحالف لجنة العدالة، الشهاب لحقوق الإنسان، الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، حقهم، نحن نسجل، المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية، نضال .
وأكد التحالف أن السجون في عهد السيسي أصبحت مقابر لكل من يعارضه القول، فما بين أوضاع احتجاز مزرية وتعمد الإهمال الطبي، يعيش المحتجز سياسيا لينتظر الموت في كل لحظة، في اعتداء سافر على الحقوق والقواعد التي اعتمدتها المنظمات الأممية للمحرومين من الحرية.

سلطات الانقلاب تواصل العبث بالقانون دون رادع
وقبل يومين أكدت الشبكة المصرية على أن سلطات النظام الانقلابي لا تبدي أدني قدر من الاحترام لحقوق الإنسان، ولاتزال تنتهك حقوق المعتقلين، الذين يتعرضون للتعذيب المفضي للموت داخل مقار الاحتجاز وأقسام الشرطة، كما يتعرض المخلى سبيلهم لعمليات تدوير مستمرة على ذمة قضايا جديدة بنفس الاتهامات الجديدة، حتى وصل عدد المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية إلى قرابة 20000 معتقل سياسي، لتحتل مصر المرتبة 135 من أصل 140على مستوى العالم في مؤشر العدالة وسيادة القانون، ويصبح افتتاح السجون الجديدة هو المنجز الوحيد الذي يمكن أن تسوقه السلطة الحالية بمصر.
وطالب الشبكة المصرية رجال القانون بإعلاء قيمته في مصر، والبعد عن تأثير السلطة التنفيذية التي حولت النيابة العامة والقضاء إلى أدوات تنفذ متطلباتها وتخضع لرغباتها وتدور في فلكها، والعودة مجددا إلى الدور المنوط بها في الرقابة والمحاسبة والتفتيش، حتى تعود كلمة القانون مسموعة ويخضع الجميع لسلطانه دون استثناء أو تمييز.