قوى سياسية ترحب ببيان القاهرة ودعوات توحيد الثوار

أكد إسلام الغمري، عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، أن الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية تلقت الدعوة التي أطلقها أمس مجموعة من الشخصيات العامة التي يقدرونها ويقدرون دورهم في إطلاق "بيان القاهرة"، بالقبول المبدئي.
وأضاف -في تصريح صحفي- أن "بيان القاهرة" يأتي متناغما مع مساعي "البناء والتنمية" الدائمة منذ ما يعرف بأحداث 30-6 لتوحيد الجهد وتجميع كلمة شركاء الثورة، ويأتي متناسقا مع العديد من ملاحظات الحزب على وثيقة بروكسل، حيث أيدينا ضرورة أن تصدر هذه الدعوة من القاهرة لا من خارج مصر، وأن تكون هناك إرادة محايدة لا بنودا محددة، وأن يكون الداعي لها شخصيات عامة غير محسوبة على تيار بعينه.
وقال "الغمري": "نحن إذ نثمن هذه المبادرة والإعلان عنها، ندعو جميع الشركاء الرافضين للانقلاب أن يجعلوا هذا الإعلان حجر أساس تجتمع حوله القوي في أطار من التوافق علي مطالب محددة وآليات لتفعيلها سعيا لكسر هذا الانقلاب".
وتوقع عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية أن تستجيب سائر القوي علي أرضية كسر الانقلاب والخروج بمصر من هذا النفق المظلم تاركين المطالب الشخصية والحزبية، لأن الوضع الراهن لا يتحمل ترف الشخصنة للقضايا.
وحول موقفهم من مطلب بعض القوى بعدم عودة الرئيس المنتخب محمد مرسي، أكد أن عودة الرئيس مرسي ليس مقصودا لذاته، ولكنه رمز لاحترام الإرادة الشعبية التي عبرت عنها الجماهير عبر صندوق الانتخاب، ولكن يمكن التوافق بين سائر القوى عن كيفية العودة والمدة والصلاحية إلى آخر ذلك.
وحول الخطوات التي يعتزم "البناء والتنمية" اتخاذها في حال فوز عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بالرئاسة، استطرد "الغمري": "عادة الحزب رغم وجود الرؤية، ولكن نحرص على مشاركة شركاء الثورة قبل الإعلان عن خطوات قد تحتاج لمساحة من التشاور، فضلا عن اللوائح والقواعد المنظمة للحزب في مثل هذه الأمور".
من جهته، رحب مصطفى البدري، عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية وممثلها بالتحالف الوطني لدعم الشرعية في الخارج، ومنسق التحالف في تركيا، ب "بيان القاهرة"، والذي تم الإعلان عنه بالأمس، قائلا: إن أي دعوات لتوحيد الصف الثوري نحن معها وندعمها، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون مشروطا من بعض القوى التي شاركت في 25 يناير، خاصة بعد التضحيات الكبيرة التي قدمها المطالبون بعودة الشرعية.
واعتبر أن هذه الاشتراطات المسبقة -التي تصر عليها بعض القوى- هي أكبر العقبات التي تواجه فكرة توحد ثوار يناير، مؤكدًا أن مطلب عودة الرئيس محمد مرسي ينبغي أن يمثل نقطة الانطلاق، ثم تدور الحوارات في مناقشة ماذا نفعل بعد عودته، (استفتاء، انتخابات مبكرة، حكومة ثورية معها صلاحيات واسعة) إلى غير ذلك، مما يمكن طرحه، حيث تكون الإرادة الشعبية هي الفيصل والحكم، بدلا من عمل وصايات على الشعب المصري، كما أنه ليس من النبل في شيء أن تتعامل القوى الثورية بمبدأ (لي الذراع).
وقال "البدري": "إننا إذا بدأنا الحوار بالاختلاف والاشتراط، فمن الصعب أن نتفق على ما بعد ذلك، وبلا أدنى شك سيكون لتوحد الصف الثوري أكبر اﻷثر بإذن الله في إضعاف الانقلاب والتعجيل بإسقاطه، وكما قلت سابقا فليشارك الناس في الحراك الميداني ثم ترفع المطالب والشارع هو الذي يقرر".
وحول فرص إمكانية التفاوض بين أنصار الشرعية والانقلاب، تساءل: "كيف يكون سبيل التفاوض بعد إراقة دماء أكثر من 5 آلاف من أحرار وشرفاء الوطن؟".
وأوضح "البدري" أن حزب النور مثال واضح لتقديم التنازلات بلا حدود، ورغم ذلك لم يوف له العسكر بأي عهد أخذه على نفسه قبل الانقلاب، فحل مجلس الشورى، وحذف المواد المتعلقة بالشريعة في الدستور، وقام بارتكاب مجازر في حق المصريين في أثناء فض الاعتصام، رغم اتفاقهم على خلاف ذلك، بما يؤكد أن الذين خانوا رئيسهم ليس لهم عهد ولا ذمة.
واستطرد منسق التحالف بتركيا: "مجرد جلوس أي قيادة للتفاوض قبل الاتفاق على القصاص لدماء الشهداء، معناه سقوط هذه القيادة من نظر الشارع الثائر، ومن ثم لو قتله العسكر بعد ذلك فلن يبكي عليه أحد (يعني انتحار بلا ثمن)، والتفاوض يعني التنازل، ولو جاز ﻷنصار الشرعية أن يقدموا أي تنازل، فاﻷولى بهم أن يتنازلوا لرفقاء الثورة حتى يشاركوا في الحراك ﻹسقاط الانقلاب العسكري، وطالما لم يفعلوا ذلك فلا يجوز لهم أبدا أن يقدموا تنازلات لمن سفك الدماء، وانتهك اﻷعراض، وسجن وعذب الشرفاء".
يذكر أن شخصيات وطنية على رأسها السفير إبراهيم يسري، رئيس جبهة الضمير الوطني، والدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، والشاعر عبدالرحمن يوسف، أطلقت دعوة جديدة لتوحد كل قوي ثورة 25 يناير مرة أخرى في مواجهة الانقلاب العسكري.
وأصدورا -خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس- وثيقة تحت مسمي "بيان القاهرة"، الذي أعلن تشكيل لجنة للحوار والتنسيق، تعمل على التواصل بين القوى الوطنية والثورية والمجتمعية، يتم فيها تمثيل كافة التيارات والشخصيات المستقلة، وأنه سيتم الإعلان تشكيل تلك اللجنة خلال أقل من أسبوع.