تقرير: السعودية عرضت مساعدات للسلطة الفلسطينية مقابل التطبيع مع الاحتلال الصهيوني

عرضت المملكة العربية السعودية استئناف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى بناء الدعم بين القيادة الفلسطينية للرياض لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع الاحتلال، وفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين سعوديين.
وقال موقع ميدل إيست آي: إن "المملكة العربية السعودية تأمل في أن يساعدها عرض الدعم المالي الجديد، بعد أن انخفضت المساعدات من الرياض إلى 0 دولار في عام 2021 ، في الحصول على دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاتفاق التطبيع مع الاحتلال، وبالتالي إسكات المنتقدين الذين يمكن أن يزعموا أن الرياض تخلت عن القضية الفلسطينية" وفقا للتقرير.
وتناقش قيادة السلطة الفلسطينية الآن، ما إذا كانت ستدعم محاولة السعودية وسترسل وفدا رفيع المستوى إلى المملكة الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات حول المضي قدما في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وتم تقديم فكرة استئناف المساعدات لأول مرة من قبل ولي عهد السعودي محمد بن سلمان في اجتماع أبريل مع عباس البالغ من العمر 87 عاما ، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.
ولم يكن الدعم المالي مرتبطا بشكل مباشر بدعم السلطة الفلسطينية للتطبيع السعودي الإسرائيلي، ولكن بقدرتها على إعادة تأكيد سيطرتها على مناطق الضفة الغربية المحتلة التي خضعت لسيطرة المقاتلين الفلسطينيين المستقلين، وتعتقد السعودية أن ذلك يمكن أن يهدئ التوترات في الضفة الغربية المحتلة ويساعد السلطة الفلسطينية على استعادة الشرعية.
يتصاعد العنف في الضفة الغربية وسط تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين القاتلة والغارات العسكرية ضد الفلسطينيين.
ووفقا لإحصاء أجراه موقع "ميدل إيست آي"، قتل ما لا يقل عن 216 فلسطينيا بنيران إسرائيلية هذا العام، من بينهم 37 طفلا.
ولقي ما مجموعه 180 شخصا حتفهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يجعل عام 2023 أحد أكثر الأعوام دموية في الأراضي المحتلة، وقتل 36 شخصا آخر في قطاع غزة.
وفي الوقت نفسه، قتل الفلسطينيون ما لا يقل عن 29 إسرائيليا في الفترة نفسها، من بينهم ستة أطفال.
كبح جماح المقاومة
وتملك السلطة الفلسطينية، التي تأسست عام 1994 في أعقاب اتفاقات أوسلو، سلطة نقل السلطة على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وكان من المفترض أن تمثل أول خطوة مبدئية نحو السيادة الفلسطينية والمفاوضات بشأن إقامة دولة مستقلة.
وفي الوقت نفسه، يكتسب جيل جديد من المقاتلين الفلسطينيين الذين يعملون خارج سيطرة السلطة الفلسطينية ثقلا في مدن مثل جنين ونابلس والخليل أيضا، وقد تلقوا الدعم من جماعات مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحتى التمويل من حماس والجهاد الإسلامي، التي تعارض السلطة الفلسطينية.
ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، قالت الرياض: إنه "إذا تمكنت السلطة الفلسطينية من كبح جماح مقاتلي المقاومة، فإن المملكة العربية السعودية ستتعهد بعدم قبول أي اتفاق تطبيع مع الاحتلال يقوض الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وفي الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: إن "السلطة الفلسطينية تأمل ألا ترضخ السعودية للضغوط الأمريكية ،وتتخلى عن شرطها بأن العلاقات الرسمية مع الاحتلال يجب أن تكون مرتبطة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وإقامة دولة فلسطين".
وقد انهارت شعبيتها بسبب الفساد والاستبداد والتعاون الأمني مع الاحتلال وانخفاض مستويات المعيشة في المنطقة.
لم تستجب السفارة السعودية في واشنطن العاصمة لطلب ميدل إيست آي للتعليق بحلول وقت النشر.
"شيء رائع"
ورفضت السعودية عرض تطبيع العلاقات مع الاحتلال منذ عام 2002 بموجب خطة السلام العربية التي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي حين أن المملكة العربية السعودية لم تخرج علنا عن هذا الموقف، إلا أن المحللين والأشخاص المطلعين على تفكير إدارة بايدن أخبروا موقع "ميدل إيست آي" أنهم يعتقدون أن الرياض ستقبل بأقل من ذلك بكثير.
إحدى الحالات التي يعتبرونها والتي يمكن أن تقنع ولي العهد هي نقل الوصاية على المسجد الأقصى إلى الأسرة الحاكمة السعودية، النظام الملكي الهاشمي الحاكم في الأردن هو من الناحية الفنية الوصي على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة بناء على اتفاقيات حقبة الحرب العالمية الأولى.
وفي مقابل تطبيع العلاقات، تريد الرياض أيضا ضمانات أمنية من الولايات المتحدة، والمساعدة في تطوير برنامج نووي مدني، وقيود أقل على مبيعات الأسلحة الأمريكية، وكلها عمليات بيع صعبة في الكونغرس، حيث لا يزال العديد من المشرعين ينظرون إلى ولي عهد محمد بن سلمان على أنه منبوذ بسبب سجل المملكة السيئ في مجال حقوق الإنسان.
وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، أخبر القادة السعوديون إدارة بايدن أنهم يتوقعون أن تدعم السلطة الفلسطينية تطبيع العلاقات مع إسرائيل حتى لو لم يتم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، ولكن في كلتا الحالتين، فإن السلطة الفلسطينية لن يكون لديها أي سلطة لاستخدام حق النقض ضد صفقة سعودية إسرائيلية.
كما تلقي المنافسة الإقليمية داخل الخليج بظلالها على صفقة محتملة. قامت الإمارات والمغرب والبحرين بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 بموجب اتفاقيات إبراهيم المدعومة من الولايات المتحدة.
وفي حين أن الفلسطينيين لم يكونوا محوريين في الاتفاق، فقد بررت الإمارات علنا قرارها على أساس أنها أوقفت ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة.
ولكن في السنوات السابقة، زادت الاحتلال بشكل كبير من بناء المستوطنات غير القانونية، حيث حطمت خطط البناء الجديدة الأرقام القياسية هذا العام.
وقال عبد الله باعبود، وهو باحث غير مقيم في مركز مالكولم كير كارنيغي للشرق الأوسط، لموقع ميدل إيست آي في وقت سابق: إنه "سيكون من الخطر للغاية بالنسبة للمملكة العربية السعودية تطبيع العلاقات الآن، عندما تقود دولة الاحتلال أكثر حكوماتها يمينية متطرفة وصهيونية متطرفة في التاريخ، فهذا من شأنه أن يقوض سمعة السعوديين، لأنها تحاول أن تكون زعيمة للعالم العربي".
ومن غير الواضح أيضا ما الفرق الذي سيحدثه دعم السلطة الفلسطينية للاتفاق على الرأي العام في العالم العربي ومع المقاومة، وينظر الفلسطينيون إلى السلطة الفلسطينية إلى حد كبير على أنها غير شرعية، وكانت آخر مرة أجرت فيها انتخابات رئاسية وبرلمانية في عامي 2005 و 2006.
ألغى الرئيس عباس الانتخابات المقررة في عام 2022، مشيرا إلى رفض الاحتلال السماح بالتصويت في القدس الشرقية التي ضمتها سلطات الاحتلال، والتي يقول الفلسطينيون إنها عاصمتهم.
لكن محللين فلسطينيين قالوا: إن "عباس رفض ذلك خوفا من أن تهزم حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، حركة فتح التابعة لحركة فتح في الضفة الغربية".
في مايو، فازت كتلة وفا الإسلامية التابعة لحماس في انتخابات اتحاد طلاب جامعة بيرزيت في رام الله، في أحدث علامة على تحول المشاعر السياسية في الضفة الغربية المحتلة.
يتطلع اللاعبون السياسيون داخل السلطة الفلسطينية بالفعل إلى ما بعد ولاية عباس. أحد الشخصيات الرئيسية التي تتم مراقبتها هو مروان البرغوثي، الذي خاض انتخابات عام 2021 التي ألغيت الآن.
وهو أحد أكثر الشخصيات الفلسطينية شعبية، لكنه يقضي حكما بالسجن مدى الحياة منذ عام 2002 في سجن إسرائيلي لتورطه في المقاومة المسلحة خلال الانتفاضة الثانية.

https://www.middleeasteye.net/news/saudi-arabia-offers-aid-palestine-authority-bid-israel-normalisation-report