استشهاد المعتقل "محمود عبدالرحيم" بسجن جمصة بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه

استُشهد المعتقل "محمود عبدالرحيم" داخل محبسه في سجن جمصة بمحافظة دمياط، بعد معاناة مع المرض، استفحلت عقب وفاة ابنته وزوجته، أثناء ذهابهما لزيارته.
وذكرت منظمات حقوقية أن الضحية، موظف مفصول من الأوقاف، 50 عاما، ولديه 4 أبناء، ومحكوم بالسجن 3 سنوات في القضية 345 لسنة 2014، جنايات عسكري الإسماعيلية، وكان ينتظر انتهاء محكوميته في أكتوبر القادم.
وأشارت إلى أنه مريض منذ سنتين بماء على الرئة ونسبة أورام، عانى خلالهما من الإهمال الطبي، ولم يتم نقله إلى المستشفى، إلا بعد وفاة زوجته.
و كانت أسرة المعتقل قد تقدمت بطلب للعفو الصحي عنه، بعد فقدانه القدرة على الحركة، عقب فاجعة الوفاة، لكن تم رفضه، بزعم أن حالته مستقرة .
وكانت ابنته هاجر الطالبة بالفرقة الثانية بجامعة الأزهر قد توفيت على إثر حادث انفجار سيارة أثناء ذهابها مع والدتها لزيارة والدها بسجن جمصة، في 28 مايو 2023 ، ولحقت بها والدتها ، في 5 يونيو، بعد إصابتها في الحادث بحروق خطيرة.

كارثية الأوضاع داخل السجون تزيد من معدلات التصفية الصحية
ومؤخرا أكدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" كارثية الأوضاع داخل السجون، وافتقادها لأدنى معايير الأمن والسلامة والصحة العامة، حيث تشكل في مجملها بؤرا للأوبئة والأمراض، بحيث توثقها وغيرها من المنظمات الحقوقية .
وحملت سلطات النظام الانقلابي ممثلة في وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، والنائب العام ، المسؤلية الكاملة عن تدهور الأوضاع داخل السجون، وترسيخ سياسة الإفلات من العقاب، والتي تسببت في تفشي ظاهرة القتل والتصفية الصحية للجنائيين وللمعتقلين السياسيين، وحملتهم المسؤلية القانونية الكاملة عن أمن وسلامة وصحة وحياة النزلاء والمحبوسين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، كما طالبت الشبكة النائب العام بإجراء تفتيش دوري حقيقي للسجون وأماكن الاحتجاز، لتفقد أحوال المحبوسين، ومحاسبة المقصرين من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومن أحالوا حياة السجناء إلى جحيم.
جاء ذلك خلال توثيقها لأسباب ارتقاء الشهيد الدكتور خالد سيد ناجي، 62 عاما، عضو مجلس الشورى السابق 2012 عن حزب الحرية والعدالة بمحافظة بني سويف، والمعتقل بسجن ليمان المنيا والمحكوم بالسجن المؤبد على خلفية اتهامات في قضايا ذات طابع سياسي .
وبحسب توثيق الشبكة ، فقد أصيب بجلطة مفاجئة في الشريان التاجي مباشرة بعد انتهائه من فترة التريض اليومي، وذلك يوم الخميس الموافق الخامس والعشرون من مايو 2023، ليتم نقله إلى مستشفى المنيا العام ويلفظ أنفاسه الأخيرة، وقد أبلغت أسرته بوفاته عصر يوم الخميس، وجرى تسليم الجثمان وتم دفنه يوم الجمعة الموافق 26 مايو الجاري.
وذكرت أن الشهيد لم يكن مصابا بأي من الأمراض المزمنة، وأن الوفاة المفاجئة جاءت بسبب الأزمة القلبية بالشريان التاجي، والتي أدت إلى إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة .

وأشارت إلى أنه قد بدا بصحة جيدة أثناء آخر زيارة أجرتها أسرته منذ أكثر من أسبوع، ولم تظهر عليه علامات التعب أو أي من أعراض المرض.

ارتفاع حالات الوفاة بسبب الإهمال الطبي المتعمد

مؤخرا قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إن "حالات الوفاة داخل السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي المتعمد في تزايد مستمر، وإذا لم يتم تدارك الأمر بتحسين ظروف المعتقلين وتوفير العناية الطبية اللازمة لهم، وعلى وجه الخصوص للذين يعانون من أمراض مزمنة فإننا مقبلون على كارثة".

وأوضحت المنظمة أنه خلال العام الجاري وحده، فقد 12 معتقلا سياسيا حياتهم بشكل مأساوي بسبب الإهمال الطبي، وظروف الاحتجاز القاسية التي يعاني منها المحتجزون في قضايا معارضة، مضيفة أن هذا الرقم يعكس تفاقم أزمة الرعاية الصحية داخل السجون في مصر ويسلط الضوء على التجاهل المتعمد للحقوق الإنسانية الأساسية للمعتقلين.
1165 وفاة نتيجة الإهمال الطبي في السجون منذ 2013

ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية ارتقاء 1165 على الأقل من معتقلي الرأي فقدوا حياتهم نتيجة ظروف الاحتجاز المروعة والحرمان من الرعاية الطبية منذ سطو النظام الانقلابي الحالي على السلطة ، مشيرة أن العدد مرشح للزيادة بسبب تزايد حالات الاستغاثة التي ترد من المعتقلين وذويهم لإنقاذهم قبل فوات الأوان بعد تدهور الحالة الصحية لعدد كبير منهم، ورفض تطبيق قانون تنظيم السجون المصري بالإفراج الصحي عن المعتقلين السياسيين الذين وصلت حالتهم الصحية لمرحلة خطيرة لا يمكن تداركها بالعلاج في مقار احتجازهم أو مستشفيات السجون.
استهتار بحياة معتقلي الرأي

يشار إلى أن ارتفاع عدد الوفيات يؤكد استهتار النظام بحياة المعارضين الذين يملؤون سجونه، وتجاهل التوصيات والمناشدات الحقوقية المتكررة من قبل المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لتحسين الأوضاع، والتي تُقابل من النظام المصري بالتجاهل والإنكار أو اللامبالاة.

وأكدت منظمات حقوقية أن وفاة المعتقلين نتيجة الإهمال الطبي يرقى إلى مستوى جريمة القتل العمدي، إذ لم تتخذ السلطات ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حياة الذين ألمت بهم أمراض نتيجة سوء الاحتجاز، أو من هم مرضى بأمراض خطرة منذ اعتقالهم وتفاقمت حالتهم نتيجة الإهمال الطبي.