وسط تكتم إعلامي.. استشهاد معتقلين يرفع عدد الضحايا إلى 21 خلال العام الجاري

استمرارا لنزيف حياة المصريين المعتقلين في سجون الانقلاب وسط تعتيم إعلامي كامل؛ استشهد خلال الأيام الماضية هيثم عيسوي وهاني سمير.
حيث ارتقى المعتقل هيثم عبد الرحمن محمد عيسوي، البالغ من العمر 25 عاما، داخل قسم شرطة اللبان بالاسكندرية وذلك يوم العاشر من يوليو الجاري، دون معرفة أسباب وملابسات الوفاة .
واعتقل "هيثم" منذ أكثر من 6 سنوات تعرض خلالها لانتهاكات جسيمة من تعذيب وإخفاء قسري في عدد من مقرات الأمن الوطني فضلا عن تدويره على ذمة عدة قضايا بعد انتهاء فترة محكوميته وذلك بعد الحكم عليه بالسجن أربع سنوات من محكمة لم تتوافر فيها شرواط التقاضي العادل.
كما رصدت منظمات حقوقية استشهاد المعتقل هاني سمير، من البساتين بمحافظة القاهرة، وذلك منذ ثلاثة أيام دا خل محبسه.
وحمل "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالب بالتحقيق في ظروفها، كما طالب بالإفراج عن كافة المعتقلين.
وكانت "لجنة العدالة" الحقوقية أشارت قبل نحو أسبوع إلى أن عدد شهداء السجون خلال العام الجاري وصل إلى 19 شهيدا بعد ارتقاء المعتقل بسجن برج العرب بالإسكندرية علي عامر يوم الجمعة 7 يوليو الجاري، وكان يعمل داعية بالأزهر الشريف، من مركز السنطة بمحافظة الغربية، وهو معتقل منذ 2016، وتوفي جراء الإهمال الطبي وسوء الأوضاع المعيشية داخل السجن.
بالإضافة إلى محمود توفيق الذي توفي جراء التعذيب، عقب اعتقاله منذ حوالي أسبوعين من منزله بشارع عز بمنطقة كوم الشقافة، بكرموز في محافظة الإسكندرية.

قتل خارج إطار القانون
وأكدت "لجنة العدالة" أن ما حدث مع المواطن محمود توفيق، وما أعقب اعتقاله القاسي من سحب أجهزة الأمن لجميع التسجيلات من كاميرات المراقبة في العمارة السكنية والمحلات التجارية المحيطة بمسكنه، هي دليل واضح على أن ما حدث يندرج تحت نطاق جريمة قتل خارج نطاق القانون، وهي جريمة يحاسب عليها القانون الدولي، ولابد من محاسبة المتسبب فيها والذي قام بتعذيبه وشارك في وفاته.
كما طالبت كذلك المؤسسة السلطات المعنية بحكومة الانقلاب بفتح تحقيق في حالة وفاة المحتجز السياسي بسجن برج العرب، علي عامر، مع توفير سبل الرعاية الصحية اللازمة والكافية داخل مقار الاحتجاز والسجون، وتحسين سبل المعيشة وظروفها لتتناسب مع التزامات مصر الدولية والأممية.

أرشيف مراقبة العدالة
وأشارت اللجنه إلى ما وثقته من انتهاكات لنظام العدالة في مصر من خلال أرشيف مراقبة العدالة والذي يمكن من خلاله الحصول على معلومات موثقة حول حالات الوفاة أثناء الاحتجاز بمصر، حيث يحتوي على معلومات عن أكثر من 14 ألف ضحية، وأكثر من 30 ألف انتهاك، كما يراقب الانتهاكات بداخل أكثر من 500 مقار احتجاز في مصر.
https://cfjustice.uwazi.io/ar/

قوافل الشهداء تتواصل داخل السجون
وبتاريخ 26 يونيو الماضي استشهد المحامي المعتقل علي عباس بركات، نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي متعمد تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ قبل نقله من محبسه إلى مستشفى سجن بدر.
والشهيد ارتقى عن عمر 59 عاما، وهو محام وحقوقي من منوف بمحافظة المنوفية وتعرض لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقاله في 18 ديسمبر 2016، على رأسها التعذيب الذي تسبب في إصابته بجلطة وقطع في وتر كتفه، وفقد وزنا كبيرا ولم يقدر على الكلام والتحرك، ثم أصيب بغيبوبة كبد في محبسه، ورغم صدور قرار بالإفراج الصحي عنه في فبراير 2020 إلا أن مصلحة السجون وإدارة السجن تعنتت، ورفضت تنفيذ الإفراج الصحي عنه.
وكانت قد صدرت عدة أحكام في أكثر من قضية هزلية بحق الشهيد قبل أن يتم الاستئناف عليها والحصول على البراءة فيها وكان آخرها في مايو 2022.
وبتاريخ 12 يونيو رصد عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل مصطفى حلوة، 43 عاما ، مساء يوم الاثنين الثاني عشر من يونيو الماضي الحالي بعد سقوطه من سلم بمحبسه بسجن وادي النطرون واصطدام رأسه بالأرض، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة عقب نقله للعناية المركزة بالمستشفى الجامعي بالإسكندرية.
والشهيد أب لثلاثة أولاد ويسكن بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وكان قد تم اعتقاله منذ عام 2015 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بزعم الانضمام لجماعة محظورة، وبعد قضاء المدة تم تدويره مجددا على ذمة قضية أخرى حكم عليه فيها بالمؤبد من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل.

كارثية الأوضاع داخل السجون تزيد من معدلات التصفية الصحية
وتؤكد "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" على كارثية الأوضاع داخل السجون، وافتقادها لأدنى معايير الأمن والسلامة والصحة العامة، حيث تشكل في مجملها بؤرا للأوبئة والأمراض، بحيث توثقها وغيرها من المنظمات الحقوقية .
وحملت سلطات النظام الانقلابي ممثلة في وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، والنائب العام ، المسؤلية الكاملة عن تدهور الأوضاع داخل السجون، وترسيخ سياسة الإفلات من العقاب، والتي تسببت في تفشي ظاهرة القتل والتصفية الصحية للجنائيين وللمعتقلين السياسيين، وحملتهم المسؤلية القانونية الكاملة عن أمن وسلامة وصحة وحياة النزلاء والمحبوسين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، كما طالبت الشبكة النائب العام بإجراء تفتيش دوري حقيقي للسجون وأماكن الاحتجاز، لتفقد أحوال المحبوسين، ومحاسبة المقصرين من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومن أحالوا حياة السجناء إلى جحيم.
جاء ذلك خلال توثيقها لأسباب ارتقاء الشهيد الدكتور خالد سيد ناجي، 62 عاما، عضو مجلس الشورى السابق 2012 عن حزب الحرية والعدالة بمحافظة بني سويف، والمعتقل بسجن ليمان المنيا والمحكوم بالسجن المؤبد على خلفية اتهامات في قضايا ذات طابع سياسي .
وبحسب توثيق الشبكة ، فقد أصيب بجلطة مفاجئة في الشريان التاجي مباشرة بعد انتهائه من فترة التريض اليومي، وذلك يوم الخميس الموافق الخامس والعشرون من مايو 2023، ليتم نقله إلى مستشفى المنيا العام ويلفظ أنفاسه الأخيرة، وقد أبلغت أسرته بوفاته عصر يوم الخميس، وجرى تسليم الجثمان وتم دفنه يوم الجمعة الموافق 26 مايو الجاري.
وذكرت أن الشهيد لم يكن مصابا بأي من الأمراض المزمنة، وأن الوفاة المفاجئة جاءت بسبب الأزمة القلبية بالشريان التاجي، والتي أدت إلى إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة .
وأشارت إلى أنه قد بدا بصحة جيدة أثناء آخر زيارة أجرتها أسرته منذ أكثر من أسبوع ولم تظهر عليه علامات التعب أو أي من أعراض المرض.

4 شهداء داخل السجون خلال مايو الماضي
كانت منظمة "حقهم" المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي قد رصدت ارتقاء 4 معتقلين خلال مايو الماضي، بعدما تم احتجازهم في ظروف قاسية داخل السجون ومقار الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.
وأشارت إلى تجاوز عدد ضحايا السجون منذ انقلاب 2013م ، 1160 شخصا ، مات معظمهم بسبب الاحتجاز في ظروف قاسية، حيث الاكتظاظ الشديد للزنازين ونقص الرعاية الطبية وإساءة المعاملة والتعذيب.
وذكرت أن عددا من هؤلاء، لم يحظوا بفرصة وداع أسرهم، إذ كانوا قيد الحبس الانفرادي، و ممنوعين من الزيارة منذ سنوات طويلة، ما يمثل جريمة لا تسقط بالتقادم.
https://www.facebook.com/TheirRightAR/posts/pfbid02Z5zTHyR4wpEnnpBZ81fp7wR5G87TgMKqDBxRkhT8xPrX67TTQJ8VjV4Wu4kMk5cwl

ارتفاع حالات الوفاة بسبب الإهمال الطبي المتعمد
من جانبها قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إن "حالات الوفاة داخل السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي المتعمد في تزايد مستمر، وإذا لم يتم تدارك الأمر بتحسين ظروف المعتقلين وتوفير العناية الطبية اللازمة لهم وعلى وجه الخصوص للذين يعانون من أمراض مزمنة فإننا مقبلون على كارثة".
وأوضحت المنظمة أنه خلال العام الجاري وحده، فقد 12 معتقلا سياسيا حياتهم بشكل مأساوي بسبب الإهمال الطبي، وظروف الاحتجاز القاسية التي يعاني منها المحتجزون في قضايا معارضة، مضيفة أن هذا الرقم يعكس تفاقم أزمة الرعاية الصحية داخل السجون في مصر ويسلط الضوء على التجاهل المتعمد للحقوق الإنسانية الأساسية للمعتقلين.

استهتار بحياة المعتقلين
يشار إلى أن ارتفاع عدد الوفيات يؤكد استهتار النظام بحياة المعارضين الذين يملؤون سجونه، وتجاهل التوصيات والمناشدات الحقوقية المتكررة من قبل المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لتحسين الأوضاع، والتي تُقابل من النظام المصري بالتجاهل والإنكار أو اللامبالاة.
وأكدت منظمات حقوقية أن وفاة المعتقلين نتيجة الإهمال الطبي يرقى إلى مستوى جريمة القتل العمدي، إذ لم تتخذ السلطات ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حياة الذين ألمت بهم أمراض نتيجة سوء الاحتجاز، أو من هم مرضى بأمراض خطرة منذ اعتقالهم وتفاقمت حالتهم نتيجة الإهمال الطبي.