استشهاد المعتقل محمود توفيق بعد تعرضه للتعذيب والضرب المبرح داخل محبسه

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استشهاد المعتقل محمود توفيق، أول أمس الجمعة داخل محبسه، وذلك بعد اعتقاله تعسفيا قبل 12 يوما من وفاته، والتعدي عليه بالضرب المبرح أثناء اعتقاله.
وأكدت الشبكة أن وفاة "توفيق" جاءت استمرارا لحصاد الأرواح من المواطنين ، نتيجة وفاتهم جراء تعرضهم لجرائم التعذيب الشديد والمميت، داخل أماكن احتجازهم في السجون وأماكن الاحتجاز و المقرات السرية لجهاز الأمن الوطني التي يرتكبها ضباط وأفراد من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب دون رقيب أو محاسبة أو رداع أو خوف من القانون.
وكانت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية اعتقلت "توفيق" تعسفيا يوم 25 يونيو الماضي، وذلك بعد اقتحام منزله بالإسكندرية والتعدي عليه بالضرب المبرح، واقتياده إلى جهة غير معروفة.
وحسب شهود عيان، فإن قوات الأمن بداخلية الانقلاب اعتقلت المواطن محمود توفيق، والذي يتمتع بسمعة و بصحة جيدة، من منزله بشارع عز بمنطقة كوم الشقافة كرموز، بمحافظة الإسكندرية ، وفي أثناء ذلك تحرش أحد أفراد القوة الأمنية بزوجة المواطن المصري، مما أدى إلى حدوث اشتباكات عنيفة بسبب حالة الغضب الكبيرة التي دفعت الأستاذ محمود إلى الزود والدفاع عن أسرته، وأعقب ذلك قيام قوات الأمن بالتعدي بالضرب المميت عليه، و تكسير محتويات المنزل وإلقاء قوات الأمن أثاث ومستلزمات الأسرة من الدور التاسع.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=296784269369306&id=100071132058159
وسادت حالة من الصدمة وسط أفراد الأسرة وانتابهم الرعب جميعا، في ظل الوعيد والتهديد المستمرين من القوة الأمنية، والتصريح بأن الأمر لن يقتصر على الاعتقال فقط، فيما رحلت القوات بعد إثارة الرعب بالمنطقة، مصطحبة المعتقل إلى مكان غير معلوم بعد التعدي عليه والتهديد بالتنكيل به.
وذكرت الشبكة أن قوات الأمن بداخلية الانقلاب اعتقلت الضحية بعد تهديد سكان العمارة السكنية التي يقطنها، وأصحاب المحال التجارية المحيطة بها والعاملين فيها بالتنكيل بهم حال محاولة إنقاذه أو الحديث عما تعرض له.
ورصدت "الشبكة" قيام قوات الامن بداخلية الانقلاب بعد اعتقال الضحية بالاستيلاء على تسجيلات كاميرات المراقبة المنتشرة في العمارة و بالمحلات التجارية في محيط المنطقة، والتي رصدت الواقعة، في إجراء يمثل انتهاكا صارخا، وأثار الكثير من الشكوك و علامات الاستفهام حول مصير وحياة " توفيق " .
وأضافت الشبكة أن أسرته علمت الجمعة الماضية بوفاته داخل محبسه، وجرى دفنه أمس السبت في مقابر الأسرة وسط إجراءات أمنية مشددة، وحصار من قوات الأمن، التي فرضت كردونا أمنيا منذ الجمعة حول مسكنه، ولم يتسن للشبكة معرفة ما حدث للضحية بعد اقتياده إلى أحد المقرات الأمنية، وما جرى له بعد ذلك، وأدى إلى وفاته.
وأكدت الشبكة أن ما تم رصده وتوثيقه من اعتقال تعسفي، وتعد بالضرب المبرح، وإلقاء أثاث المنزل من الدور التاسع، وتهديد ووعيد للأسرة، وكذلك سحب جميع التسجيلات من كاميرات المراقبة في العمارة السكنية والمحلات التجارية المحيطة بها، تعد أدلة وبراهين دامغة على جريمة قتل خارج نطاق القانون مع سبق الإصرار والترصد.
وطالبت الشبكة النائب العام بالتدخل، وفتح تحقيق عاجل في وفاته، وتقديم المتورطين في هذه الجريمة إلى القضاء، ووقف سياسة الإفلات من العقاب، التي تمارسها السلطات المصرية على نطاق واسع.
كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد وثقت ارتقاء الشيخ علي عامر ، 61 سنة ،من مركز السنطة ، محافظة الغربية في محبسه بسجن برج العرب أمس السبت بعد معاناة من تدهور وضعه الصحي داخل محبسه الذي لا تتوافر فيه أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، بحسب ما وثقته منظمات حقوقية.
وذكرت المنظمات أن الشهيد معتقل منذ عام 2016، وطالبت بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة، محملة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن وفاته، كما طالبت بالإفراج عن كافة المعتقلين.

قوافل الشهداء تتواصل داخل السجون
وبتاريخ 26 يونيو الماضي استشهد المحامي المعتقل علي عباس بركات، نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي متعمد تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ قبل نقله من محبسه إلى مستشفى سجن بدر.
والشهيد ارتقى عن عمر 59 عاما، وهو محام وحقوقي من منوف بمحافظة المنوفية وتعرض لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقاله في 18 ديسمبر 2016، على رأسها التعذيب الذي تسبب في إصابته بجلطة وقطع في وتر كتفه، وفقد وزنا كبيرا ولم يقدر على الكلام والتحرك، ثم أصيب بغيبوبة كبد في محبسه، ورغم صدور قرار بالإفراج الصحي عنه في فبراير 2020 إلا أن مصلحة السجون وإدارة السجن تعنتت، ورفضت تنفيذ الإفراج الصحي عنه.
وكانت قد صدرت عدة أحكام في أكثر من قضية هزلية بحق الشهيد قبل أن يتم الاستئناف عليها والحصول على البراءة فيها وكان آخرها في مايو 2022.
وبتاريخ 12 يونيو رصد عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل مصطفى حلوة، 43 عاما ، مساء يوم الاثنين الثاني عشر من يونيو الماضي الحالي بعد سقوطه من سلم بمحبسه بسجن وادي النطرون واصطدام رأسه بالأرض، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة عقب نقله للعناية المركزة بالمستشفى الجامعي بالإسكندرية.
والشهيد أب لثلاثة أولاد ويسكن بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وكان قد تم اعتقاله منذ عام 2015 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بزعم الانضمام لجماعة محظورة، وبعد قضاء المدة تم تدويره مجددا على ذمة قضية أخرى حكم عليه فيها بالمؤبد من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل.

كارثية الأوضاع داخل السجون تزيد من معدلات التصفية الصحية
ومؤخرا أكدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" كارثية الأوضاع داخل السجون، وافتقادها لأدنى معايير الأمن والسلامة والصحة العامة، حيث تشكل في مجملها بؤرا للأوبئة والأمراض، بحيث توثقها وغيرها من المنظمات الحقوقية .
وحملت سلطات النظام الانقلابي ممثلة في وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، والنائب العام ، المسؤلية الكاملة عن تدهور الأوضاع داخل السجون، وترسيخ سياسة الإفلات من العقاب، والتي تسببت في تفشي ظاهرة القتل والتصفية الصحية للجنائيين وللمعتقلين السياسيين، وحملتهم المسؤلية القانونية الكاملة عن أمن وسلامة وصحة وحياة النزلاء والمحبوسين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، كما طالبت الشبكة النائب العام بإجراء تفتيش دوري حقيقي للسجون وأماكن الاحتجاز، لتفقد أحوال المحبوسين، ومحاسبة المقصرين من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومن أحالوا حياة السجناء إلى جحيم.
جاء ذلك خلال توثيقها لأسباب ارتقاء الشهيد الدكتور خالد سيد ناجي، 62 عاما، عضو مجلس الشورى السابق 2012 عن حزب الحرية والعدالة بمحافظة بني سويف، والمعتقل بسجن ليمان المنيا والمحكوم بالسجن المؤبد على خلفية اتهامات في قضايا ذات طابع سياسي .
وبحسب توثيق الشبكة ، فقد أصيب بجلطة مفاجئة في الشريان التاجي مباشرة بعد انتهائه من فترة التريض اليومي، وذلك يوم الخميس الموافق الخامس والعشرون من مايو 2023، ليتم نقله إلى مستشفى المنيا العام ويلفظ أنفاسه الأخيرة، وقد أبلغت أسرته بوفاته عصر يوم الخميس، وجرى تسليم الجثمان وتم دفنه يوم الجمعة الموافق 26 مايو الجاري.
وذكرت أن الشهيد لم يكن مصابا بأي من الأمراض المزمنة، وأن الوفاة المفاجئة جاءت بسبب الأزمة القلبية بالشريان التاجي، والتي أدت إلى إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة .
وأشارت إلى أنه قد بدا بصحة جيدة أثناء آخر زيارة أجرتها أسرته منذ أكثر من أسبوع ولم تظهر عليه علامات التعب أو أي من أعراض المرض.

4 شهداء داخل السجون خلال مايو الماضي
كانت منظمة "حقهم" المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي قد رصدت ارتقاء 4 معتقلين خلال مايو الماضي، بعدما تم احتجازهم في ظروف قاسية داخل السجون ومقار الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.
وأشارت إلى تجاوز عدد ضحايا السجون منذ انقلاب 2013م ، 1160 شخصا ، مات معظمهم بسبب الاحتجاز في ظروف قاسية، حيث الاكتظاظ الشديد للزنازين ونقص الرعاية الطبية وإساءة المعاملة والتعذيب.
وذكرت أن عددا من هؤلاء، لم يحظوا بفرصة وداع أسرهم، إذ كانوا قيد الحبس الانفرادي، و ممنوعين من الزيارة منذ سنوات طويلة، ما يمثل جريمة لا تسقط بالتقادم.
https://www.facebook.com/TheirRightAR/posts/pfbid02Z5zTHyR4wpEnnpBZ81fp7wR5G87TgMKqDBxRkhT8xPrX67TTQJ8VjV4Wu4kMk5cwl

ارتفاع حالات الوفاة بسبب الإهمال الطبي المتعمد
مؤخرا قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إن "حالات الوفاة داخل السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي المتعمد في تزايد مستمر، وإذا لم يتم تدارك الأمر بتحسين ظروف المعتقلين وتوفير العناية الطبية اللازمة لهم وعلى وجه الخصوص للذين يعانون من أمراض مزمنة فإننا مقبلون على كارثة".
وأوضحت المنظمة أنه خلال العام الجاري وحده، فقد 12 معتقلا سياسيا حياتهم بشكل مأساوي بسبب الإهمال الطبي، وظروف الاحتجاز القاسية التي يعاني منها المحتجزون في قضايا معارضة، مضيفة أن هذا الرقم يعكس تفاقم أزمة الرعاية الصحية داخل السجون في مصر ويسلط الضوء على التجاهل المتعمد للحقوق الإنسانية الأساسية للمعتقلين.

1165 وفاة نتيجة الإهمال الطبي في السجون منذ 2013
ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية ارتقاء 1165 على الأقل من معتقلي الرأي فقدوا حياتهم نتيجة ظروف الاحتجاز المروعة والحرمان من الرعاية الطبية منذ سطو النظام الانقلابي الحالي على السلطة ، مشيرة أن العدد مرشح للزيادة بسبب تزايد حالات الاستغاثة التي ترد من المعتقلين وذويهم لإنقاذهم قبل فوات الأوان بعد تدهور الحالة الصحية لعدد كبير منهم، ورفض تطبيق قانون تنظيم السجون المصري بالإفراج الصحي عن المعتقلين السياسيين الذين وصلت حالتهم الصحية لمرحلة خطيرة لا يمكن تداركها بالعلاج في مقار احتجازهم أو مستشفيات السجون.

استهتار بحياة معتقلي الرأي
يشار إلى أن ارتفاع عدد الوفيات يؤكد استهتار النظام بحياة المعارضين الذين يملؤون سجونه، وتجاهل التوصيات والمناشدات الحقوقية المتكررة من قبل المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لتحسين الأوضاع، والتي تُقابل من النظام المصري بالتجاهل والإنكار أو اللامبالاة.
وأكدت منظمات حقوقية أن وفاة المعتقلين نتيجة الإهمال الطبي يرقى إلى مستوى جريمة القتل العمدي، إذ لم تتخذ السلطات ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حياة الذين ألمت بهم أمراض نتيجة سوء الاحتجاز، أو من هم مرضى بأمراض خطرة منذ اعتقالهم وتفاقمت حالتهم نتيجة الإهمال الطبي.