استشهاد المعتقل محمود الديداموني بمركز شرطة الزقازيق.. ثاني وفاة داخل السجون في 2023

استشهد المعتقل محمودعبدالشافي الديداموني داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية نتيجة لعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة لحالته وظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.
ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الجريمة، وذكرت أن الشهيد كان يعاني جراء إصابته بمريض السرطان وبسبب عدم تلقية الرعاية الصحية والطبية اللازمة في الوقت والمكان المناسبين وبسبب ظروف الحبس غير الآدمية تدهورت حالته الصحية حتى تم نقله من محبسه مركز شرطة الزقازيق إلى مستشفى الزقازيق العام وتوفي السبت بداخلها بعد معاناة مع المرض والإهمال الطبي المتعمد.
وأضافت أن الشهيد كان يعمل "حداد كريتال" وهو من أبناء قرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ويبلغ من العمر 42 عاما وكان محبوسا على ذمة المحضر رقم 2133 لسنة 2021مركز الزقازيق باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.
يشار إلى أن هذه هي حالة الوفاة الثانية منذ مطلع العام الجاري 2023 والثانية لمعتقل داخل مركز شرطة الزقازيق بالشرقية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز ومراكز الشرطة التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة حتى إنها أضحت بحسب العديد من المنظمات الحقوقية مقار للقتل البطىء لمعتقلى الرأي.
ففي 27 يناير الماضي 2023 استشهدالمعتقل سامح طلبة صالح عبدالله الزق، داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحية يبلغ من العمر 53 عاما، وكان محتجزا منذ شهر داخل مركز شرطة الزقازيق عقب انتهاء تنفيذ مدة الحبس سنتين بدون ذنب.
ومؤخرا رصد مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" في تقريره "المشهد الحقوقي لعام 2022" ارتقاء 40 مواطنا داخل السجون نتيجة الإهمال الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان.
وأوضح أن زيادة عدد الوفيات بين المحبوسين السياسيين داخل السجون ومقار الاحتجاز، تؤكد أن السجون وأماكن الاحتجاز في مصر غير مهيأة لاحتجاز البشر طبقا للقوانين والمواثيق الدولية، وأنها لا تتبع القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.
كما أشار التقرير إلى انعدام الرعاية الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز وأن العيادات والمستشفيات داخل السجون غير مهيأة ومجهزة بشكل كامل لعلاج المرضى ، فضلا عن التعقيدات الشديدة التي تضعها إدارة السجون لنقل المحبوسين للعيادات والمستشفيات وعدم جاهزية الأطقم الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز للتعامل مع المرضى.
وذكر أنه خلال التسعة سنوات الماضية توفي نحو 865 محتجزا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، منهم 40 مواطنا خلال عام 2022 .
شهداء نهاية 2022
وكان شهر ديسمبر 2022 شهد استشهاد عدد من المعتقلين، ففي 24 ديسمبر استشهد المعتقل فتحي النجدي سالم نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي داخل قسم أول الزقازيق عن عمر ناهز 59 عاما، وهو من قرية الغنيمية مركز أبوكبير محافظة الشرقية.
وذكرت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" أن الشهيد كان يعاني من مرض السكر، وتدهورت حالته الصحية قبل يومين من وفاته، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق العام حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأضافت أنه كان قد تم تدوير اعتقاله على ذمة المحضر رقم 34052 لسنة 2022 مركز شرطة الزقازيق في 24 نوفمبر الماضي رغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله وسوء حالته الصحية، وكان أحد ضحايا ما يعرف ب"المحاضر المجمعة" أحد أشكال الانتهاكات والعبث بالقانون التي تنتهجها سلطات الانقلاب بالشرقية بشكل موسع.
وسبق "النجدي" بأيام ارتقاء 3 شهداء هم رجل الأعمال مسعد توفيق الشافعي ،62 عاما ، من قرية كفر حكيم مركز كرداسة بالجيزة الذي ارتقى شهيدا داخل محبسه بسجن القناطر، وتم دفنه بعد صلاة الجمعة بمسقط رأسه، بالإضافة إلى شابين من أبو كبير حصلا على حكم جائر بالسجن 15 عاما في نفس القضية الهزلية وهما أشرف سلمي، الذي ارتقى داخل محبسه بسجن برج العرب، وجهاد عبدالغني، الذي ارتقى داخل سجن بدر بعد صراع مع مرض السرطان لأكثر من عامين تعرض خلالها للإهمال الطبي المتعمد والمنع من تلقي العلاج والرعاية الطبية الأزمة لحالته.
مطالب بإنقاذ معتقلي الرأي من الموت
من جانبها تقدمت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ببلاغ رسمي إلى النائب العام بسلطة الانقلاب حمادة الصاوي، حول الانتهاكات الجسيمة التي ترتقي إلى جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، والناتجة عن القتل الطبي المتعمد الذي قامت به ميلشيات أمن الانقلاب ضد المعتقل السياسي جهاد عبدالغني محمد سليم 33 عاما.
ودقت الشبكة، خلال بيان صادر عنها عقب استشهاد المعتقل جهاد عبدالغني داخل سجن بدر، ناقوس الخطر بشان ما يجري للمعتقلين السياسيين من قتل بالبطيء وإهمال طبي، حيث إن ما حدث للمعتقل جهاد عبدالغني، سبق وأن حدث بدرجات متفاوتة مع معتقلين آخرين، قضوا بمحبسهم.
وحذرت الشبكة في بيانها من تكرار حالات الوفاة مع معتقلين سياسيين آخرين، طالما انعدم الضمير، وغابت الرقابة على السجون، ولم يتم عقاب المتورطين في جريمة مقتل جهاد عبدالغني، والتي ترتقي إلى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وطالبت النائب العام بفتح تحقيق فوري وعاجل للكشف عن المتورطين في جريمة قتل المعتقل جهاد عبد الغني ، بمنعه من تلقي العلاج والدواء المناسب في التوقيت والمكان المناسب ، وحملته المسؤلية الكاملة في حماية المعتقلين السياسيين المرضى، والذين يعانون من توابع ونتائج سياسة الإفلات من العقاب، والتي أدت اللامبالاة والاستهتار، من جانب السلطات الأمنية بحكومة الانقلاب بأعمار وأرواح الآلاف من المعتقلين السياسيين.