تجديد حبس 5 صحفيين ونشطاء 45 يوما وظهور 9 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

استمرارا لنهج وسياسة تكبيل الحريات وتكميم الأفواه وإغلاق المجال العام لسياسة والتنكيل بالصحفيين، رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 5 صحفيين ونشطاء 45 يوما، خلال الأيام الماضية، على ذمة التحقيقات في عدد من القضايا المنفصلة باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات نظام السيسي المنقلب منذ يوليو 2013 دون مراعاة لأدنى معايير الحقوق.
ومن بين الذين تم التجديد لهم الصحفي أحمد أبو زيد الذي تم التجديد له 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1530 لسنة 2019 ليتواصل حبسه من اعتقاله في 24 مارس 2020 عقب مرور شهرين على قرار إخلاء سبيله في القضية رقم 977 لسنة 2017 لتجاوزه عامين في الحبس، وبتاريخ 3 فبراير 2021 قضت المحكمة العسكرية حضوريا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات، وفي 17 أكتوبر 2022 قضت محكمة الطعون العسكرية ببراءته ليتواصل حبسه على ذمة القضية الجديدة التي تم تدويره عليها.
إضافة للصحفي عبد الله شوشة، الذي جدد حبسه لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم800 لسنة 2019 ويستمرالتنكيل به منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 22 سبتمبر 2013 ويتواصل حبسه بسجن مزرعة طرة رغم أن محكمة جنايات الإسماعيلية قضت ببراءته في 2 إبريل 2019 وتم تدويره على القضية 800 لسنة 2019 بتاريخ 20 يوليو 2019 بزعم نشر أخبار كاذبة.
والإعلامية دنيا سمير فتحي، التي جدد حبسها أيضا 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 ضمن مسلسل التنكيل بها منذ اعتقالها في 29 مايو 2022 ويتواصل حبسها بسجن القناطر نساء على خلفية قيامها بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي حول تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.
فضلا عن عبدالله محمد، الذي جدد حبسه 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 وهي القضية الهزلية التي تضم عددا من الصحفيين والنشطاء على خلفية اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ، و اليوتيوبر "أسامة عنتر" 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1654لسنة 2021.
مؤخرا أكد "المرصد العربي لحرية الإعلام" أن الصحافة المصرية أمست رهينة واقع أليم، تكاثرت فيه سهام الانتهاكات على أبنائها خلال عشر سنوات عجاف اكتملت منذ يونيو 2013 وحتى الآن.
ووثق المرصد خلال شهر يونيو 2023 ، 18 انتهاكا، تصدرها انتهاكات المحاكم والنيابات "7" انتهاكات، وبلغت الانتهاكات بمقار الاحتجاز والسجون 5 انتهاكات، فيما أماكن رصد 4 انتهاكات في باب القرارات الإدارية التعسفية، مع انتهاكين في الحجب، فضلا عن استمرار الحبس بنهاية الشهر المنصرم ل 42 صحفيا وصحفية، بينهم 11 نقابيا بجانب 5 صحفيات هن منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي، ودينا سمير، وعلياء عواد بعد الإفراج عن صحفي واحد فقط قبل عيد الأضحى وهو الكاتب الصحفي محمد مصطفى موسى.
وأضاف في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال يونيو 2023 أن الصحافة المصرية عانت ما لم تعانه عبر تاريخها الحديث، خلال عشر سنوات مليئة بالعدوان والتنكيل على الصحفيين والصحفيات، ولم يكتف صناع تلك الانتهاكات ، بكل المواقع التي حجبوها في العقد الأخير، والتي تجاوزت ال 600 موقع، بل طال الحجب الشهر المنصرم دون سابق إنذار أو سبب قانوني، موقعي السلطة الرابعة ومصر 360، بالتزامن مع استمرار القلق على الصحفيين بمقار الاحتجاز والسجون في ظل واقع صعب.
وجدد المرصد العهد على تمسكه بحقوق شهداء الصحافة المصرية الذين ارتقوا منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى تاريخه، وإنصاف كافة المتضررين عبر آليات جبر الضرر في وقته وحينه.
كما جدد المرصد مطالبه بالبدء في سنوات بيضاء لتصحيح مسار مؤسسات الدولة بعد سنوات عجاف تبددت فيها حرية الصحافة وعانى فيها الوطن كله، وذلك بالافراج الفوري غير المشروط عن كل الصحفيين والصحفيات وسجناء الرأي وتحسين الحريات الصحفية.

ظهور 9 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن ظهور 9 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة وهم:
1. أحمد الأكرم محمد سعيد أحمد أمين
2. إيهاب كمال إدريس جاد
3. سيد محمد الراوي عامر
4. عطية الرحمن السيد سليمان
5. محمد أحمد عبد العزيز عباس
6. محمد ماهر عبد الوهاب محمد حجاج
7. محمد مسلم المعداوي السيد
8. مدحت حسين إمام حسن
9. يوسف أشرف أحمد إبراهيم

انتهاك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه".
كان تقرير "المشهد الحقوقي لعام 2022" الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.